يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب استبعاد الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة دون تصاريح إقامة قانونية، من تعداد سكاني، في خطوةٍ قد تؤدي إلى فقدان الولايات، التي تضم أعداداً كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، نفوذها السياسي وتمويلها، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال ترمب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، الخميس: «لقد أصدرتُ تعليمات لوزارة التجارة لدينا لبدء العمل فوراً على تعداد سكاني جديد ودقيق للغاية».
وتابع قائلاً: «الأشخاص الموجودون في بلدنا بشكل غير قانوني لن يجري احتسابهم في التعداد السكاني».
ولم يقدم ترمب أي تفاصيل بشأن الإطار القانوني أو آلية تنفيذ هذه الخطوة أو جدولها الزمني، إلا أن إعلانه يأتي في وقت يعمل فيه الجمهوريون على الدفع نحو ترسيم حدود دوائر انتخابية جديدة قبل انتخابات الكونغرس لعام 2026.
يُذكر أن التعداد السكاني الشامل يجري في الولايات المتحدة كل عشر سنوات، ومن المقرر أن يجرى التعداد التالي في عام 2030.
ويكون لنتائج التعداد السكاني آثار بعيدة المدى، إذ يجري استخدامها أساساً لتوزيع التمويل الفيدرالي على الولايات والمدن والبلديات.
كما يجري استخدام نتائج التعداد أساساً لتوزيع المقاعد في مجلس النواب بشكل نسبي، ولترسيم حدود الدوائر الانتخابية في انتخابات الكونغرس.
