قدم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو توضيحات لخطة إدارة الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى إعادة هيكلة هذه الوكالة الدبلوماسية الفيدرالية بما يشمل تقليصاً لقوتها العاملة بنسبة تتراوح من 15 إلى 18 في المائة، لكن هدفها الأبعد هو إحداث تغييرات عميقة تتماشى مع شعار «أميركا أولاً» في عصر يتجاوز النظام العالمي الذي صار قديماً بعدما خدم منذ منتصف القرن العشرين.
وفي تصريحات هي الأولى له منذ إعلان الخطة الثلاثاء، لم يعرض كبير الدبلوماسيين الأميركيين لأي بديل من النظام العالمي الذي ساد في حقبة الحرب الباردة وما تلاها. لكنه ناقش أهداف إعادة هيكلة الوزارة، وكيفية استجابة الولايات المتحدة للأزمات المتعددة في الداخل والخارج، بدءاً من عمليات الترحيل المثيرة للجدل للمهاجرين، مروراً بمحاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا، ووصولًا إلى إمكان التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران. وأكد أن الخطة «ستقضي على التضخم والتكرار» في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى اجتياز واحدة من أخطر اللحظات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، علماً أن البعض يرى فيها دلالة أعمق بكثير على انغلاق أميركا على ذاتها مع دخول العالم عصراً جديداً متعدد الأقطاب.
ويتمثل التغيير الأكثر دراماتيكية في خطة روبيو، التي أُعدت بالتنسيق مع «دائرة الكفاءة الحكومية» («دوج» اختصاراً) بإشراف الملياردير المحافظ إيلون ماسك، في إلغاء مكتب وكيل الوزارة لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، المسؤول عن تعزيز القيم الأميركية في كل أنحاء العالم، بذريعة أنه «معقل للنشاط الليبرالي»، مع تقليص بعض العناصر فيه، مثل مكاتب الديمقراطية وحقوق الإنسان واللاجئين، ودمجها في مكتب آخر للمساعدات الخارجية والإنسانية. كما سينقل مكتب مكافحة المخدرات إلى مكتب للأمن الدولي. وسيتقلص إجمالي عدد مكاتب الوزارة من 734 إلى 602، أي بنسبة 18 في المائة، وسينخفض عدد الموظفين المقيمين في الولايات المتحدة بنسبة 15 في المائة، مع التخلص من نحو 700 وظيفة، وإلغاء مكتب العدالة الجنائية العالمية ومكتب عمليات النزاعات والاستقرار.
وقال روبيو إن «هذا ليس تمريناً لخفض التكاليف، مع أنه سيوفر بالتأكيد وفورات لدافعي الضرائب الأميركيين»، بل هو «تمرين سياسي»، مضيفاً: «تتطلب السياسة الخارجية -سياسة خارجية ناضجة وواقعية- الموازنة بين الاعتبارات السياسية والجيوسياسية، والتي غالباً ما تنطوي على البراغماتية ومستوى من المثالية». وأوضح أن مكتبي تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية موجودان «في مكانين مختلفين» و«يجب الجمع» بينهما في السفارات الأميركية بدل الإبقاء على «المكاتب الوظيفية». وأكد أن «الأمر يتعلق بتبسيط كيان استمر في النمو. إذا عرضتُ لكم الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية في السبعينات وكيف يبدو اليوم، فستجدونه مختلفاً تماماً. ولذا، علينا إعادة بعض الاستقرار، وبعض التبسيط التنظيمي الذي يسمح لنا بتطوير السياسة الخارجية بطريقة توازن كل العوامل التي يجب أن نأخذها في الاعتبار عند اتباعنا السياسة الخارجية، حتى نتمكن من تنفيذها بكفاءة وسرعة».
ورداً على سؤال بشأن ما تغيَّر منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، وما إذا كانت المصلحة الوطنية للولايات المتحدة تقدم الاستقرار على الديمقراطية أو العكس، قال روبيو إنه «إذا عدنا 20 عاماً إلى الوراء، نجد أننا كنا قوة أحادية القطب»، معترفاً بأنه «لم نعد نعيش في ذلك العالم. نعيش الآن في عالم تُعد فيه الصين خصمنا اللدود. نعيش في عالم، رغم أن اقتصاد روسيا ليس كبيراً، فإنها تمتلك القدرة على استعراض قوتها وزعزعة الاستقرار. نعيش في عالم فيه كوريا الشمالية مسلحة نووياً، وإيران طموحة نووياً. نعيش في عالم فيه فرص وتحديات حقيقية في الشرق الأوسط. نعيش في عالم تسير فيه دول أفريقيا في اتجاهين. بعضها يتطور اقتصادياً، والبعض الآخر ينزلق في الفوضى». ورأى أنه «في عالمنا هذا، ومع كثرة المشكلات -خصوصاً الكبيرة منها كالصين- يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ قرار ناضج بشأن كيفية تحديد أولويات استخدام قوتنا الوطنية»، مشدداً على أن «هذا لا يعني أننا لا نكترث بأزمة إنسانية مروعة في مكان ما على هذا الكوكب. لكن لا يمكننا تقديم ذلك على تحدٍّ حرج طويل الأمد للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة». وأكد أن «النظام العالمي يتغير، ونحن بحاجة إلى تعديل سياساتنا الخارجية لخدمة مصلحتنا الوطنية في العالم الجديد الذي يتشكّل».
وعرض روبيو بإسهاب للأزمة الناشئة عن البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن الاتفاق الذي وقِّع في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، والمعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة «كان سيئاً بكل معنى الكلمة» لأنه «منح إيران تخفيفاً فورياً وكاملاً للعقوبات مقابل قدرات تخصيب قابلة للاستخدام العسكري في أي وقت مستقبلًا». وأضاف أنه «كان عليهم الاحتفاظ بذلك بشكل دائم، ولم يكن عليهم سوى التزام قيود التخصيب لفترة زمنية محددة». وقال: «نحن الآن ندخل تلك الفترة التي تنتهي فيها متطلبات ذلك الاتفاق» الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب. واستطرد: «لا نريد حرباً»، مذكراً بأن الرئيس ترمب تعهد خلال حملته الانتخابية بعدم شن حروب، كما «قال بوضوح تام: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، وهو يحتفظ بكل الحق في منع حصول ذلك، لكنه يفضل ألا يحصل. يفضل ألا تكون هناك حاجة إلى القوة العسكرية، سواء من جانبنا أو من جانب أي طرف آخر». وإذ لفت إلى أن الإيرانيين أظهروا استعداداً للحوار، قال: «سنتحدث معهم. إذا كانت هناك فرصة للسلام، فسنُتيح كل فرصة للنجاح للسلام والحل السلمي لهذا التحدي». وشرح أنه «إذا أرادت إيران برنامجاً نووياً مدنياً، فيمكنها امتلاكه كما هي الحال مع كثير من الدول الأخرى في العالم، أي استيراد المواد المخصبة».
ومع ذلك، أكد روبيو أن الولايات المتحدة «لديها خيارات (عسكرية)، لكننا لا نريد الوصول إلى ذلك قط»، مضيفاً: «لسنا الآن في مرحلة نلجأ فيها إلى التهديد» في الوقت الراهن، رغم «أننا لا نزال بعيدين كل البعد عن أي نوع من الاتفاق مع إيران». وكذلك قال إنه «لهذا السبب نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذا أمكن».
