يراقب المشرعون بحذر قمة ألاسكا ومخرجاتها المحتملة، متأهبين للتعامل مع تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام، التي شهدت تمويلاً أميركياً ضخماً لكييف اصطدم بحائط المعارضة الجمهورية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب للبيت الأبيض في ولاية ثانية.
لكن المختلف اليوم هو أن هذه المعارضة بدأت بإظهار بعض الليونة مع تقلّب مواقف ترمب حيال دعم كييف، وإظهاره المزيد من الانفتاح لاستمرار الدعم الأميركي لأوكرانيا، بشروط.
مساعدات لأوكرانيا
أعطى تقلّب الرئيس بعض الزخم لجهود إقرار المزيد من المساعدات لكييف، التي ترأسّتها كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية جين شاهين، والسيناتورة الجمهورية ليزا مركوفكسي. واقترحت عضوتا مجلس الشيوخ مساعدات جديدة لأوكرانيا قيمتها 54.6 مليار دولار، ضمن حزمة تمويل عام 2026 في طرح يتخطى المبلغ الذي أقرّته لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ، والذي لم يتجاوز مليار دولار.
وفيما يسعى داعمو المساعدات جاهدين إلى حشد المزيد من الدعم في الكونغرس لإقرار هذا المبلغ مستهدفين صقور الجمهوريين، يبقى حجم التأييد الجمهوري مرتبطاً إلى حد كبير بانفتاح الرئيس الأميركي على دعم كييف، وبنتائج لقائه مع بوتين. فقد هدّد ترمب فعلياً بـ«عواقب وخيمة» في حال لم يتجاوب الرئيس الروسي مع جهود إنهاء الحرب، وفي حين لم يحدد ماهية هذه العواقب، فإن الترجيحات تدل على أنها ستشمل مزيداً من الدعم لأوكرانيا من جهة، وعقوبات على موسكو من جهة أخرى، وهو ما يمهد له المشرعون.
عقوبات على روسيا
بالإضافة إلى حزمة المساعدات، هناك طرح ديمقراطي- جمهوري آخر لفرض عقوبات إضافية على روسيا، قدّمه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، حليف ترمب، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال.
ويعزّز هذا الطرح العقوبات الموجودة على موسكو، ويفرض رسوماً جمركية قيمتها 500 في المائة على البضائع المستوردة من بلدان تشتري مواد الطاقة الروسية مثل الصين والهند. وفيما ينتظر المشرعون مخرجات ألاسكا، يحظى هذا الطرح بدعم أكثر من 80 مشرعاً من الحزبين، ما يضمن إقراره، وهذا ما لوّحت به السيناتورة الديمقراطية جين شاهين التي قالت: «إذا رفض الرئيس ترمب فرض المزيد من العقوبات على روسيا، كما فعل منذ تسلمه الرئاسة، فإن الكونغرس مستعد لإقرار مشروع غراهام- بلومنثال بأغلبية ساحقة بعد عودتنا من الإجازة الصيفية»، بحلول نهاية الشهر الحالي.
