تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها.
ما مؤسسة إغاثة غزة؟
ستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير (شباط) في سويسرا.
وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجيستيات، وهما (يو جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال.
وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، في وقت سابق هذا الشهر، إن مسؤولين أميركيين كباراً يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات.
كيف ستعمل الخطة الجديدة؟
أظهرت وثيقة لمؤسسة إغاثة غزة، تداولتها منظمات الإغاثة في وقت سابق هذا الشهر، أن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة «مواقع توزيع آمنة» يمكن لكل منها تزويد 300 ألف شخص بالغذاء والماء وحقائب أدوات النظافة. وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذه المواقع ستكون في جنوب قطاع غزة.
وقال المصدر الأول إن الشركتين الأميركيتين الخاصتين ستدخلان المساعدات إلى غزة لنقلها إلى المواقع حيث ستتولى منظمات إغاثة بعد ذلك توزيعها، لا الشركتان. وقال داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن بعض جماعات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تُعرف أسماء تلك الجماعات بعد.
وقالت المؤسسة إن إسرائيل وافقت على زيادة عدد مواقع التوزيع وإيجاد سبل لتوصيل المساعدات إلى المدنيين غير القادرين على الوصول إلى مواقع التوزيع.
وطلبت المؤسسة من الجيش الإسرائيلي تحديد «مواقع في شمال غزة قادرة على استضافة مواقع توزيع آمنة تديرها المؤسسة، ويمكن تشغيلها في غضون 30 يوماً»، وأضافت المؤسسة أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل.
لماذا لا تعمل الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟
تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل.
وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي طرحتها إسرائيل هي أنها «تفرض مزيداً من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة».
لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟
منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس (آذار) متهمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة، وطالبت بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في القطاع.
وفي أوائل أبريل (نيسان)، اقترحت إسرائيل «آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات» إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها، وقال إنها تهدد «بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق».
ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع.
فيما أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «الكثير من الناس يتضورون جوعاً في غزة».
ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثاً للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو.
في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حالياً؛ إذ دخلت خمس شاحنات إلى غزة، أمس الاثنين، وهو ما وصفه فليتشر بأنه «قطرة في بحر». وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها حصلت على موافقة إسرائيل على دخول نحو 100 شاحنة مساعدات إضافية إلى القطاع.
ما الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟
تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة، والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة.
لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وأن الأمر ثَبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العملية العسكرية في منتصف مارس (آذار). وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولاً ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تتسلمها الأمم المتحدة وتوزعها.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الاثنين: «يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة». وأضاف: «لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة».
وأوضح فليتشر، أمس الاثنين، ما تحتاج إليه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة، وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات؛ منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.
