أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، فرض حظر على دخول خمسة أشخاص، من بينهم مفوض أوروبي سابق، بسبب مزاعم بالرقابة على منصات الإنترنت الأميركية.
ومِن بين المشمولين بالحظر مدير منظمة ألمانية تدعى «هيت إيد»، التي تعمل على مكافحة الإساءة عبر الإنترنت. وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، سارة روجرز، عبر منصة «إكس»، إن الحظر يشمل آنا-لينا فون هودنبرج وجوزفين بالون.
ونالت فون هودنبرج وسام الاستحقاق الاتحادي الألماني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ تقديراً لجهودها ضد العنف الرقمي. وتُعد «هيت إيد»، التي تأسست عام 2018، أول مركز استشاري على مستوى ألمانيا للأشخاص المتضررين من الإساءة عبر الإنترنت.
ويستهدف الحظر أيضاً المفوض الأوروبي الفرنسي السابق تييري بريتون، الذي يُعد أحد مهندسي قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي ينظم عمل المنصات الرقمية.
وشمل الحظر شخصين آخرين هما عمران أحمد، مؤسس مركز مكافحة الكراهية الرقمية بالولايات المتحدة وبريطانيا، وكلير ميلفورد، بمؤسسة مؤشر التضليل العالمي بالمملكة المتحدة. وتعمل كلتا المؤسستين على مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على الإنترنت.
وكانت وزارة الخارجية قد وصفت هؤلاء الأشخاص، في البداية، بأنهم «نُشطاء متطرفون» ومنظمات غير حكومية «مسلَّحة» تُروج لإجراءات الرقابة من قِبل دول أجنبية.
وقالت الوزارة إن هؤلاء الخمسة قادوا «جهوداً منظمة لإجبار المنصات الأميركية على الرقابة أو سحب التمويل أو قمع وجهات النظر الأميركية التي يعارضونها».
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في وقت سابق عبر «إكس»: «لفترة طويلة جداً، قاد آيديولوجيون في أوروبا جهوداً منظمة لإجبار المنصات الأميركية على معاقبة وجهات النظر الأميركية التي يعارضونها». وأضاف: «لن تتسامح إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب بعد الآن مع هذه الأفعال الصارخة للرقابة خارج نطاق الولايات المتحدة».
وأوضح روبيو أن وزارة الخارجية بدأت بفرض حظر دخول على ما وصفها بـ«الشخصيات القيادية في مجمع الرقابة العالمي»، مع إمكانية توسيع القائمة «إذا لم يغير آخرون مسارهم».
تنديد فرنسي
ووصفت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للدبلوماسية العامة سارة روجرز، عند إعلانها قرار الحظر أمس، بريتون بأنه «العقل المدبر» لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.
من جانبها، ندّدت الحكومة الفرنسية، اليوم، بقرار إدارة الرئيس الأميركي حظر بريتون، الذي أسهم في دفع قانون الخدمات الرقمية بالتكتل، والذي استهدف مؤخراً كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية. وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على منصة «إكس»، اليوم: «تُندد فرنسا بشدة بالقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تأشيرات دخول تييري بريتون، الوزير والمفوض الأوروبي السابق، وأربع شخصيات أوروبية أخرى».
وكتب بارو، على منصة «إكس»: «جرى اعتماد قانون الخدمات الرقمية بشكل ديمقراطي في أوروبا ليكون ما هو غير قانوني خارج الإنترنت غير قانوني أيضاً على الإنترنت. ليس له أي امتداد خارج الحدود الإقليمية على الإطلاق ولا يؤثر، بأي حال من الأحوال، على الولايات المتحدة».
وندد بريتون نفسه بالقرار الصادر ضده. وكتب على «إكس»: «للتذكير: صوت 90 في المائة من البرلمان الأوروبي، الهيئة المنتخَبة ديمقراطياً، وجميع الدول الأعضاء البالغة 27 دولة بالإجماع لصالح قانون الخدمات الرقمية. إلى أصدقائنا الأميركيين: الرقابة ليست حيث تعتقدون أنها موجودة».
