البابا ليو قد يضطر لتقديم إقرار ضريبي للولايات المتحدة

بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر (أ.ب)
بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر (أ.ب)
TT

البابا ليو قد يضطر لتقديم إقرار ضريبي للولايات المتحدة

بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر (أ.ب)
بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر (أ.ب)

أكد تقرير صحافي أن بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر، قد يضطر إلى تقديم إقراره الضريبي إلى مصلحة الضرائب الأميركية.

وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، تُلزم الولايات المتحدة عموماً جميع المواطنين، حتى المقيمين خارج البلاد، بتقديم إقرار ضريبي سنوي.

ومن ثم فإن البابا ليو، أول بابا من الولايات المتحدة، والمولود في منطقة شيكاغو، لديه إقرارات ضريبية من نوع خاص، سواءً بصفته رجل دين، أو بصفته الآن رئيساً لدولة أجنبية.

ويختلف وضع ليو عن وضع غيره من الباباوات في الذاكرة الحديثة؛ لأن هناك دولاً كثيرة لا تفرض ضرائب على المواطنين المقيمين في الخارج.

ويقول جاريد والكزاك، نائب رئيس مؤسسة الضرائب، وهي مؤسسة بحثية غير حزبية في واشنطن، والذي وصف الوضع المحاسبي لأول بابا أميركي بأنه «غير مسبوق»: «لم تُفرض ضرائب على الباباوات السابقين من بولندا وألمانيا والأرجنتين من قبل بلدانهم الأصلية». هذا يعني أن ليو سيحتاج إلى حساب قيمة دخله بدقة.

ولا يتقاضى البابا راتباً محدداً، ولكن الفاتيكان يغطي سكنه وطعامه وسفره ورعايته الصحية، ويوفر له أموالاً لتغطية نفقاته الشخصية، إذا احتاج لشراء حذاء أو ملابس على سبيل المثال.

وربما سيحتاج ليو إلى محاسب لتحديد كيفية تحويل هذه المزايا إلى دخل في الإقرار الضريبي الأميركي.

ومن المرجح أن يكون سكن ليو في الفاتيكان مُعفى من الضرائب، سواءً اختار العيش في القصر الرسولي الفخم، مثل الباباوات السابقين، أو في دار ضيافة سانتا مارتا الأكثر تواضعاً؛ حيث كان سلفه فرنسيس يقيم.

وقال والكزاك إن السكن الذي يوفره صاحب العمل لا تُفرض عليه ضريبة دخل عادة، إذا كان السكن موجوداً ضمن ممتلكات الشركة، وكان من «الضروري» أن يعيش الموظف هناك لصالح الشركة.

كما تمنح الولايات المتحدة رجال الدين مزايا ضريبية خاصة تتعلق بسكنهم، لا تنطبق على العاملين في المهن الأخرى.

وأضاف والكزاك أن القصر البابوي «ليس من المفترض أن يكون خاضعاً للضريبة».

وإذا دفع الأميركيون المقيمون في الخارج ضرائب دخل لحكومة أجنبية، فيمكن خصم هذا المبلغ من التزاماتهم الضريبية في الولايات المتحدة، بفضل الائتمان الضريبي الأجنبي.

وربما يكون هذا قد انطبق على ليو خلال السنوات الكثيرة التي عمل فيها في بيرو، والتي تفرض أيضاً ضرائب على المقيمين بها لمدة عام كامل، وذلك على دخلهم الكامل الذي يتلقوه من جميع أنحاء العالم. وقد أصبح ليو مواطناً بيروفياً في عام 2015.

وقال والتزاك إنه لا يتوقع أن يدفع ليو الضرائب الأميركية، ولكنه يعتقد أن «تُصدر مصلحة الضرائب الأميركية رسالة خاصة تتناول وضعه تحديداً، أو أن يُقرَّ الكونغرس قانوناً يُفصّل الوضع الضريبي لأول بابا أميركي».

إلا أن بريتاني بنسون، المحللة في معهد الضرائب «H&R Block» ترى أن الأمور قد تكون معقدة بالنسبة للبابا ليو، بصفته رئيساً لدولة الفاتيكان.

ومنذ عام 2015، يخضع الفاتيكان لقانون فيدرالي أميركي، يُلزم المؤسسات المالية حول العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأميركية بتفاصيل حسابات العملاء الأميركيين، وفقاً للتقرير السنوي لبنك الفاتيكان لعام 2023.

وينص التقرير على أنه «بالنسبة للعملاء غير المقيمين في إيطاليا، تُطبَّق مبادئ قانون الضرائب الدولي. وهذا يعني أنه يجب على كل عميل الإفصاح عن ممتلكاته، وجميع الدخل الناتج عنها في بلد إقامته الضريبية، وفقاً لقوانين ذلك البلد».

البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)

ويتعين على المواطنين الأميركيين المقيمين في الخارج تقديم تقرير إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، إذا كان لديهم «سلطة التوقيع» -أي السيطرة على استخدام الأموال أو الأصول الأخرى- على الحسابات المصرفية الأجنبية التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 10 آلاف دولار. وقالت بنسون: «من المرجح أن ينطبق هذا على البابا ليو الرابع عشر إذا كانت لديه سلطة التوقيع على حسابات الفاتيكان».

ومن ناحيته، قال إدوارد ديفيد، الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الدينية في كلية كينغز لندن، إن معظم دخل الفاتيكان يأتي من التبرعات، ورسوم الدخول إلى المتاحف والممتلكات التي يمتلكها حول العالم وفي الفاتيكان نفسه.

وقال ديفيد إنه «من الصعب التنبؤ بما سيحدث فيما يخص هذا الوضع غير المسبوق».

وأضاف: «قانون الضرائب الأميركي واسع النطاق. وهذا يُمثل مجالاً جديداً تماماً بالنسبة لنا، وللولايات المتحدة والفاتيكان على حد سواء».


مقالات ذات صلة

أضرار في سفارة الفاتيكان بكييف جراء غارات روسية

أوروبا ضوء يلمع في سماء كييف نتيجة انفجار طائرة مُسيرة روسية (رويترز)

أضرار في سفارة الفاتيكان بكييف جراء غارات روسية

قالت سفارة الفاتيكان بكييف، في بيان، إنها تعرضت لأضرار طفيفة، خلال الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية، في وقت مبكر من صباح الخميس.

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان)
أوروبا البابا ليون الرابع عشر (إ.ب.أ)

بسبب تغير المناخ... البابا ليو يقطع إجازته

قطع البابا ليو، بابا الفاتيكان، اليوم (الأربعاء)، عطلته التي تستمر أسبوعين من أجل قداس خاص يحث الكاثوليك على العناية بالكون.

«الشرق الأوسط» (روما)
أوروبا  البابا ليو الرابع عشر (أ.ب) play-circle

البابا يدعو أطراف الحرب الإيرانية - الإسرائيلية إلى نبذ «التنمر والانتقام»

دعا البابا ليو الرابع عشر الأطراف المتنازعة في الحرب الإسرائيلية - الإيرانية إلى «نبذ منطق التنمر والانتقام»، واختيار طريق الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام.

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان)
أوروبا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان خلال كلمة من نافذة مطلَّة على «ساحة القديس بطرس»... (إ.ب.أ) play-circle

البابا بشأن تطورات الشرق الأوسط: البشرية تصرخ وتطالب بالسلام

أعلن البابا ليو الرابع عشر، بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية في إيران، أن «البشرية تصرخ وتطالب بالسلام» إزاء «الأخبار المقلقة الآتية من الشرق الأوسط».

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان)
أوروبا البابا ليو بابا الفاتيكان (رويترز) play-circle

بابا الفاتيكان يدعو لوقف إطلاق النار في غزة ويرثي الأطفال القتلى

دعا البابا ليو، بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وحث إسرائيل ومسلّحي حركة «حماس» على الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي.

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان )

قضية إبستين تتصاعد... وتُقسّم الصف الجمهوري

لافتة لترمب وإبستين بالقرب من السفارة الأميركية في لندن في 17 يوليو 2025 (أ.ب)
لافتة لترمب وإبستين بالقرب من السفارة الأميركية في لندن في 17 يوليو 2025 (أ.ب)
TT

قضية إبستين تتصاعد... وتُقسّم الصف الجمهوري

لافتة لترمب وإبستين بالقرب من السفارة الأميركية في لندن في 17 يوليو 2025 (أ.ب)
لافتة لترمب وإبستين بالقرب من السفارة الأميركية في لندن في 17 يوليو 2025 (أ.ب)

أثار غياب الشفافية في التحقيقات الأميركية المرتبطة برجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية، خلافاً نادراً بين الرئيس دونالد ترمب وقاعدة «ماغا» (فلنجعل أميركا عظيمة مرّة أخرى) الموالية له.

وفي وقت ضاعف ترمب الجهود لمواجهة هوس أنصاره بالقضية التي لطالما هيمنت عليها نظريات المؤامرة، أثار تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» سلسلة تساؤلات جديدة حول علاقة الرئيس الأميركي بإبستين الذي أُدين عام 2005 بتهمة الاتجار بقصّر، وقضى في زنزانته عام 2019.

وعادت هذه القضية، التي وعد ترمب خلال حملته الانتخابية رفع السرية عن تفاصيلها، بعدما اتّهم الملياردير الأميركي إيلون ماسك الرئيس بالتستر على الملف. وهزّت منشورات ماسك، حليف ترمب السابق وخصمه الحالي، صفوف الجمهوريين وأثارت مطالبات واسعة من قاعدة «ماغا» الشعبية بنشر تفاصيل القضية والكشف عن الشخصيات المتورّطة مع إبستين.

يستعرض برنامج «تقرير واشنطن»، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، تعاطي إدارة ترمب مع الأمة، وما إذا كان سينجو هو وادارته من غضب «ماغا» أو أن قضية إبستين ونظريات المؤامرة بشأنها ولّدت شرخاً جمهورياً يهدد فرص الحزب في الانتخابات النصفية.

تقرير «كاذب»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، عزمه على مقاضاة صحيفة «وول ستريت جورنال» بسبب نشرها مقالاً «كاذباً، وخبيثاً، وتشهيرياً» يفيد بأنّه وجه في عام 2003 إلى إبستين رسالة تنطوي على مضمون غير أخلاقي. وعُثر على جيفري إبستين مشنوقاً في زنزانته في نيويورك في 10 أغسطس (آب) 2019، قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.

وفي منشور على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب الملياردير الجمهوري أنّ «الرئيس ترمب سيقاضي قريباً صحيفة وول ستريت جورنال، ونيوزكورب، و(روبرت) مردوك»، مالك المجموعة الإعلامية، مؤكداً أنّه حذّرهم «شخصياً» قبل نشر المقال. كما أعرب ترمب عن أسفه على أنّ الصحيفة أصرّت، رغم تحذيره إيّاها، على «نشر مقال كاذب وخبيث وتشهيري»، مؤكّداً أنّه «لو كانت هناك ذرّة من الحقيقة في خدعة إبستين، لكانت هذه المعلومات قد كُشفت قبل وقت طويل» من قبل خصومه السياسيين.

وبحسب الصحيفة، فإنّ غيلين ماكسويل شريكة جيفري إبستين، طلبت يومها من عشرات من أصدقائه المقرّبين، وبينهم ترمب الذي كان آنذاك قطباً عقارياً، تقديم مساهمات لكتاب على هيئة سجلّ للزوار أُعدّ هدية لشريكها بمناسبة عيد ميلاده الخمسين.

نظريات مؤامرة خرجت عن السيطرة

صورة لجيفري إبستين بعد اعتقاله في يونيو 2019 (أ.ب)

يصف أدولفو فرانكو، مستشار السيناتور الجمهوري السابق جون مكاين، الوضع في إدارة ترمب بالفوضوي، مشيراً إلى أن «التصريحات متناقضة في الظاهر، لكن ليس في المضمون». ويرى فرانكو أنه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، كان التركيز على إبستين نفسه وما إذا كان قد انتحر أم لا. ثم تطوّر ذلك إلى نظريات مؤامرة، معظمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وذكّر فرانكو بأن عدداً من شخصيات الإدارة الحالية تعهّدوا، خلال الحملة الانتخابية، بنشر المعلومات كاملة، لكن ما حصل بعد وصولهم إلى السلطة هو أمر مختلف. وتابع: «أولاً، أعتقد أن وزيرة العدل بام بوندي محقة من الناحية القانونية. هناك الكثير من المعلومات التي لا يمكن نشرها بسهولة، إذ إن الكثير منها تم حجبُه بقرارات قضائية لحماية خصوصية الأفراد وحقوقهم. لكن هذا ما يحدث عندما يُروَّج لنظريات مؤامرة دون توفر معلومات دقيقة، ويتم تقديم وعود لا يمكن الوفاء بها لاحقاً».

من ناحيته، يعد ريتشارد مينيتر، الكاتب والصحافي الاستقصائي، ما يجري في قضية إبستين حالياً «دليلاً على أن الثقة في مؤسسات الدولة الأميركية والإعلام وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخياً». وقال: «رغم ذلك، لا تزال الحكومة تعمل وكأن الناس يثقون بها تلقائياً. لكنها لم تدرك أن بيئة الإنترنت لا تقوم على الثقة، بل على الأدلة. يجب تقديم إثباتات وبيانات».

مدير «إف بي آي» كاش باتيل في جلسة استماع في الكونغرس في 8 مايو 2025 (أ.ب)

ويشير مينيتر إلى أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كاش باتيل، ونائبه دان بونجينو، ارتكبا بعض الأخطاء في التعاطي مع القضية. وأعطى مثالاً على ذلك بنشر شريط الفيديو الذي يظهر باب الزنزانة حيث قضى فيها إبستين ليلته الأخيرة، من دون التوضيح أن النظام يُعاد تشغيله تلقائياً عند منتصف الليل ويتوقف لدقيقة واحدة، ما أثار المزيد من ردود الفعل.

وأوضح: «ليست هناك دقيقة مفقودة، بل هذا أمر برمجي معروف. وكان يجب إرفاق ذلك بالبيانات الرقمية لإثبات ذلك. كان ينبغي استباق الأمور وتفسير هذه الدقيقة المفقودة منذ البداية. وهذا ما فتح الباب للشكوك (حول سبب وفاة إبستين) على الإنترنت».

بدوره، يتحدث ديريك هانتر، الباحث السابق في معهد «هيرتاج» والمتحدث باسم السيناتور الجمهوري السابق كونراد بورنز، عن ردّ فعل ترمب على القضية، وتلويحه بدور محتمل للإدارات الديمقراطية السابقة فيها، مشيراً إلى أنه خرج للتو من «أسبوعين ناجحين جداً، حيث هناك إنجازات اقتصادية كبيرة. ويعدّ أن هذه القضية تُستخدم تشتيتاً». ويتابع: «هو يريد أن يجد أقصر طريق لتقويض أي مصداقية أو أي نقاش حول هذا الموضوع. وبصراحة، أسهل طريقة للقيام بذلك مع قاعدة ماغا هي ربطه بالديمقراطيين».

ويرى هنتر أنه لو كان هناك أي معلومات في الملف تُلحق ضرراً بترمب، لكانت إدارة بايدن قد سرّبته خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً أن سبب عدم رفع السرية عن الوثائق هو وجود قضايا قانونية عالقة في المحاكم بهذا الشأن. واتّهم هنتر كُلاً من بوندي وباتيل وبونجينو بالتركيز على حماية «السمعة» التي بنوها خارج الحكومة، بدلاً من أداء عملهم الحكومي. وأضاف: «أعتقد أن الناس بدأت تهدأ حيال هذا الموضوع. لو كانت هناك معلومات تضرّ بدونالد ترمب، لكانت ظهرت خلال إدارة بايدن. ولو كانت هناك معلومات تضر بالديمقراطيين، لكانت ظهرت في أول ستة أشهر من إدارة ترمب. أحياناً، تحفر بئراً ولا تجد فيها نفطاً».

انقسامات «ماغا»

الناشطة اليمينية لورا لومر دعت ترمب إلى إقالة وزيرة العدل (أ.ب)

وفي ظلّ الانتقادات المتزايدة من قاعدة ترمب الشعبية (ماغا) لتعاطي إدارته مع الملف، وتصعيد وجوه بارزة من الحزب كلورا إنغرام مذيعة «فوكس نيوز»، وتاكر كارلسون، وستيف بانون ولورا لومر وغيرهم، لمواقفهم الداعية لرفع السرية عن الملف، يستبعد فرانكو أن تكون هذه المواقف ممثلة لكامل قاعدة «ماغا» أو أنها ستؤثر سلباً على ترمب على المدى البعيد. لكنه تحدث في الوقت نفسه عن تحديات تحيط بالتعاطي مع القضية، خاصة أنها مرتبطة بنظريات مؤامرة كثيرة.

وقال: «لن تتمكن أبداً من إرضاء شريحة من الشعب الأميركي في قضايا مثل اغتيال الرئيس كنيدي، أو مارتن لوثر كينغ، أو روبرت كنيدي، أو في هذه القضية. هذا لن يحدث. لن يصدق أحد الرواية إلا في حال تم نشر تلك القائمة، أو ظهر فيديو يُظهر أن إبستين قُتل، أي أن نظرية المؤامرة صحيحة.» لكن مينيتر يُحذّر من الاستخفاف باهتمام قاعدة «ماغا» بالقضية، مشيراً إلى أن المسألة لا تتعلق بعدد الأشخاص المشكّكين. ويقارن بين نظريات المؤامرة الكبرى وقضية إبستين، ويقول: «كل نظريات المؤامرة الكبرى التي نعرفها، باستثناء إبستين، تعود إلى مواليد الفترة الممتدة بين1945 و1960 من اغتيال كنيدي، روبرت كنيدي، مارتن لوثر كينغ، ونظريات مثل أن (سي آي إيه) خلقت الإيدز. أما هذه القضية، فهي تخص فئة الشباب تحت سن الثلاثين. هؤلاء هم ناخبو المستقبل بالنسبة للحزب الجمهوري. ولذلك يجب التعامل معها الآن، وإلا فقد تتحول إلى أزمة ثقة حقيقية بين الجيل الشاب والحزب الجمهوري، الذي يُمثّله ترمب في الوقت الحالي».

أدى ملف ابستين إلى خلق انقسامات بين جمهور «ماغا» (رويترز)

من ناحيته، يقول هنتر إنه من الممكن أن تؤدي هذه القضية إلى خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية الشهر المقبل، لأن «نتائج الانتخابات تُحسم بفارق يتراوح بين 3 إلى 5 في المائة من الناخبين. وإذا امتنعت نسبة صغيرة من القاعدة عن التصويت، فقد تخسر الانتخابات». ويُوجّه هنتر انتقادات حادة لوجوه «ماغا» المنتقدة لترمب، قائلاً: «لقد رأوا أن لهذه القصة جمهوراً، وتأثيراً سياسياً في واشنطن ومن شأنها أن تعود بأموال طائلة، فتابعوا الطريق واستثمروا فيها. وأفضل ما في نظريات المؤامرة، خصوصاً حين تكون معظم الأدلة التي تثبتها أو تنفيها محجوبة بأمر قضائي، هو أنك لا تستطيع إثبات ما تقول، لكن في الوقت نفسه لا يمكن لأحد أن يُثبت عكسه».

وزيرة العدل بام بوندي إلى جانب ترمب في مؤتمر صحافي في 27 يونيو 2025 (رويترز)

وعن الحلول، يقترح مينيتر أن تقدّم وزيرة العدل بام بوندي طلباً للمحاكم المختصة لرفع السرية عن الوثائق، ما سيساعد على توضيح الصورة، ويُعزز مبدأ الشفافية. فضلاً عن تعيين مستشار خاص للتحقيق بالمسألة، ونشر الرسائل الإلكترونية القابلة للتنقيح بين إبستين وعدد من الأشخاص المتورطين.