قالت جامعة هارفارد أمس الاثنين إنها تسعى لاقتراض 750 مليون دولار من بورصة وول ستريت ضمن خطة طوارئ، وذلك بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مراجعة منح وعقود اتحادية بقيمة تسعة مليارات دولار للجامعة المرموقة في إطار حملة للتصدي لسلوك يُعتقد أنه معادٍ للسامية في الحرم الجامعي، بحسب «رويترز».
وفي خطاب للجامعة الأسبوع الماضي، أدرجت الحكومة عدة شروط يجب على هارفارد استيفاؤها للحصول على الأموال الاتحادية، من بينها حظر وضع المتظاهرين بالجامعة كمامات وأقنعة لإخفاء هوياتهم، وعدة قيود أخرى.
وأكدت الجامعة أنها تلقت الخطاب، لكنها لم تصدر مزيداً من التعليقات.
وقالت هارفارد في بيان أمس الاثنين: «في إطار خطة طوارئ مستمرة لمجموعة من الظروف المالية، تقوم هارفارد بتقييم الموارد اللازمة لتعزيز أولوياتها الأكاديمية والبحثية».
وتأتي خطة هارفارد بعد أقل من أسبوع من إعلان جامعة برينستون، في إشعار بتاريخ الأول من أبريل (نيسان)، أنها تدرس أيضاً بيع سندات خاضعة للضريبة بقيمة 320 مليون دولار في وقت لاحق من هذا الشهر. وأعلنت الجامعة الأسبوع الماضي أن الحكومة جمدت عشرات المنح البحثية الممنوحة لها.
وقال متحدث باسم هارفارد إنها تعتزم إصدار سندات تخضع للضريبة بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار «لأغراض عامة للمؤسسة». وبلغت ديون الجامعة المستحقة 7.1 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2024، وتتوقع الجامعة أن تبلغ الديون نحو 8.2 مليار دولار بعد الإصدار المقترح للسندات.
وأضاف المتحدث باسم الجامعة أنها أصدرت في الآونة الأخيرة سندات معفاة من الضرائب بقيمة 434 مليون دولار في مارس (آذار) 2025، وسندات معفاة من الضرائب بقيمة 735 مليون دولار في ربيع عام 2024، وأصدرت أيضاً سندات في عام 2022.
وتتلقى جامعة هارفارد تمويلاً بقيمة 53 مليار دولار، وهو الأكبر بين الجامعات الأميركية. ودعا ناشطون وطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس قيادات الجامعة إلى التصدي لمطالب إدارة ترمب.
هدد ترمب بخفض التمويل الاتحادي للجامعات الأميركية التي تقول إدارته إنها تساهلت مع معاداة السامية في حرمها الجامعي.
وتصاعدت هذه المزاعم نتيجة لموجة من الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في جامعة هارفارد وغيرها ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، والذي قتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع، وسط اتهامات بالإبادة الجماعية، وجرائم حرب تنفيها إسرائيل.
ويقول المتظاهرون، بمن في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترمب تخلط بشكل خاطئ بين انتقاداتهم لأفعال إسرائيل في غزة والدعوة إلى حقوق الفلسطينيين، وبين معاداة السامية ودعم «حماس».
لكن بعض الطلاب اليهود قالوا إنهم شعروا بالتهديد من قبل المتظاهرين، وإن بعض الدورات الأكاديمية متحيزة ضد إسرائيل.
وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان أيضاً عن مخاوفهم بشأن الإسلاموفوبيا والتحيز ضد العرب. ولم تعلن إدارة ترمب أي خطوات لمعالجة تلك المخاوف.
وفي الشهر الماضي، حذرت الحكومة 60 جامعة من إجراءات تنفيذية إذا أثبتت المراجعة أنها فشلت في التصدي لمعاداة السامية.
