تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توسيع نطاق حظر السفر الجديد الذي فرضه الرئيس ليشمل ما يصل إلى 36 دولة إضافية، معظمها في أفريقيا، وفقاً لبرقية بتاريخ 14 يونيو (حزيران) اطلعت عليها صحيفة «نيويورك تايمز».
وفرض ترمب هذا الشهر حظراً كاملاً على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، وحظراً جزئياً على سبع دول أخرى، مُعيداً بذلك إحياء سياسة مثيرة للجدل من ولايته الأولى.
تشير البرقية إلى أنه بالإضافة إلى الدول الـ19، حددت وزارة الخارجية 36 دولة أخرى يجب عليها تحسين معايير معينة في غضون 60 يوماً. وحددت الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء موعداً نهائياً للحكومات المتضررة لتقديم خطط معالجة.
وجاء في البرقية أن الدول المعنية: «يجب أن تتخذ إجراءات فورية للتخفيف من مخاوف التدقيق والفحص الجارية، ووضع خطط عمل تصحيحية لمعالجة أوجه القصور، وتقييم التقدم المُحرز».
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أمس أنها «ملتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية منح التأشيرات». ورفضت التعليق بشكل أكثر تحديداً على المداولات الداخلية.
وذكرت البرقية، التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» سابقاً، مجموعة من المخاوف التي قالت إنها أدرجت الدول في القائمة، لكنها حذرت من أن كل دولة لم تُثر نفس القضايا. ولم توضح البرقية ماهية المخاوف في كل حالة.
وشملت فئات المخاوف عدم وجود حكومة مركزية كفؤة يمكنها إصدار وثائق هوية وسجلات جنائية موثوقة؛ وضعف أمن جوازات السفر؛ وارتفاع معدلات تجاوز تأشيرات الإقامة؛ وقلة التعاون في استعادة المواطنين المُرحَّلين من الولايات المتحدة؛ وبيع الجنسية لأشخاص لا يعيشون في بلدانهم.
كما ذكرت البرقية أن أي دولة قد تخضع لحظر سفر إذا تورط مواطنوها في الإرهاب أو «أنشطة معادية للسامية وأميركا في الولايات المتحدة».
لكن البرقية قالت إن أي دولة يمكنها المساعدة في تهدئة المخاوف إذا وافقت حكومتها على قبول أشخاص من دول أخرى تحاول الولايات المتحدة ترحيلهم لكنها لا تستطيع إعادتهم إلى أوطانهم، أو وافقت على أن تكون «دولة ثالثة آمنة» تستقبل المهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة.
شملت الدول المدرجة في القائمة الجديدة أنغولا، وأنتيغوا، وبربودا، وبنين، وبوتان، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ودومينيكا، وإثيوبيا، ومصر، والغابون، وغامبيا، وغانا، وساحل العاج، وقرغيزستان، وليبيريا، وملاوي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وسانت كيتس، ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي، وبرينسيبي، والسنغال، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتونغا، وتوفالو، وأوغندا، وفانواتو، وزامبيا، وزيمبابوي.
وأفادت صحيفة «التايمز» في مارس (آذار) أن إدارة ترمب تعمل على وضع حظر سفر من ثلاث فئات: قائمة «حمراء» للدول التي مُنع مواطنوها تماماً من دخول أراضيها؛ ومجموعة «برتقالية» للدول التي سيُقيّد دخولها، ولكن ليس منعاً كاملاً؛ وفئة «صفراء» تُمنح فيها الدول مهلة 60 يوماً لتصحيح بعض أوجه القصور الملحوظة، أو تُضاف إلى إحدى القائمتين الأخريين. كما نشرت الصحيفة في ذلك الشهر قائمة مسودة تضم 43 دولة مُدرجة مؤقتاً في إحدى تلك القوائم الثلاث. ولكن في 4 يونيو، أصدر ترمب إعلاناً تضمن حظراً كاملاً وجزئياً فقط -أي القائمتين الحمراء والبرتقالية، رغم أن الوثيقة العامة لم تُسمِّهما كذلك.
انسحبت بعض الدول من القائمة. الدول التي مُنع مواطنوها تماماً من دخول الولايات المتحدة هي أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
كما ذكر ترمب سبع دول أخرى لا يستطيع مواطنوها القدوم إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، أو الحصول على تأشيرات سياحية، أو دراسية، ولكن يمكنهم السفر لأغراض العمل. وشملت هذه الدول بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
بعد توليه منصبه في عام 2017 بفترة وجيزة، أصدر ترمب ما أصبح أول حظر ضمن سلسلة من قرارات الحظر. ركزت هذه القرارات في البداية على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكنها شملت لاحقاً دولاً أخرى منخفضة الدخل وغير بيضاء، بما في ذلك دول في أفريقيا. منعت المحاكم تطبيق النسختين الأوليين، لكن المحكمة العليا سمحت في النهاية بتفعيل حظر مُعاد صياغته.
كان من أوائل الإجراءات التي اتخذها الرئيس السابق جو بايدن عندما تولى الرئاسة في عام 2021 إلغاء حظر السفر الذي فرضه ترمب، والعودة إلى نظام فحص فردي للأشخاص من تلك الدول. ووصف الحظر بأنه «وصمة عار على ضميرنا الوطني» يقوض الأمن القومي من خلال تعريض «شبكتنا العالمية من التحالفات والشراكات للخطر».
