أخطرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس رسمياً، الخميس، بخططها لإجراء إصلاح شامل بوزارة الخارجية، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض آلاف الوظائف، وإعادة تركيز مكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة على «القيم الغربية»، وتحويل اهتمام المكتب المسؤول سابقاً عن اللاجئين إلى منع الهجرة غير الشرعية.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أعلن عن إعادة التنظيم لأول مرة في أبريل (نيسان) وأمر المسؤولين بتقييم عدد الوظائف التي سيتم خفضها في حالة إغلاق 132 مكتباً ومقراً ودمج مكاتب أخرى.
وقال روبيو، في بيان، إن وزارة الخارجية أخذت في الاعتبار تعليقات المشرعين على الخطة المصممة لتقليص الوزارة التي قال إنها نمت من حيث البيروقراطية والتكاليف دون تحقيق نتائج، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف: «ستؤدي خطة إعادة التنظيم إلى إنشاء وزارة أكثر مرونة، وأفضل تجهيزاً لتعزيز المصالح الأميركية والحفاظ على أمن الأميركيين في جميع أنحاء العالم».
وأوضح ملخص تنفيذي للمقترح اطّلعت عليه «رويترز»، أن ما يقرب من 45 في المائة من المكاتب المحلية للوزارة سيتم دمجها أو إلغاؤها أو توحيدها أو تخفيف قوامها في عملية إعادة التنظيم.
وتخطط الوزارة لتسريح آلاف العاملين المقيمين في الولايات المتحدة، مما يقلل من حجم القوة العاملة المحلية في الخدمة المدنية والخدمة الخارجية بما يعادل 3448 فرداً، وفقاً لإخطار الكونغرس، من أصل 18 ألفاً و780 شخصاً ابتداء من الرابع من مايو (أيار). وسيتعرض ما يقرب من 2000 منهم للتسريح بينما سيحال أكثر من 1500 منهم لنظام الاستقالات المؤجلة بحيث يتسلمون كامل مرتباتهم لفترة من الوقت.
ولا توجد خطط لخفض الوظائف للموظفين المحليين أو الموظفين الأميركيين العاملين في الخارج.
وأظهر مخطط تنظيمي جديد نُشر اليوم الخميس أنه سيتم إنشاء منصب جديد وهو منصب وكيل وزارة الخارجية للإشراف على المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، الذي سيشمل كثيراً من العمل الذي كانت تقوم به سابقاً الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تم تفكيكها من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وجاء في الملخص التنفيذي: «ستتم إعادة تركيز عناصر الشؤون الإنسانية في الإدارة على جدول أعمال المجتمع المدني المرتقب للإدارة وضمان الكفاءة والرقابة في تقديم المساعدات الخارجية في فترة ما بعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية».
وأضاف الملخص أن وكيل الوزارة الجديد، سيحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه.
وقال الملخص إنه ستتم أيضاً إعادة تنظيم مكتب السكان واللاجئين والهجرة للتركيز على «العودة المنظمة للمهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني إلى مواطنهم الأصلية».
