أظهرت رسالة داخلية بوزارة الخارجية الأميركية واطلعت عليها رويترز أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أمرت يوم الخميس بالتدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة للبلاد ممن زاروا قطاع غزة في الأول من يناير (كانون الثاني) 2007 وما بعده، في أحدث مسعى لتشديد فحص المسافرين الأجانب.
وجاء في الرسالة أن أمر إجراء التدقيق لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين يتعين أن يشمل العاملين في المنظمات غير الحكومية وكذلك الأفراد الذين تواجدوا في القطاع لأي فترة زمنية بصفة رسمية أو دبلوماسية.
وأضافت الرسالة «وإذا كشفت مراجعة نتائج وسائل التواصل الاجتماعي عن بيانات ازدراء محتمل تتعلق بقضايا أمنية، فسيتيعن تقديم رأي استشاري أمني» والذي يعني تحقيقا بين الوكالات لتحديد ما إذا كان مقدم طلب التأشيرة يشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة. وجرى إرسال الرسالة لجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ألغت فيه إدارة ترمب مئات التأشيرات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك وضع بعض المقيمين الدائمين الشرعيين بموجب قانون صدر عام 1952 ويسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية وجوده في البلاد مضرا بالسياسة الخارجية الأميركية.
وحملت الرسالة الداخلية تاريخ 17 أبريل (نيسان) وكانت موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قال في أواخر مارس (آذار) إنه ربما ألغى أكثر من 300 تأشيرة بالفعل. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق حتى الآن.
ويقول مسؤولون في إدارة ترمب إن حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لسلوك إسرائيل في الحرب في غزة، ووصفوا أفعالهم بأنها تهدد مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ويعتبر معارضو ترمب هذه الجهود هجوما على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
