ترمب يدرس سحب نحو 35 ألف جندي أميركي من ألمانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ترمب يدرس سحب نحو 35 ألف جندي أميركي من ألمانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

كشفت صحيفة «التلغراف» مؤخراً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس سحب القوات الأميركية من ألمانيا وإعادة نشرها في أوروبا الشرقية.

ويدرس ترمب سحب نحو 35 ألف جندي نشط من ألمانيا في خطوة من شأنها أن تزيد من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال مصدر مقرب من الإدارة الأميركية إن الرئيس الأميركي، الذي حذر مراراً وتكراراً من أن أوروبا يجب أن تلتزم أكثر بقدراتها الدفاعية، يشعر بإحباط متزايد لأن القارة «تدفع باتجاه الحرب».

ويوجد نحو 160 ألف جندي نشط متمركزين خارج الولايات المتحدة، وعدد كبير منهم في ألمانيا.

وأوضح مصدر مقرب من البيت الأبيض: «إن ترمب غاضب لأنهم (أوروبا) يبدو أنهم يدفعون باتجاه الحرب».

وصرّح بريان هيوز، المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي: «في حين لا يوجد إعلان محدد وشيك، فإن الجيش الأميركي يفكر دائماً في إعادة نشر القوات في جميع أنحاء العالم لمعالجة التهديدات الحالية لمصالحنا على أفضل وجه».

علمت صحيفة «التلغراف» أيضاً أن الرئيس يفكر في إعادة نشر قوات من ألمانيا إلى المجر، التي حافظت على علاقة وثيقة مع روسيا.

في قمة طارئة للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس، استخدم فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، حق النقض ضد التزام بتعزيز الدعم لأوكرانيا والذي وقعت عليه جميع الدول الأعضاء الأخرى.

حافظ أوربان على علاقة وثيقة نسبياً مع روسيا، وغالباً ما عارض العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وتتحدث بعض المصادر أن ترمب يفكر في إعادة تمركز بعض القوات الأميركية في أوروبا بحيث تركز حول دول حلف شمال الأطلس (الناتو) التي زادت إنفاقها الدفاعي.

وانتقد ترمب مراراً وتكراراً دول الناتو لعدم تحقيق هدف الإنفاق الحالي البالغ 2 في المائة، بحجة أن التفاوت يفرض عبئاً غير عادل على الولايات المتحدة.

يوم الخميس، اقترح أن الولايات المتحدة قد لا تدافع عن حلفاء الناتو الذين لا يلبون أهدافه الإنفاقية كجزء من إعادة تنظيم كبيرة للتحالف.

خلال فترة ولايته الأولى، أمر ترمب بسحب ما يقرب من 12 ألف جندي من ألمانيا، حيث كانت الولايات المتحدة تمتلك العديد من المنشآت العسكرية الكبرى بما في ذلك قاعدة رامشتاين الجوية، مقر القيادة الأميركية في أوروبا.

لكن الرئيس الأميركي جو بايدن أوقف هذه الخطوة وسط انتقادات واسعة النطاق من الكونغرس.


مقالات ذات صلة

مبعوث ترمب يتوجه إلى إسطنبول الجمعة لحضور المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

العالم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يغادر ساحة الرهائن في تل أبيب يوم 13 مايو 2025 (أ.ف.ب)

مبعوث ترمب يتوجه إلى إسطنبول الجمعة لحضور المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي، إنه سيتوجه مع وزير الخارجية ماركو روبيو إلى إسطنبول، يوم الجمعة؛ للمشاركة في المحادثات المزمعة بين روسيا وأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري بالدوحة خلال حفل التوقيع (أ.ب)

ترمب يُعلن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين «بوينغ» وقطر

وقّعت قطر، اليوم (الأربعاء)، اتفاقاً لشراء طائرات من شركة «بوينغ» الأميركية لصالح «الخطوط الجوية القطرية»، في أثناء زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للبلاد.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الولايات المتحدة​ شاحنة تحترق في أحد شوارع كولياكان بولاية سينالوا المكسيكية (أ.ب)

صفقة مع ترمب... المكسيك تؤكد دخول أفراد من عائلات زعماء كارتيل «سينالوا» لأميركا

أكد رئيس الأمن المكسيكي، الثلاثاء، عن أن 17 فرداً من عائلات زعماء كارتل سينالوا عبروا الحدود إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في إطار صفقة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - مكسيكو سيتي)
خاص رفع العقوبات عن سوريا يمثل فرصة لبدء صفحة جديدة في البلاد التي أنهكتها الحرب لسنوات (واس)

خاص التزام سعودي ثابت نحو سوريا مزدهرة وآمنة ومستقرة

منذ اللحظات الأولى لتولي الإدارة السورية الجديدة زمام الأمور، قدمت السعودية الدعم الكامل للرئيس السوري أحمد الشرع، ما أثمر رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي في وداع الرئيس ترمب (واس) play-circle 00:25

ترمب يُغادر الرياض بعد زيارة تاريخية تُوّجت بالعديد من الاتفاقيات

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترمب السعودية، الأربعاء، وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في مقدمة مودعيه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

القضاء يتيح لإدارة ترمب طرد مهاجرين باعتبارهم «أعداء أجانب»

جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
TT

القضاء يتيح لإدارة ترمب طرد مهاجرين باعتبارهم «أعداء أجانب»

جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)

سمحت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في بنسلفانيا، ستيفاني هاينز، لإدارة الرئيس دونالد ترمب باستخدام «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798 لتسريع عمليات ترحيل أعضاء عصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية التي تصنفها واشنطن جماعة إرهابية، مانحة الإدارة أول نصر من نوعه في معاركها القضائية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، وصفت القاضية الفيدرالية، التي عيّنها ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى، تنفيذ عمليات الترحيل بأنها «معيبة دستورياً»، آمرة السلطات بإعطاء المهاجرين المستهدفين إشعاراً مدته 21 يوماً على الأقل، وفرصة للطعن في ترحيلهم أمام المحكمة. ويفتح قرار هاينز الباب أمام عمليات الترحيل بموجب القانون في دائرتها القضائية بغرب بنسلفانيا، والتي تضُمّ أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين في شمال شرقي البلاد. لكن سيظل بإمكان المهاجرين المستهدفين رفع دعاوى للطعن في ترحيلهم.

نصر «جزئي»

وفي نصر جزئي للإدارة، اختلفت هاينز مع قضاة المحكمة الأدنى درجة، الذين خلصوا إلى أن القانون يهدف إلى ردع الحروب، أو «الغزوات الشرسة»، وليس إلى استهداف المهاجرين غير المسجلين -حتى المتهمين منهم بالانتماء إلى عصابات صنّفها ترمب منظمات إرهابية أجنبية. وكتبت أن قانون الأعداء الأجانب «لا يشترط أن يكون الغزو أو التوغل الشرس (...) ارتُكب، أو حاول أن يقوم به، أو هُدد به ضد أراضي الولايات المتحدة من جيش أي دولة، أو حكومة أجنبية».

ويتعارض حكم هاينز مع قرارات سابقة لقضاة فيدراليين في كل من كولورادو، ونيويورك، وتكساس، والذين خلص كل منهم إلى أنه من غير القانوني أن يستند إلى «قانون الأعداء الأجانب» العائد لزمن الحرب بغية ترحيل أفراد يشتبه في انتمائهم لعصابة «ترين دي أراغوا» خارج نطاق إجراءات محاكم الهجرة المعتادة. ثم منع القضاة الثلاثة أو أوقفوا مؤقتاً عمليات الترحيل هذه في دوائرهم القضائية. وبعد ساعات من حكم هاينز الثلاثاء، منع قاضٍ آخر في تكساس مؤقتاً عمليات الترحيل بموجب هذا القانون.

وبذلك، يُحدث قرار هاينز انقساماً بين المحاكم قد يتطلب في النهاية تدخل المحكمة العليا لحلّ المشكلة. وأكد محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذين رفعوا قضية بنسلفانيا أنهم يعتزمون الاستئناف.

وبرزت مساعي ترمب لاستخدام «قانون الأعداء الأجانب»، وهو من أكثر أجزاء أجندته إثارة للجدل في مجال الترحيل، حيث أثارت طعوناً قانونية، وأمراً من المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بوقف عمليات الترحيل مؤقتاً في إحدى دوائر المحاكم في تكساس. ولم تُعلن الإدارة أي عمليات ترحيل بموجب هذا القانون منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، عندما أشعل الترحيل المتسرع لأكثر من 130 فنزويلياً إلى سجن كبير في السلفادور أولى المعارك القضائية.

وحض المدافعون عن المهاجرين المحكمة العليا على توضيح مدة الإشعار الواجب منحها للمهاجرين على مستوى البلاد قبل إبعادهم بموجب القانون، ولتحديد مدى قانونية استخدام ترمب له. وطلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا رفع حظرها عن عمليات الترحيل من تكساس، متذرعة بأن الحكومة منحت المرحلين المحتملين مهلة كافية.

وحتى تولي ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يُفعّل «قانون الأعداء الأجانب» إلا ثلاث مرات، ودائماً كان ذلك في أوقات الحرب. ورفضت هاينز تأكيدات الحكومة بوجوب إخطار المهاجرين المستهدفين قبل 12 إلى 24 ساعة فقط من تصنيفهم «أعداء أجانب» قبل ترحيلهم فوراً. وبالإضافة إلى اشتراط الإخطار قبل 21 يوماً، قضت القاضية بوجوب تقديم الإخطار بلغة يفهمها المهاجر.

القاضية الموقوفة

في غضون ذلك، أصدرت هيئة مُحلّفين فيدرالية كبرى قراراً اتهامياً ضد القاضية في ويسكونسن هانا دوغان، التي اعتقلت الشهر الماضي بتهمة بمساعدة مهاجر غير شرعي على الهروب من عملاء فيدراليين.

ومع أن توجيه الاتهام خطوة روتينية، إلا أنها مهمة في قضية وزارة العدل ضدها. وهي بمثابة تحذير من أنه لا أحد فوق القانون، علماً أن عدداً من الديمقراطيين والمحامين والقضاة السابقين وصفوا توقيفها بأنه اعتداء على القضاء. وأشارت القاضية دوغان، التي أقالتها المحكمة العليا في ويسكونسن من منصبها مؤقتاً، إلى أنها تنوي الطعن في التهم الموجهة إليها. وقال محاموها في بيان صدر بعد اعتقالها: «التزمت القاضية هانا دوغان سيادة القانون، ومبادئ الإجراءات القانونية الواجبة طوال مسيرتها المهنية محامية وقاضية». وأضافوا أنها «تؤكد براءتها، وتتطلع إلى تبرئتها في المحكمة».

وأُعلن القرار الاتهامي خلال جلسة استماع قصيرة عُقدت ليل الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية بوسط مدينة ميلووكي. وبعد دخول 20 عضواً من هيئة المحلفين الكبرى إلى قاعة المحكمة، اطّلع أحد القضاة على الأوراق، وأشار إلى توجيه اتهامات إلى القاضية دوغان. وأدت هذه القضية إلى تحوّل دوغان من قاضية مغمورة إلى واجهةٍ بارزة في النقاش الوطني حول الهجرة.