أمر قاض اتحادي إدارة الرئيس دونالد ترمب، اليوم الخميس، بإعادة أكثر من 1300 موظف في وزارة التعليم الأميركية إلى وظائفهم، بعدما أشارت ولايات يقودها ديمقراطيون إلى تعرضهم للفصل الجماعي في إطار جهود لتفكيك الوزارة.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ميونغ جون في بوسطن أمراً قضائياً من شأنه منع الإدارة من المضي قدماً في تسريح جماعي للموظفين، كان من شأنه أن يُقلص عدد موظفي وزارة التعليم إلى النصف تقريباً عما كان عليه عندما تولى الرئيس الجمهوري منصبه في يناير (كانون الثاني).
وفي سياقٍ مشابه، قالت قاضية اتحادية، اليوم، إنه لا يجور لإدارة ترمب إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية وتقليص حجمها دون موافقة الكونغرس، وإن من المحتمل أن تمدد حكمها الذي يمنع الوكالات الاتحادية من تنفيذ عمليات التسريح الجماعي للموظفين.
واتفقت قاضية المحكمة الجزئية سوزان إيلستون خلال جلسة في سان فرانسيسكو مع مجموعة من النقابات والمنظمات غير الربحية والبلديات، مع أن عمليات تسريح الموظفين التي بدأت الشهر الماضي من المحتمل أن تكون غير قانونية، ومن شأنها أن تسبب ضرراً واسع النطاق للمواطنين، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين في الحكومة الاتحادية جزء مهم من حملة الرئيس الجمهوري ومستشاره الملياردير إيلون ماسك في إدارة الكفاءة الحكومية لتقليص الحكومة وخفض الإنفاق بشدة.
ومنعت إيلستون في التاسع من مايو (أيار) نحو 20 وكالة من الانخراط في عمليات تسريح جماعي للموظفين لمدة أسبوعين، وطلبت إعادة من فقدوا وظائفهم بالفعل إلى العمل. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذا الأمر، غداً الجمعة، وأشارت القاضية في الجلسة إلى أنها تميل لتمديده «مع بعض التحسينات».
وقالت إيلستون في بداية الجلسة: «لا يجوز للوكالات إجراء تخفيضات في القوة العاملة في تجاهل صارخ لتفويض الكونغرس، سواء أمرهم الرئيس بذلك أم لا».
كانت إدارة ترمب طلبت من المحكمة العليا وقف الحكم المؤقت الذي أصدرته إيلستون، قائلة إنها تعدت دون مسوغ على صلاحيات ترمب الدستورية للسيطرة على السلطة التنفيذية.
وأبلغ أندرو بيرني، محامي وزارة العدل، إيلستون، اليوم، بأن الوكالات الاتحادية لديها سلطة واسعة لتنفيذ عمليات تسريح الموظفين. وقال إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب طلب من الوكالات فقط تحديد التخفيضات التي يمكن إجراؤها، ولم يوجه أي إجراءات ملموسة مثل تسريح الموظفين أو إغلاق المكاتب.
