ترمب يسعى لتعزيز صناعة الفضاء الأميركية عبر تقليل البيروقراطية

صاروخ فالكون 9 تابع لشركة «سبيس إكس» ينطلق حاملاً رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية... الصورة في مركز كيندي للفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية 14 مارس 2025 (رويترز)
صاروخ فالكون 9 تابع لشركة «سبيس إكس» ينطلق حاملاً رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية... الصورة في مركز كيندي للفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية 14 مارس 2025 (رويترز)
TT

ترمب يسعى لتعزيز صناعة الفضاء الأميركية عبر تقليل البيروقراطية

صاروخ فالكون 9 تابع لشركة «سبيس إكس» ينطلق حاملاً رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية... الصورة في مركز كيندي للفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية 14 مارس 2025 (رويترز)
صاروخ فالكون 9 تابع لشركة «سبيس إكس» ينطلق حاملاً رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية... الصورة في مركز كيندي للفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية 14 مارس 2025 (رويترز)

يهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحفيز صناعة الفضاء المحلية بتقليل البيروقراطية، في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة من دول مثل الصين والهند.

وفي أمر تنفيذي وقّعه، الأربعاء، استعرضت الإدارة الأميركية خططاً لتعزيز المكانة الأميركية في الفضاء بحلول 2030 من خلال سوق تنافسية لعمليات الإطلاق، وزيادة هائلة في معدل الإطلاق، و«أنشطة فضائية جديدة»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ولتحقيق هذا، تخطط الحكومة لتبسيط وتسريع عمليات الموافقة على التراخيص التجارية وجهات التشغيل التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وينص الأمر على أن ضمان عمليات إطلاق فعالة وإعادة دخول المشغلين الأميركيين «مهمة للنمو الاقتصادي والأمن الوطني، وتحقيق الأهداف الفضائية الفيدرالية».

كما ستساعد السياسات في الحفاظ على «المنافسة والتفوق الفضائي الأميركي».

ويحدد الأمر التنفيذي مواعيد نهائية للوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، لتقديم مقترحات بشأن تدابير لتقليل العقبات التنظيمية، وتحديد التعارضات مع القواعد الحالية، مثل اللوائح البيئية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول 2027، بعد عقود من آخر مهمة أميركية مأهولة للقمر، ولكن قبل دول أخرى ذات برامج فضائية طموحة مثل الهند والصين.

وأدى إضفاء الطابع التجاري والخصخصة إلى تغيير صناعة الفضاء بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما عزز التنافس على مكانة رائدة في القطاع.


مقالات ذات صلة

الصناعات الدفاعية الأميركية تتجاوز «أزمة» المعادن النادرة بعد القيود الصينية

الولايات المتحدة​ مصنع «باوغانغ شينلي» لمعالجة العناصر الأرضية النادرة لا يزال قيد الإنشاء في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين (أ.ف.ب)

الصناعات الدفاعية الأميركية تتجاوز «أزمة» المعادن النادرة بعد القيود الصينية

لم تكن القيود التي فرضتها الصين على تصدير بعض المعادن النادرة في ربيع هذا العام مجرد خطوة عابرة، بل شكّلت اختباراً حقيقياً لقطاع الصناعات الدفاعية الأميركية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ سيارات «تسلا سايبرتراك» في لاس فيغاس (حساب قائد الشرطة كيفن ماكماهيل)

لاس فيغاس... أول مدينة أميركية تستعين شرطتها بسيارات «تسلا سايبرتراك»

أصبحت لاس فيغاس أول مدينة أميركية تستعين شرطتها بسيارات «تسلا سايبرتراك»، حيث أطلقت الشهر الماضي أسطولاً جديداً من هذه السيارات الفولاذية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
شمال افريقيا جرحى أُصيبوا خلال معارك الفاشر في وقت سابق يخضعون للعلاج بمستشفى ميداني شمال دارفور (رويترز) play-circle

بعثة أممية إنسانية تدخل الفاشر المنكوبة للمرة الأولى منذ 18 شهراً

كشفت الأمم المتحدة عن وصول بعثة إنسانية أممية إلى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في أول دخول إنساني للمدينة منذ سيطرة «قوات الدعم السريع»

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا شاب يحمل علم «أرض الصومال» أمام النصب التذكاري لـ«حرب هرجيسا» (أ.ف.ب)

هل يقلل «رفض ترمب» جدوى قرار الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»؟

طوفان ردود فعل اجتاح موقف الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، وبخلاف الرفض العربي، كان تفاعل دونالد ترمب بـ«السخرية من ذلك الإقليم».

محمد محمود (القاهرة )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يُعيّن صاحبة صالون تجميل لتحدد مَن سيُمنع من دخول الولايات المتحدة

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترمب المسؤولة في وزارة الخارجية مورا نامدار لتحدد الأجانب المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

استراتيجية ترمب للأمن القومي... من الاحتواء إلى إعادة الاصطفاف

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان في البيت الأبيض 13 فبراير 2025 (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان في البيت الأبيض 13 فبراير 2025 (رويترز)
TT

استراتيجية ترمب للأمن القومي... من الاحتواء إلى إعادة الاصطفاف

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان في البيت الأبيض 13 فبراير 2025 (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان في البيت الأبيض 13 فبراير 2025 (رويترز)

ينهار النظام العالميّ عندما تختلّ التوازنات، وتختلّ التوازنات عندما يُضاف إلى التركيبة العالميّة القائمة قوّة جديدة تُحرّك «الستاتيكو» القائم، فتخلق ديناميكيّات جديدة.

وبهذه الحالة، يظهر فريقان. الأوّل، وهو من كان سيّداً على النظام العالميّ القديم، ويريد بقاءه لأنه المستفيد الأول. الثاني، القوة الصاعدة التي تريد تغيير النظام القديم، أو بالحدّ الأدنى تعديله كي يناسب طموحاتها. في هذه التحوّلات الكبرى. تبدأ الدول، ومن كل الأحجام، إعادة ترسيم دورها المستقبليّ، حيث تُحافظ على أمنها القوميّ. كما ترسم سُبل وطُرق واستراتيجيات الخروج إلى مكان آمن، وتأمين الوسائل لهذه العمليّة المُعقّدة. وإذا كنا قد تعوّدنا أن تغيير النظام العالمي كان يحصل قديماً بعد حرب عالميّة بين القوى العظمى، فكيف نُفسّر الآن التحوّلات القائمة في النظام العالميّ؟ وهل نحن في الطريق إلى صدام كبير؟ وهل سيمنع السلاح النوويّ الاقتتال المباشر بين القوى العظمى، ليشهد العالم حروباً بالوكالة؟

في هذا الإطار، يقول المفكر العسكري الكبير، كارل فون كلوزفيتز، عن الحرب ما معناه: «لكل عصر حربه الخاصة وظروفه المحّددة. ومن الصعب وصف الحرب في أيّ لحظة زمنيّة. كذلك، لا يمكن التنبّؤ بنوع الحرب المقبلة. ففي أغلب الأحيان، يكون شكلها مفاجئاً». أليست الحرب كالحرباء تغيّر لونها حسب الظروف؟!

العلاقة بين الحرب والتكنولوجيا

من المؤكّد أنه لا توجد استراتيجيّة مُستدامة في الزمان والمكان، وصالحة في أيّ ظروف. فسمة الحياة هي التطوّر، ومعها تتبدّل الاستراتيجيّة، خاصة أن الحرب تُعتبر توأماً لا ينفصل للتكنولوجيا المعاصرة لها. فالعلاقة جدليّة بين الحرب والتكنولوجيا. تستعمل الحرب التكنولوجيا المتوفّرة في العصر. وبعد التجربة، تصرّ الحرب على تكنولوجيا جديدة أكثر تطوّراً من القديمة والمُجرّبة. وهكذا دواليك.

جانب من لقاء جمع الرئيس ترمب بنظيره الأوكراني وقادة أوروبيين في البيت الأبيض يوم 18 أغسطس 2025 (أ.ب)

يُنظّر المفكّر الأميركي، غراهام إليسون، حول فخ توسيديدس (Thucydides)، وهو المُؤرّخ الذي كتب عن حرب البيليبونيز بين أسبارطة وأثينا. في ذلك الوقت، كان العالم ثنائيّ الأقطاب، حيث إن المعادلة كانت بين الاثنتين معادلة صفريّة تندرج تحت مفهوم «المعضلة الأمنيّة». بكلام آخر، إن أمن أيّ دولة منهما يعني هشاشة الدولة الأخرى، التي ستحاول تعديل موازين القوى.

وعندما تعدّل هذه الموازين، تنتقل الهشاشة إلى الدولة الأخرى، التي بدورها تحاول تعديل الوضع القائم مجدّداً حتى وقوع الصدام الأكبر. في هذا الإطار، يقول إليسون في كتابه «حتميّة الحرب» إن احتمال الحرب يرتفع مع صعود قوّة جديدة تريد تغيير الوضع القائم. لكن الحرب ليست حتميّة، بل يمكن تفاديها بعقل بارد، وإدارة ذكية للتنافس. فالميل للصدام والحرب هو بنيويّ، وليس قدراً محكوماً. فهل يتّبع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في استراتيجيّة الأمن القومي الأخيرة هذه المقاربة الذكيّة؟

تجديد التعاقدات الجيوسياسيّة

تُعدّ وثيقة الأمن القومي، التي صدرت عن إدارة ترمب هذا الشهر، أهم وثيقة جيوسياسيّة أميركيّة رسميّة، إذ تُبنى عليها كل القرارات الأميركية الداخلية، كما الخارجيّة، وذلك بهدف التنفيذ الفوريّ، وكل فيما يخصّه، وفي كل الأبعاد. وتعتمدها الدول في كل أرجاء العالم، المنافس منها، العدو كما الحليف، كبوصلة جيوسياسيّة لرسم سلوك المستقبل والاستراتيجيّات. وفي حال هكذه، يبدأ تفعيل مفهومي «التخليّ والاصطفاف» (Abandonment and Bandwagoning).

في التخلّي، يهدف الأقوى إلى التخلّي عن بعض الدول التي كانت حليفة، كونها لم تعد مفيدة في مرحلة الصراع المقبل، وقد تصبح عبئاً جيوسياسيّاً مُكلفاً. تندرج أوروبا، كما حلف الناتو في هذا التصنيف مع الإدارة الجديدة في البيت الأبيض.

زيلينسكي يتوسّط قادة أوروبيين ومفاوضين أميركيين خلال محادثات في برلين حول أوكرانيا يوم 15 ديسمبر (د.ب.أ)

أما الاصطفاف، فهو عندما تسعى بعض الدول إلى عرض ما تملك من قدرات على القوة العظمى وإغرائها بأنها مفيدة في صراعها المستقبليّ، علّها تركب القطار الجديد. وعليه، يكثُر استعمال كلمة التحوّل الجيوسياسيّ في الخطاب السياسيّ العام. ففي عام 2011، أعلنت وزيرة الخارجيّة الأميركيّة هيلاري كلينتون استراتيجيّة التحوّل إلى منطقة الإندو - باسفيك. وفي عام 2017، أُعيد إحياء تجمّع دول الكواد (Quad) المؤلف من أميركا واليابان والهند وأستراليا. والهدف هو التعاون لجعل منطقة الإندو - باسفيك مفتوحة، حرّة وآمنة.

فُسّر هذا التجمّع آنذاك على أنه ثقل موازن للنفوذ الصيني المتزايد في المنطقة، من خلال مشروع الحزام والطريق. في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وخلال قمّة جنوب شرقي آسيا، قال الرئيس ترمب إنه «يحبّ باكستان». في المقابل، رشّحه المسؤولون الباكستانيون لنيل جائزة «نوبل» للسلام. فهل يُعدّ هذا السلوك تحوّلاً جيوسياسيّاً أم تصريحاً على طريقة الرئيس ترمب الفريدة من نوعها؟ وماذا عن الهند، والكواد، والتعاون النووي مع أميركا منذ أيام الرئيس بوش الابن؟ وهل تم التخلّي عن الهند كركيزة لمشروع احتواء الصين؟

وضع الهند

ردّاً على هذا التساؤل، يمكن العودة إلى استراتيجيّة الأمن القومي الأميركيّة، كونها مرجعاً جيوسياسيّاً رسمياً. ذُكرت الهند في الوثيقة 4 مرات بعدّة أمور، أهمها: الدعوة لمساهمة أكبر بأمن المحيط الهندي، واصطفاف أكبر، ومواقف أوضح، وعدم توقّع دعم إضافيّ من العم سام.

ترمب ومودي في مؤتمر صحافي مشترك بالبيت الأبيض في فبراير الماضي (رويترز)

باختصار، تعتبر أميركا أن الهند كسولة في سعيها لرفع ميزانية الدفاع. فالهند دولة قاريّة - بحريّة، لكنها تتصرّف على أنه قاريّة فقط كون كل حروبها كانت بريّة حدوديّة ومع باكستان. لذلك يتساءل بعض المسؤولين الأميركيّين حول «كيف ستتصرّف الهند في حال هاجمت الصين تايوان؟ وهل هي انتهازيّة تستفيد فقط من التحالفات عندما تستطيع، وتتخلّف عن المساهمة إبّان الأزمات التي لا تمسّ أمنها القومي مباشرة؟».

وأخيراً وليس آخراً، ألا يؤكّد مشروع تشكيل محور في محيط الهند المباشر، يتألف من الصين وبنغلاديش وباكستان، على أنه إنذار لتراجع النفوذ الهندي؟ وإذا ما تحقّق المشروع، ستصبح الهند لاعباً عاديّاً في محيط سُمّي على اسمها، بدل أن تكون جوهرة التاج فيه.


الصناعات الدفاعية الأميركية تتجاوز «أزمة» المعادن النادرة بعد القيود الصينية

مصنع «باوغانغ شينلي» لمعالجة العناصر الأرضية النادرة لا يزال قيد الإنشاء في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين (أ.ف.ب)
مصنع «باوغانغ شينلي» لمعالجة العناصر الأرضية النادرة لا يزال قيد الإنشاء في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصناعات الدفاعية الأميركية تتجاوز «أزمة» المعادن النادرة بعد القيود الصينية

مصنع «باوغانغ شينلي» لمعالجة العناصر الأرضية النادرة لا يزال قيد الإنشاء في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين (أ.ف.ب)
مصنع «باوغانغ شينلي» لمعالجة العناصر الأرضية النادرة لا يزال قيد الإنشاء في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين (أ.ف.ب)

لم تكن القيود التي فرضتها الصين على تصدير بعض المعادن النادرة في ربيع هذا العام مجرد خطوة عابرة، بل شكّلت اختباراً حقيقياً لقدرة الصناعات الدفاعية الأميركية على الصّمود في وجه سلاح اقتصادي بالغ الحساسية. فالمعادن النادرة، على رأسها «الساماريوم»، ليست مواد ثانوية يمكن استبدالها بسهولة، بل عنصر حاسم في أنظمة التوجيه الدقيقة للصواريخ والطائرات المقاتلة. ومع ذلك، نجحت الشركات الأميركية، ولو مؤقتاً، في تجنب أزمة كادت تُعطّل إنتاج أسلحة استراتيجية مثل صواريخ «توماهوك»، حسب تقرير في صحيفة «نيويورك تايمز».

أهمية «الساماريوم»

تكمن أهمية معدن «الساماريوم» في استخدامه لصناعة مغناطيسات «ساماريوم - كوبالت»، القادرة على تحمّل درجات حرارة مرتفعة جداً، وهو ما يجعلها مثالية لتطبيقات عسكرية عالية الحساسية، مثل «زعانف» الصواريخ الموجهة بدقة. وعلى عكس مغناطيسات «النيوديميوم» الشائعة في الإلكترونيات المدنية، لا يمكن التضحية بهذا النوع من المعادن أو استبداله بسهولة من دون المساس بالدّقة والأداء. والتحدي الذي تواجهه واشنطن والصناعات العسكرية الأميركية هو أن أكثر من 85 في المائة من مغناطيسات المعادن النادرة في العالم تُصنع في الصين، التي تهيمن أيضاً على عمليات الفصل والمعالجة الكيميائية المعقدة لهذه العناصر.

وعندما فرضت بكين في أبريل (نيسان) قيوداً على تصدير «الساماريوم» وستة معادن نادرة أخرى، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية، وجدت شركات الدفاع الأميركية نفسها فجأة على «القائمة السوداء»، فالشركات الأجنبية التي تستخدم «الساماريوم» لأغراض عسكرية لم تعُد قادرة على شرائه من الصين. وبدت النتيجة المحتملة كارثية: توقف إنتاج صواريخ دقيقة التوجيه، وتأخير برامج مقاتلات، وربما المساس بتوازن الردع العسكري.

حلول من خارج الصين

غير أن الأزمة كشفت في الوقت نفسه عن جانب آخر أقل وضوحاً من سلاسل الإمداد؛ وهو الخبرة المتراكمة لدى عدد محدود من الشركات الغربية التي لم تغادر هذا القطاع كلياً. فشركة «أرنولد ماغنيتيك تكنولوجيز» الأميركية، التي تملك مصانع في سويسرا وتايلاند والصين، كانت قد خزّنت ما يكفيها من «الساماريوم» لأكثر من عام. ووفّر هذا المخزون مهلة زمنية ثمينة، لكنها لم تكن كافية وحدها، وفق «نيويورك تايمز».

مجمع صناعي للمعادن النادرة قيد الإنشاء في مدينة غانتشو، بمقاطعة جيانغشي شرقي الصين (أ.ف.ب)

الحل الأكثر ابتكاراً جاء من أوروبا، عبر صفقة منسقة بدقة بين شركتين: «ليس كومون ميتالز» البريطانية و«سولفاي» البلجيكية. فقد تبين أن لدى «سولفاي» مخزوناً قديماً من نترات «الساماريوم»، يعود إلى سبعينات القرن الماضي، وكان مخزناً في مصنع بفرنسا منذ أن توقفت الشركة عن فصل المعادن النادرة في أوروبا لأسباب اقتصادية. هذا المخزون، الذي يقدّر بنحو 200 طن، تحوّل فجأة إلى طوق نجاة للصناعات الدفاعية الأميركية.

أعاد البريطانيون تشغيل قدرات تقنية كادت أن تُنسى، وحوّلوا «الساماريوم» المُخزّن إلى معدن صالح للاستخدام الصناعي. ومن خلال ما يشبه «نادي المشترين» الذي ضمّ شركات أميركية وأوروبية، أمكن تقاسم التكاليف المرتفعة لمعالجة «الساماريوم» خارج الصين، رغم أن تكلفته تزيد خمساً إلى ثماني مرات على نظيره الصيني. وكانت النتيجة إنشاء جسر إمداد مؤقت يكفي وفق التقديرات لأكثر من عام.

الفرص والتحديات

لكن هذا النّجاح لا يُخفي حقيقة أن الولايات المتحدة ما زالت تعتمد على حلول إسعافية، لا على استراتيجية صناعية عسكرية مستقلة ومستدامة. فالمخزون الأوروبي محدود، ومع نفاده ستعود المشكلة إلى الواجهة ما لم تنجح المشاريع الأميركية الجديدة. هنا تبرز مساعي الحكومة الأميركية، عبر قروض ومنح بمئات الملايين من الدولارات، لدعم شركات مثل «إم بي ماتيريالز» و«ري إليمنت» و«يوكور». غير أن هذه المشاريع تحتاج إلى سنوات لتصل إلى طاقة إنتاجية كافية، وبعضها يعتمد على تقنيات لم تُختبر تجارياً على نطاق واسع.

تجربة السنوات الماضية تعزز الشكوك، فقد تعثر مشروعٌ لشركة أسترالية في تكساس رغم الدعم العسكري، واضطرت شركات كبرى مثل «لوكهيد مارتن» إلى طلب إعفاءات مؤقتة لاستخدام مكونات تحتوي على معادن صينية. ويشير خبراء إلى أن كثيراً من الاستثمارات الأميركية تركز على مغناطيسات «النيوديميوم»، في حين أن الحاجة العسكرية الملحة هي لمغناطيسات «الساماريوم - كوبالت» الأكثر تعقيداً.

في المحصلة، نجحت الصناعات الدفاعية الأميركية في تفادي الصدمة المباشرة للقرار الصيني بفضل مزيج من المخزون الاحتياطي والمرونة الأوروبية وخبرة صناعية صمدت رغم عقود من التهميش، إلا أن هذا النجاح يظل مؤقتاً، فالمعركة الحقيقية ليست في تجاوز أزمة مؤقتة، بل في بناء سلسلة إمداد مستقلة اقتصادياً وقابلة للاستمرار، بحيث لا تتحول المعادن النادرة مرة أخرى إلى أداة ضغط جيوسياسي قادرة على شل مفاصل القوة العسكرية الأميركية.


لاس فيغاس... أول مدينة أميركية تستعين شرطتها بسيارات «تسلا سايبرتراك»

سيارات «تسلا سايبرتراك» في لاس فيغاس (حساب قائد الشرطة كيفن ماكماهيل)
سيارات «تسلا سايبرتراك» في لاس فيغاس (حساب قائد الشرطة كيفن ماكماهيل)
TT

لاس فيغاس... أول مدينة أميركية تستعين شرطتها بسيارات «تسلا سايبرتراك»

سيارات «تسلا سايبرتراك» في لاس فيغاس (حساب قائد الشرطة كيفن ماكماهيل)
سيارات «تسلا سايبرتراك» في لاس فيغاس (حساب قائد الشرطة كيفن ماكماهيل)

أصبحت لاس فيغاس أول مدينة أميركية تستعين شرطتها بسيارات «تسلا سايبرتراك»، حيث أطلقت الشهر الماضي أسطولاً جديداً من هذه السيارات الفولاذية، التي تبدو أضخم من سيارات الشرطة التقليدية.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، تبرع متبرعون مجهولون بعشر سيارات من هذا الطراز للشرطة في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت الصحيفة أن سيارات «تسلا سايبرتراك» أصبحت رمزاً لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» وأغنى رجل في العالم، والذي روّج لهيكل «سايبرتراك» المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، واصفاً إياه بأنه «مضاد للكوارث» وقادر على تحمل الرصاص.

ولفتت الصحيفة إلى أن «سايبرتراك» ممنوعة من السوق الأوروبية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة المشاة، وفي الربع الثالث من هذا العام، باعت «تسلا» 5385 سيارة «سايبرتراك» فقط، بانخفاض قدره 63 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود جزء من ضعف المبيعات إلى معارضة إيلون ماسك خلال فترة عمله في الحكومة، كما شهدت شاحنات «سايبرتراك» عدداً هائلاً من عمليات الاستدعاء خلال العامين الماضيين.

ومن بين عمليات الاستدعاء، شملت المشاكل ألواحاً جانبية معرضة للانفصال أثناء القيادة، ومصابيح أمامية ساطعة جداً، ودواسة بنزين تتسارع بشكل غير منضبط.

وقال قائد الشرطة كيفن ماكماهيل في مؤتمر صحافي عُقد مؤخراً لعرض هذه السيارات: «إنها تمثل شيئاً أكبر بكثير من مجرد سيارة شرطة. إنها تمثل الابتكار».

سيارات «تسلا سايبرتراك» في لاس فيغاس (حساب قائد الشرطة كيفن ماكماهيل)

وانتشر خبر امتلاك لاس فيغاس لعشر سيارات «سايبرتراك» كهربائية لأول مرة في فبراير (شباط)، عندما نشر ماكماهيل صوراً لها على منصة «إكس»، معلقاً: «إنها رائعة»، ومعلناً أن قواته ستستخدمها قريباً، وذكر منشور آخر لقسم الشرطة على «إنستغرام» أن الأسطول «تبرع به بالكامل متبرع مجهول».

وتداولت الشائعات حول هوية المتبرع، وجاء ذلك في وقت تراجعت فيه مبيعات «تسلا» بشكل حاد، وكان ماسك يُجري تخفيضات هائلة في رواتب موظفي الحكومة الفيدرالية بصفته رئيساً لما يُسمى «إدارة كفاءة الحكومة».

ووفقاً لرسائل بريد إلكتروني من قسم الشرطة حصلت عليها «الغارديان» عبر طلب معلومات عامة، فقد كان التبرع قيد الإعداد منذ الشهر الذي تلا فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانتخابات.

وذكر مايك جينارو، المسؤول في شرطة لاس فيغاس، في رسالة بريد إلكتروني إلى المتبرع بتاريخ 1 ديسمبر (كانون الأول) 2024: «كما ناقشنا سابقاً، سيمثل استخدام هذه السيارات نهجاً ثورياً في العمل الشرطي الحديث».

واتضح أن المتبرع الغامض هو بن هورويتز، المؤسس المشارك لشركة رأس المال الاستثماري «أندريسن هورويتز» في وادي السيليكون، وزوجته فيليسيا هورويتز، وأعلنا عن تبرعهما بعد أيام قليلة من نشر ماكماهيل التصاميم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتستثمر شركة هورويتز، إحدى أشهر الشركات في وادي السيليكون، في مجموعة متنوعة من شركات التكنولوجيا، وقد أنفقت 400 مليون دولار لمساعدة ماسك على الاستحواذ على «تويتر» عام 2022.

ورداً على الخبر، علّق ماسك على منشور حول الموضوع على منصة «إكس» برمز تعبيري يرتدي نظارة شمسية.

وقال أثار حسيب الله، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأميركي في نيفادا، إن استخدام الشرطة لسيارات «سايبرتراك» هذه يبدو وكأنه تأييد لماسك.

وأضاف حسيب الله: «أُدرك أن شرطة لاس فيغاس ترى قيمة في وجود سيارات ذات مظهر جذاب، وهذا يُضفي عليها طابعاً عصرياً وراقياً. لكن الحقيقة هي أن المجتمعات لا تطلب ذلك. إنهم يطلبون الشعور بمزيد من الأمان. لا أعتقد أن سيارة (تسلا سايبرتراك) تُشعر أي شخص بمزيد من الأمان».

واجهت مدن أخرى في أنحاء الولايات المتحدة ردود فعل سلبية إزاء احتمال استعمال سيارات «تسلا» إلى السيارات الحكومية. فقد تعهدت مدينة بالتيمور بإنفاق 5 ملايين دولار لشراء سيارات «تسلا» لموظفي البلدية في 2024، لكنها تراجعت.

وفي مقاطعة كينغ بولاية واشنطن، واجه المسؤولون ردود فعل غاضبة من السكان لشرائهم 120 سيارة «تسلا».

وفي عدد قليل من البلدات الصغيرة في كاليفورنيا، حيث يختبر الضباط سيارات «تسلا» لأغراض إنفاذ القانون، يقول رؤساء الأقسام إن هذه السيارات غير مناسبة للعمل الشرطي الحديث.

مع ذلك، فإن إدارة شرطة لاس فيغاس متفائلة، فقد قال ماكماهيل إنه لم يتم إنفاق أي أموال من دافعي الضرائب على سيارات «سايبرتراك» لأنها كانت تبرعاً.

المتبرعون الغامضون

تعيش عائلة هورويتز في لاس فيغاس، وهم من الداعمين القدامى لإدارة شرطة المدينة.

ووفقاً لرسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها صحيفة «الغارديان»، شمل تبرعهم بسيارات «سايبرتراك» وتم تحويل التبرع، الذي يُقدّر بنحو 2.7 مليون دولار أميركي، والذي اكتملت إجراءاته في أواخر يناير (كانون الثاني) 2025، عبر مؤسسة خيرية تُعنى بإنفاذ القانون تُدعى «خلف الكواليس».

وكتب جينارو إلى هورويتز، أثناء وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل التبرع: «سترتفع معنويات رجال الشرطة إلى عنان السماء عندما تصل هذه السيارات إلى مراكزهم الفرعية. وسنستخدمها كأداة للحفاظ على معنوياتهم عالية وإنتاجيتهم».

وانتظرت إدارة الشرطة شاحنات «سايبرتراك» لمدة عشرة أشهر تقريباً، حيث خضعت لعمليات تحديث لتناسب العمل الشرطي. وحسب إدارة الشرطة، فإن سيارات الدوريات مزودة بدروع واقية، وسلالم، وأجهزة لاسلكية، ومعدات أخرى.

وفقاً لرسائل بريد إلكتروني داخلية، ستُستخدم مركبة القوات الخاصة في حالات تشمل «المشتبه بهم المتحصنين وحوادث احتجاز الرهائن».

وقدّم هورويتز العديد من التبرعات لشرطة لاس فيغاس خلال العامين الماضيين، بإجمالي يقارب 8 ملايين دولار تشمل هذه أجهزة قراءة لوحات السيارات، وطائرات دون طيار، وأداة ذكاء اصطناعي تُساعد في التعامل مع مكالمات الطوارئ 911.