تواجه المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي تضررت بشدة من تخفيضات الميزانية الأميركية، اتهامات من موظفين سابقين وحاليين لها بالعمل لصالح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من خلال برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية للمهاجرين، حسبما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية».
وشكّلت عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض عامل زعزعة مزدوجة للمنظمة الدولية للهجرة: أولاً من الناحية المالية، وأيضاً لأن سياسات إدارة ترمب المناهضة للهجرة تصيب المنظمة في صلب مهامها.
وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «هذه التخفيضات في التمويل تؤثر بشكل مباشر في قدرة المنظمة على دعم بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً، وستؤدي إلى مزيد من المعاناة والهجرة وانعدام الأمن».
وبعد أن ناهز عدد موظفيها 22 ألف شخص بنهاية عام 2024، تخلت المنظمة عن آلاف الأشخاص بسبب القرارات الصادرة عن واشنطن.
ويُتهم برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية للمهاجرين في أميركا اللاتينية إلى بلدانهم الأصلية بإضفاء قدر من المشروعية على سياسات الترحيل الأميركية.
وأضاف المتحدث أن الوكالة «ملتزمة بتقديم المساعدة الإنسانية وخيارات العودة الطوعية للأشخاص الذين جرى ترحيلهم مؤخراً من الولايات المتحدة إلى كوستاريكا وبنما».
ووافقت هاتان الدولتان، تحت ضغط من إدارة ترمب، على العمل وسطاء في إعادة المهاجرين الصادرة في حقهم قرارات ترحيل من الولايات المتحدة.
«طوق نجاة»
أعلنت الوكالة في بداية فبراير «شباط» أنها ستعزز برنامجها للعودة الطوعية في أميركا اللاتينية، مع استئنافه خصوصاً في المكسيك وغواتيمالا وهندوراس وبنما.
وبالنسبة للوكالة الأممية، فإن هذه البرامج هي بمثابة «طوق نجاة للمهاجرين العالقين»، وتوفر «الدعم العاجل لأولئك الذين لا يستطيعون أو لا يريدون البقاء في الأماكن التي يوجدون فيها ويحتاجون إلى المساعدة للعودة، في أمان تام وبكرامة».
وأكد المتحدث أن وضع هؤلاء «سيكون أسوأ كثيراً» من دون هذه المساعدات.
وتتهم واحدة من آلاف الموظفين في المنظمة الدولية للهجرة الذين تلقوا إخطارات بالتسريح الشهر الماضي، المنظمة بمحاولة «التموضع في صف» الإدارة الجديدة بشكل مبالغ فيه.
وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالبة عدم كشف اسمها، إن الأمر «مقلق للغاية».
وأشار موظف سابق آخر، فضَّل أيضاً عدم الكشف عن هويته، إلى أن «سمعة المنظمة الدولية للهجرة تتضرر».
وتُوجَّه هذه الانتقادات إلى وكالة باتت متعثرة بسبب التهديد بفقدان 40 في المائة من ميزانيتها، هي الحصة التي تدفعها الولايات المتحدة.
«قرارات صعبة»
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مؤخراً: «علينا أن نتخذ قرارات صعبة للغاية بشأن التوظيف» بسبب نقص الأموال.
والأكثر تضرراً هو برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، الذي علقته إدارة ترمب بعدما شجعته إدارة سلفه جو بايدن، ما سمح باستقبال أكثر من 100 ألف لاجئ العام الماضي.
وتم تسريح نحو 3000 من أصل 5000 موظف في المنظمة الدولية للهجرة يعملون في برنامج قبول اللاجئين الأميركي.
وعلقت الموظفة المفصولة أنها «صدمة حقيقية».
وأشار موظف سابق آخر إلى أن الموظفين كانوا «غاضبين» حيال طريقة اتخاذ قرار التسريح بصورة مباغتة.
ومن المتوقع إجراء تخفيضات ضخمة أخرى في الوظائف بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف.
وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن لجنة رابطة موظفي منظمة الهجرة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن الإدارة أمرت، الشهر الماضي، رؤساء الأقسام بخفض التكاليف بنسبة معينة.
«مرعوبون»
وبحسب الموظف السابق، يقال إن ثلث الموظفين البالغ عددهم نحو 550 في المقر الرئيسي للمنظمة قد يُطردون لأن «المديرين يتعرضون لضغوط هائلة لبلوغ الحصص المحددة». وأضاف: «الناس مرعوبون».
وتقدّم موظفو المنظمة الدولية للهجرة وممثلو النقابات بشكوى إلى الإدارة.
وفي الشهر الماضي، أثار تقرير صادر عن منصة معلومات التنمية «ديفيكس» ضجة أيضاً عندما أشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة أزالت من موقعها الإلكتروني المحتوى الذي يمكن ربطه بسياسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI)، والتي تعارضها إدارة ترمب بشدة.
ولم تردّ المنظمة الدولية للهجرة بشكل مباشر على هذا الادعاء، لكنها قالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها «أعادت إطلاق موقعها الإلكتروني العالمي أخيراً بعد مراجعة استمرت عاماً، مع صقل المحتوى ليتماشى مع السياقات المتطورة وبما يتلاءم مع المبادئ الإنسانية للأمم المتحدة».
وعلقت الموظفة المفصولة من عملها قائلة: «يمكننا أن نتماشى مع أولويات معينة» للإدارة الجديدة، لكن «لا يجدر بنا أن نفقد هويتنا».
