طلبت جامعة هارفارد من قاضية اتحادية، إصدار حكم مستعجل بإلغاء تجميد تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار أمرت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووصفته الجامعة بأنه غير قانوني.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أفادت الدعوى القضائية التي رفعتها هارفارد أمس (الاثنين)، أمام المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن، بأنها تلقت 957 أمراً منذ 14 أبريل (نيسان) بتجميد تمويل أبحاث تتعلق بتهديدات الأمن القومي والسرطان والأمراض المعدية وغيرها، منذ أن رفضت أقدم وأغنى جامعة في البلاد قائمة مطالب من البيت الأبيض.
وقال ترمب إنه يحاول فرض التغيير في جامعة هارفارد، وغيرها من الجامعات المرموقة بجميع أنحاء الولايات المتحدة، لأنها، برأيه، أصبحت أسيرة الفكر اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية.
ولم تستجِب إدارة ترمب على الفور لطلب التعليق.
وحددت قاضية المحكمة الجزئية أليسون بوروز يوم 21 يوليو (تموز) لعقد جلسة للنظر في طلب جامعة هارفارد إصدار حكم مستعجل، وهو طلب يقدم للقاضي من أجل البت في نزاع دون محاكمة لإقرار حقائق مادية.
ورفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في أبريل، قائلة إن تجميد التمويل ينتهك حق الجامعة في حرية التعبير، ووصفته بأنه إجراء تعسفي.
وفي الدعوى القضائية التي رفعتها أمس (الاثنين)، قدمت جامعة هارفارد قائمة مفصلة بالمنح التي أُلغيت، بما في ذلك منحة قيمتها 88 مليون دولار مخصصة لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب لدى الأطفال، ومنحة تبلغ 12 مليون دولار لزيادة وعي وزارة الدفاع بالتهديدات البيولوجية الناشئة، وأخرى قيمتها 8 ملايين دولار لفهم الطاقة المظلمة بشكل أفضل. وقالت الجامعة إن تجميد التمويل سيُوقف الأبحاث الجارية في علاج السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون.
وفتحت إدارة ترمب كثيراً من التحقيقات المتعلقة بجامعة هارفارد، بعضها ينظر في تعرض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود لتهديدات بعد اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين منذ بدء حرب غزة.
وتبحث تحقيقات أخرى فيما إذا كانت جامعة هارفارد تمارس التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى علاقات الجامعة بالحكومات الأجنبية والطلاب الدوليين.
وألغت إدارة ترمب الشهر الماضي، صلاحيات جامعة هارفارد فيما يتعلق بقبول الطلاب الأجانب، وهو ما أوقفته قاضية بشكل مؤقت بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية في قضية منفصلة.
وتقول هارفارد وجامعات أخرى إن هجوم ترمب يشكل تهديداً لحرية التعبير وحرية الأكاديميين، فضلاً عن تهديده لوجود الجامعات نفسها.
