ترمب يدرس سحب نحو 35 ألف جندي أميركي من ألمانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ترمب يدرس سحب نحو 35 ألف جندي أميركي من ألمانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

كشفت صحيفة «التلغراف» مؤخراً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس سحب القوات الأميركية من ألمانيا وإعادة نشرها في أوروبا الشرقية.

ويدرس ترمب سحب نحو 35 ألف جندي نشط من ألمانيا في خطوة من شأنها أن تزيد من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال مصدر مقرب من الإدارة الأميركية إن الرئيس الأميركي، الذي حذر مراراً وتكراراً من أن أوروبا يجب أن تلتزم أكثر بقدراتها الدفاعية، يشعر بإحباط متزايد لأن القارة «تدفع باتجاه الحرب».

ويوجد نحو 160 ألف جندي نشط متمركزين خارج الولايات المتحدة، وعدد كبير منهم في ألمانيا.

وأوضح مصدر مقرب من البيت الأبيض: «إن ترمب غاضب لأنهم (أوروبا) يبدو أنهم يدفعون باتجاه الحرب».

وصرّح بريان هيوز، المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي: «في حين لا يوجد إعلان محدد وشيك، فإن الجيش الأميركي يفكر دائماً في إعادة نشر القوات في جميع أنحاء العالم لمعالجة التهديدات الحالية لمصالحنا على أفضل وجه».

علمت صحيفة «التلغراف» أيضاً أن الرئيس يفكر في إعادة نشر قوات من ألمانيا إلى المجر، التي حافظت على علاقة وثيقة مع روسيا.

في قمة طارئة للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس، استخدم فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، حق النقض ضد التزام بتعزيز الدعم لأوكرانيا والذي وقعت عليه جميع الدول الأعضاء الأخرى.

حافظ أوربان على علاقة وثيقة نسبياً مع روسيا، وغالباً ما عارض العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وتتحدث بعض المصادر أن ترمب يفكر في إعادة تمركز بعض القوات الأميركية في أوروبا بحيث تركز حول دول حلف شمال الأطلس (الناتو) التي زادت إنفاقها الدفاعي.

وانتقد ترمب مراراً وتكراراً دول الناتو لعدم تحقيق هدف الإنفاق الحالي البالغ 2 في المائة، بحجة أن التفاوت يفرض عبئاً غير عادل على الولايات المتحدة.

يوم الخميس، اقترح أن الولايات المتحدة قد لا تدافع عن حلفاء الناتو الذين لا يلبون أهدافه الإنفاقية كجزء من إعادة تنظيم كبيرة للتحالف.

خلال فترة ولايته الأولى، أمر ترمب بسحب ما يقرب من 12 ألف جندي من ألمانيا، حيث كانت الولايات المتحدة تمتلك العديد من المنشآت العسكرية الكبرى بما في ذلك قاعدة رامشتاين الجوية، مقر القيادة الأميركية في أوروبا.

لكن الرئيس الأميركي جو بايدن أوقف هذه الخطوة وسط انتقادات واسعة النطاق من الكونغرس.


مقالات ذات صلة

قانون أميركي لملاحقة الصور الإباحية الانتقامية... ماذا نعرف عنه؟

الولايات المتحدة​ السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب تستمع إلى الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث مع الصحافيين أثناء مغادرتها مع الرئيس على متن طائرة مارين وان من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي (أ.ب)

قانون أميركي لملاحقة الصور الإباحية الانتقامية... ماذا نعرف عنه؟

وافق الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريعٍ من الحزبين لفرض عقوباتٍ أشد على نشر الصور الحميمة والتي تُسمى أحياناً «الإباحية الانتقامية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

ترمب بعد 100 يوم: محاولات لـ«استعادة أميركا» وعام حاسم للمنطقة

منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، يحاول ترمب «استعادة» أميركا، كما يريدها المحافظون، وعلى طريقته. فهو يرى أن الشعب الأميركي.

علي بردى (واشنطن) هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث بينما يستمع وزير الخزانة سكوت بيسنت (يسار الصورة) ومرشح وزير التجارة حينها هوارد لوتنيك بينما يستعد ترمب لتوقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، واشنطن 3 فبراير 2025 (أ.ب)

ترمب يوقّع أمراً تنفيذياً لتجنيب مصنّعي السيارات في أميركا تعريفات تراكمية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يرمي إلى تجنيب شركات تصنيع السيارات المنتجة على الأراضي الأميركية دفع تعريفات تراكمية على منتجاتهم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم انفجار طائرة مسيّرة في سماء العاصمة الأوكرانية كييف أثناء غارة روسية، 29 أبريل 2025 (رويترز)

الخارجية الأميركية: يجب تقديم مقترحات ملموسة بشأن أوكرانيا وإلا ستنسحب واشنطن من الوساطة

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن الوزير ماركو روبيو قال، الثلاثاء، إن الوقت حان لتقديم روسيا وأوكرانيا مقترحات ملموسة لإنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمة في وزارة الخارجية في واشنطن 25 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

روبيو يتطلع إلى إلغاء دور منسق الأمن الأميركي للضفة الغربية وقطاع غزة

يدرس وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلغاء دور منسق الأمن الأميركي للضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من عملية إعادة هيكلة أوسع نطاقاً للموظفين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قانون أميركي لملاحقة الصور الإباحية الانتقامية... ماذا نعرف عنه؟

السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب تستمع إلى الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث مع الصحافيين أثناء مغادرتها مع الرئيس على متن طائرة مارين وان من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب تستمع إلى الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث مع الصحافيين أثناء مغادرتها مع الرئيس على متن طائرة مارين وان من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
TT

قانون أميركي لملاحقة الصور الإباحية الانتقامية... ماذا نعرف عنه؟

السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب تستمع إلى الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث مع الصحافيين أثناء مغادرتها مع الرئيس على متن طائرة مارين وان من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب تستمع إلى الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث مع الصحافيين أثناء مغادرتها مع الرئيس على متن طائرة مارين وان من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي (أ.ب)

وافق الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريعٍ من الحزبين لفرض عقوباتٍ أشد على نشر الصور الحميمة والتي تُسمى أحياناً «الإباحية الانتقامية». ويُعرف مشروع القانون باسم «قانون إزالة المحتوى» أو Take It Down، وهو الآن في طريقه إلى مكتب الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه.

قدّم هذا الإجراء السيناتور تيد كروز، الجمهوري من ولاية تكساس، والسيناتور آمي كلوبوشار، الديمقراطية من ولاية مينيسوتا، وحصل لاحقاً على دعم السيدة الأولى ميلانيا ترمب.

ويقول منتقدو مشروع القانون، الذي يتناول الصور الحقيقية والاصطناعية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، إن صياغته فضفاضة للغاية، وقد تؤدي إلى الرقابة، ومشكلات تتعلق بالتعديل الأول، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

ما هو قانون إزالة المحتوى؟

يُجرّم مشروع القانون «النشر المتعمد»، أو التهديد بنشر صور حميمة دون موافقة الشخص، بما في ذلك «التزييف العميق» المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي. كما يُلزم الموقع الإلكتروني وشركات التواصل الاجتماعي بإزالة هذه المواد في غضون 48 ساعة من إشعار الضحية.

ويجب على المنصات أيضاً اتخاذ خطوات لحذف المحتوى المُكرر. وقد حظرت العديد من الولايات بالفعل نشر مقاطع الفيديو الجنسية الصريحة، أو المواد الإباحية الانتقامية، ولكن قانون إزالة هذه المقاطع لا يزال سارياً.

من يدعم القانون؟

وحظي قانون «إزالة المحتوى غير المرغوب فيه» بدعم قوي من الحزبين، ودافعت عنه ميلانيا ترمب، التي مارست ضغوطاً في الكونغرس في مارس (آذار)، قائلةً إنه «من المحزن» رؤية ما يمر به المراهقون، وخاصة الفتيات، بعد أن يقعوا ضحايا لمن ينشرون مثل هذا المحتوى. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس ترمب على القانون.

وقال كروز إن هذا الإجراء مستوحى من إليستون بيري ووالدتها، اللتين زارتا مكتبه بعد أن رفض «سناب شات» لما يقرب من عام إزالة «صورة مزيفة» مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لفتاة كانت تبلغ من العمر آنذاك 14 عاماً.

وتدعم شركة «ميتا»، المالكة والمُديرة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، هذا التشريع. وقال آندي ستون، المتحدث باسم «ميتا»، الشهر الماضي: «إن مشاركة صورة حميمة -سواء كانت حقيقية أو مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي- دون موافقة قد يكون أمراً مدمراً، وقد طورت (ميتا) العديد من الجهود للمساعدة في منع ذلك».

وفي هذا الصدد، صرحت مؤسسة «تكنولوجيا المعلومات والابتكار»، وهي مؤسسة بحثية مدعومة من قطاع التكنولوجيا، في بيان لها أول من أمس (الاثنين) بأن إقرار مشروع القانون «يُمثل خطوة مهمة إلى الأمام من شأنها أن تُساعد الناس على تحقيق العدالة عندما يقعون ضحايا لصور حميمة غير مُرضية، بما في ذلك الصور المُزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي».

وقالت كلوبوشار في بيان لها بعد إقرار مشروع القانون: «يجب أن نوفر لضحايا الإساءة عبر الإنترنت الحماية القانونية التي يحتاجونها عند مشاركة صور حميمة دون موافقتهم، لا سيما أن الصور المُزيفة تُتيح فرصاً جديدة ومُرعبة للإساءة». وأضافت: «يمكن لهذه الصور أن تُدمر حياة الناس«» وسمعتهم، ولكن الآن وقد أصبح تشريعنا المُشترك بين الحزبين قانوناً نافذاً، سيتمكن الضحايا من إزالة هذه المواد من منصات التواصل الاجتماعي، وستتمكن جهات إنفاذ القانون من مُحاسبة الجناة».

ما المخاوف المتعلقة بالرقابة؟

ويقول المدافعون عن حرية التعبير، وجماعات الحقوق الرقمية إن مشروع القانون فضفاض للغاية، وقد يؤدي إلى فرض رقابة على الصور المشروعة، بما في ذلك المواد الإباحية القانونية، ومحتوى مجتمع الميم، بالإضافة إلى انتقادات الحكومة.

وفي هذا الإطار، صرحت مؤسسة «الحدود الإلكترونية» غير الربحية، وهي جماعة مناصرة للحقوق الرقمية: «في حين أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشكلة خطيرة، إلا أن النيات الحسنة وحدها لا تكفي لوضع سياسة جيدة». وأضافت حسبما نقلت وكالة «أسوشييتد برس»: «ينبغي على المشرعين تعزيز وتطبيق الحماية القانونية القائمة للضحايا، بدلاً من ابتكار أنظمة إزالة جديدة قابلة للانتهاك». وأشارت مؤسسة «الحدود الإلكترونية» إلى أن بند الإزالة في مشروع القانون «ينطبق على فئة أوسع بكثير من المحتوى -ربما أي صور تتضمن محتوى حميمياً أو جنسياً» من التعريفات الأضيق للصور الحميمة غير التوافقية الواردة في مواضع أخرى من النص.

وأضافت: «يفتقر بند الإزالة أيضاً إلى ضمانات أساسية ضد طلبات الإزالة التافهة، أو سيئة النية. ستعتمد الخدمات على فلاتر آلية، وهي أدوات سيئة السمعة». كثيراً ما يُبلغون عن محتوى قانوني، من تعليقات الاستخدام العادل إلى التقارير الإخبارية. يُلزم الإطار الزمني الضيق للقانون التطبيقات والمواقع الإلكترونية بإزالة المحتوى في غضون 48 ساعة، وهو وقت نادراً ما يكفي للتحقق مما إذا كان المحتوى غير قانوني بالفعل.

نتيجةً لذلك، قالت المجموعة إن الشركات الإلكترونية، وخاصةً الصغيرة منها التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لخوض غمار المحتوى الضخم، «ستختار على الأرجح تجنب المخاطر القانونية الباهظة بمجرد حذف الخطاب بدلاً من محاولة التحقق منه».

وأضافت منظمة «الحدود الإلكترونية» أن هذا الإجراء يضغط أيضاً على المنصات «لمراقبة الخطاب بنشاط، بما في ذلك الخطاب المشفر حالياً» لمواجهة تهديدات المسؤولية.

وأعربت «مبادرة الحقوق المدنية السيبرانية»، وهي منظمة غير ربحية تساعد ضحايا الجرائم والانتهاكات الإلكترونية، عن «تحفظات جدية» على مشروع القانون. ووصفت بند الإزالة بأنه غامض، ومُفرط بشكل غير دستوري، ويفتقر إلى ضمانات كافية ضد إساءة الاستخدام.