استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الأربعاء)، حكماً أصدرته محكمة فيدرالية أميركية في اليوم نفسه وألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الملياردير الجمهوري على واردات بلاده من دول العالم بأسره. وقالت إدارة ترمب في ملف الدعوى إنّ «هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو (أيار) 2025».
وندّد متحدث باسم البيت الأبيض، في وقت سابق أمس، بـ«قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم»، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إن «تعهد الرئيس ترمب بوضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا». وكانت محكمة اتحادية أميركية قررت، يوم الأربعاء، منع رسوم «يوم التحرير» التي فرضها الرئيس دونالد ترمب من دخول حيز التنفيذ.
وقضت محكمة التجارة الدولية في مانهاتن بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري. وقالت المحكمة التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى التي لا تخضع لسلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأميركي.
وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز ليبرتي جاستس غير الحزبي نيابة عن 5 شركات أميركية صغيرة تستورد سلعاً من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم ترمب الجمركية. وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.
وهذه الدعوى القضائية أحد سبعة طعون قانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترمب، وذلك إلى جانب طعون من 13 ولاية أميركية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة.
