أعلنت الحكومة الأميركية الأربعاء أنها وجّهت إيعازا إلى جامعة هارفرد في مسعى للحصول على معلومات عن الطلاب الذين شاركوا في مظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين، رأت فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «معاداة للسامية».
ووجّه دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) سهامه إلى كبرى الجامعات الأميركية، متّهما إيّاها بالانحياز للخطاب المعادي لليهود.
وشنّ الرئيس الأميركي حملة سياسية واقتصادية على هارفرد، حارما إيّاها من موارد مالية ومطالبا بسجّلات وافية عن الطلاب الأجانب الذين حاول مرارا منع المؤسسة العريقة من قبولهم ضمن أسرتها.
ورأت الإدارة الأميركية في الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها الجامعات الأميركية للمطالبة بإنهاء حرب إسرائيل في غزة «معاداة للسامية»، واتّخذت تدابير لطرد الطلاب والأساتذة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية الأميركية: «بعد عدّة طلبات سابقة لتقديم معلومات معيّنة بشأن طلاب أجانب، سترسل الوزارة الآن إيعازا يأمر هارفرد بالامتثال».
وأضاف البيان أن «هارفرد كغيرها من الجامعات سمحت للطلاب الأجانب باستغلال الامتيازات الممنوحة لهم بموجب تأشيرات الدخول لينادوا بالعنف والإرهاب في الأحرام الجامعية».
ويُطلب من هارفرد في هذا الإخطار تسليم «سجلّات معيّنة ومراسلات ومستندات أخرى على صلة بإنفاذ قوانين الهجرة منذ الأوّل من يناير 2020».
واعتبرت هارفرد من جهتها في بيان أن «إيعازات الحكومة غير مبرّرة، غير أن الجامعة ستواصل التجاوب مع الالتماسات والموجبات المتماشية مع القانون».
والأربعاء أيضا، أبلغت الإدارة الأميركية اللجنة المعنية بمنح شهادة الاعتماد لجامعة هارفرد بأنه ينبغي سحب الاعتماد من المؤسسة بعدما تبيّن الأسبوع الماضي أنها انتهكت القوانين الفيدرالية الخاصة بالحقوق المدنية إثر تقصيرها في حماية طلاب يهود.
وهارفرد من الجامعات الأميركية التي شهدت أحرامها موجة من الاحتجاجات الطالبية المندّدة بالحرب في غزة.
وألغى ترمب منحا فيدرالية وعقودا مع الجامعة بقيمة حوالى 3.2 مليار دولار.
وكثّفت الإدارة الأميركية التدابير في أواخر مايو (أيار) ومطلع يونيو (حزيران) لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالصرح الجامعي المعروف.
ويشكّل هؤلاء حوالى 27 في المائة من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح النخبوي ويمثّلون مصدر دخل كبير له.
