قاد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، حزبه الليبرالي إلى الفوز بفارق ضئيل، ولكنه استثنائي، في الانتخابات الفيدرالية، ليحصل بذلك على تفويض جديد لقيادة معركة صعبة ضد سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المتعلقة بالرسوم الجمركية ودعواته إلى ضم هذا البلد الشاسع إلى الولايات المتحدة.
وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، كان متوقعاً فوز الليبراليين بمقاعد برلمانية (إجماليها 343 مقعداً) أكثر من المحافظين، إلا إنه لم يتضح على الفور ما إذا كانوا سيفوزون بأغلبية مطلقة (172 مقعداً على الأقل) أم سيحتاجون إلى الاعتماد على أحد الأحزاب الأصغر لتمرير التشريعات.
ومثلت نتائج الانتخابات، التي أُجريت الاثنين، مفاجأة؛ لأنه حتى الأشهر القليلة الماضية ساد اعتقاد بأن الحزب الليبرالي يتجه نحو هزيمة تاريخية محتملة أمام حزب المحافظين، بقيادة بيار بوالييفر، بنحو 30 نقطة مئوية وفقاً للاستطلاعات، علماً بأن بوالييفر رفع شعار «كندا أولاً» ليحاكي شعار ترمب «أميركا أولاً». وكان متوقعاً على نطاق واسع أن يواجه الليبراليون تجربة قريبة من الموت. ولكن كارني، وهو حاكم سابق للبنك المركزي الكندي، الذي ترشح لأول مرة للانتخابات خلفاً لرئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، قاد حملة عدائية ضد «الخيانات الأميركية» بعد تصريحات الرئيس ترمب المتكررة عن جعل كندا الولاية الـ51 ضمن الولايات المتحدة، وبشأن التعريفات الجمركية التي فرضها على السلع والمنتجات الكندية.
الولاية الـ51؟
وأثارت تصرفات ترمب غضب الكنديين، وأججت موجة من القومية ساعدت الليبراليين على قلب موازين الانتخابات والفوز بولاية رابعة على التوالي. وحتى مع معاناة الكنديين من تداعيات هجوم مميت نهاية الأسبوع الماضي في «مهرجان شوارع فانكوفر»، كان ترمب يسخر منهم يوم الانتخابات، مشيراً مرة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن كندا يجب أن تصبح الولاية الأميركية رقم 51، زاعماً أنه كان على قائمة اقتراعهم. كما قال إن الولايات المتحدة تدعم كندا، ولكن «لا معنى لذلك إلا إذا كانت كندا ولاية!».
ولم يجتمع كارني مع ترمب شخصياً منذ توليه زعامة الحزب الليبرالي ورئاسة الوزراء الشهر الماضي. ولكنهما تحادثا هاتفياً قبل الانتخابات الكندية، علماً بأن كارني كشف خلال الحملة الانتخابية عن أن ترمب أثار مسألة الولاية الـ51 خلال تلك المحادثة. وأكد كارني أنه سيبقي على الرسوم الجمركية الكندية الانتقامية ضد الولايات المتحدة، لكنه حذر بأن توسيعها سيضرّ بالكنديين أكثر مما سيضغط على الأميركيين. كما تعهّد بتنويع تحالفات كندا وعلاقاتها التجارية، وأجرى زيارة قصيرة لكنها مهمة إلى أوروبا للتأكيد على هذا النهج الشهر الماضي.
صدمة الكنديين
وخلال خطاب قبوله في أوتاوا، قال كارني: «تجاوزنا صدمة الخيانة الأميركية، لكن يجب ألا ننسى الدروس أبداً». وأكد أن أولويته ستكون مواصلة التصدي لترمب. وقال: «كما حذرت منذ أشهر، فإن أميركا تريد أرضنا ومواردنا ومياهنا وبلدنا»، مضيفاً: «هذه ليست تهديدات فارغة. يحاول الرئيس ترمب تحطيمنا حتى يتملكنا. هذا لن يحدث أبداً؛ أبداً». كما حذر الكنديين بأن مواجهة التهديد الأميركي ستكون صعبة وقد تتطلب تضحيات. وقال: «يجب علينا أيضاً أن ندرك حقيقة أن عالمنا قد تغير جذرياً».
وفي بداية الحملة الانتخابية، بدأت الاستطلاعات تشير إلى أن تقدم المحافظين الكبير تبخر، وأن الليبراليين بقيادة كارني قد يتجهون نحو فوز حاسم. ولكن خلال الأسبوع الأخير من الحملة، ضاقت الفجوة بين الحزبين مع تحول اهتمام الناخبين بعيداً عن خطط ترمب بشأن كندا، والعودة إلى المخاوف بشأن تكلفة المعيشة. وفيما حُرم المحافظون من السلطة، بدا أن الحزب يتجه نحو تحقيق أكبر نصيب له من الأصوات الشعبية منذ عام 1988، ويرجح أن يفوز بمقاعد أكثر مما فاز بها في البرلمان السابق.
ومع أن المحافظين أحرزوا مكاسب، لكن زعيمهم بوالييفر خسر مقعده في أوتاوا، وهي هزيمة موجعة لرجل بدا أنه على وشك أن يصير رئيس الوزراء المقبل قبل بضعة أسابيع فقط. وهو سياسي محترف، وشغل مقعده النيابي على مدى العقدين الماضيين، منذ كان في الخامسة والعشرين من عمره.
حزب المحافظين
وقبل تأكيد نبأ خسارته، أقر بوالييفر بالهزيمة في الانتخابات العامة، لكنه تعهد بالبقاء في منصبه زعيماً للمحافظين، من دون أن يتضح ما إذا كان حزبه سيتمسك به. فرغم إشادة بوالييفر برفع مستوى المحافظين، ووصفه نتيجة حزبه بأنها بداية تحول كبير في السياسة الكندية، فإن قطاعات من الحزب تحمله مسؤولية فشله في تغيير مساره بنجاح بعد التهديد الذي شكله ترمب. وخسارة مقعده تضعف سلطته، علماً بأن كتلة المحافظين أطاحت زعيمَي الحزب السابقين بعد خسارتهم في الانتخابات.
والآن، سيتعين على كارني اتخاذ قرارات حاسمة بسرعة. فبعد مكالمته مع ترمب الشهر الماضي، صرّح كارني بأن ترمب وافق على الدخول سريعاً في محادثات واسعة النطاق بشأن القضايا الأمنية والاقتصادية مع الفائز في الانتخابات، لذا يتوقع عقد اجتماع بين الزعيمين قريباً.
ويتوقع أن يحضر ترمب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورؤساء الوزراء: البريطاني كير ستارمر، والإيطالية جيورجيا ميلوني، والياباني شيجيرو إيشيبا، بالإضافة إلى ممثل «الاتحاد الأوروبي»، القمة التي ستعقد في منتجع «كاناناسكيس» الجبلي في ألبرتا، بمنتصف يونيو (حزيران) المقبل.
