أظهرت بنود لميزانية الدفاع، للعام المقبل، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب زيادة أجور القوات ومزيداً من الصواريخ عالية التقنية والطائرات المسيَّرة، مع خفض الوظائف في البحرية، وشراء عدد أقل من السفن والطائرات المقاتلة لتوفير المال.
وجرى طلب 892.6 مليار دولار لميزانية الدفاع والأمن القومي، دون تغيير عن العام الحالي.
وتضع الميزانية، التي تشمل أيضاً الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية التي تقوم بها وزارة الطاقة وتزيد من تمويل الأمن الداخلي، بصمة ترمب على الجيش من خلال سحب الأموال من الأسلحة والخدمات لتمويل أولوياته، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال البيت الأبيض إن التمويل سيُستخدَم لردع التصرفات العدائية من الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإنعاش القاعدة الصناعية الدفاعية.
وتم إدراج معظم التمويل المطلوب للدرع الصاروخية المسماة «القبة الذهبية» التي يتبناها ترمب، في طلب ميزانية منفصل وليس جزءاً من الاقتراح الأحدث الذي أُرسل إلى الكونغرس.
وفي ميزانية 2026، طلب ترمب عدداً أقل من طائرات «إف - 35»، التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن»، و3 سفن حربية فقط. وقالت البحرية إنه من المتوقع إدراج شراء سفن أخرى في مشروع قانون منفصل.
وتطلب الميزانية زيادة رواتب القوات بواقع 3.8 في المائة، وتقلل التكاليف عن طريق سحب الأسلحة القديمة الأعلى تكلفة في التشغيل، بما في ذلك السفن والطائرات. وبموجب الخطة، ستخفض البحرية موظفيها المدنيين بإجمالي 7286 شخصاً.
وخلال ميزانية العام الأخير من عمر إدارة الرئيس السابق جو بايدن جرى طلب 68 طائرة من طراز «إف - 35» للسنة المالية 2025، وفي المقابل طلب ترمب 47 طائرة مقاتلة فقط للسنة المالية 2026.
وتعزِّز الميزانية التي طلبها ترمب أيضاً الإنفاق على الطائرات المسيّرة الصغيرة، ويرجع ذلك لأسباب؛ منها الدروس المستفادة في أوكرانيا، حيث أثبتت تلك الطائرات أنها جزء لا يتجزأ من القتال الحربي منخفض التكلفة، مرتفع الفعالية.
ويمثل الإنفاق الدفاعي عادة نحو نصف الميزانية التقديرية للولايات المتحدة، ويذهب الباقي إلى النقل والتعليم والدبلوماسية وغيرها من الوزارات.
