رفضت المحكمة العليا الأميركية الأربعاء طلباً طارئاً من إدارة الرئيس دونالد ترمب لنقض حكم أصدره قاضٍ فيدرالي بشأن تمويل المساعدات الخارجية، مما يمهد الطريق أمام وزارة الخارجية و«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» لاستئناف دفع نحو ملياري دولار.
ووافق خمسة من القضاة التسعة في المحكمة على مطالبة قاضي المقاطعة الأميركية في واشنطن العاصمة أمير علي بتوضيح حكمه الذي يلزم الإدارة الجمهورية بالإفراج عن المبلغ الذي سيدفع مقابل العمل الذي أنجز بالفعل، مع مراعاة «جدوى أي جداول زمنية للامتثال».
وانضم رئيس المحكمة جون روبرتس والقاضية إيمي كوني باريت، وهما من المحافظين، إلى القضاة الليبراليين الثلاثة في رفض الطلب الطارئ للإدارة في أول إجراء مهم للمحكمة العليا حيال الدعاوى القضائية المتعلقة بمبادرات ترمب في ولايته الثانية. في المقابل، أثار القرار معارضة شديدة من أربعة قضاة محافظين اعتبروا أن القاضي علي ربما يفتقر إلى السلطة لإجبار الحكومة الفيدرالية على تقديم مثل هذه المدفوعات.
وكتب القاضي صمويل أليتو، الذي انضم إليه القضاة كلارنس توماس ونيل غورسوتش وبريت كافانو، متسائلاً: «هل يملك قاضي محكمة المقاطعة الوحيد الذي يفتقر على الأرجح إلى الاختصاص القضائي السلطة غير المقيدة لإجبار حكومة الولايات المتحدة على دفع (وربما خسارة إلى الأبد ملياري دولار من أموال دافعي الضرائب؟)»، مضيفاً أنه «يجب أن تكون الإجابة عن هذا السؤال: لا جازمة، ولكن يبدو أن أكثرية هذه المحكمة تعتقد خلاف ذلك. أنا مذهول».
وكان القاضي علي أمر ببدء إنفاق الأموال الأسبوع الماضي، بعدما بدت إدارة ترمب وكأنها تتجاهل حكماً سابقاً يفيد بأن التجميد لمدة 90 يوماً على كل المساعدات الأجنبية فرض على عجل ويجب رفعه الآن. غير أن الحكومة استأنفت الموعد النهائي المحدد في 26 فبراير (شباط) الماضي، موضحة أن الأمر يستوجب أسابيع أطول كي تستأنف «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» ووزارة الخارجية المدفوعات عن العمل المنجز قبل 13 فبراير الماضي.
اختبار أول
وكان القرار بمثابة أول اختبار رئيس أمام المحكمة العليا بشأن سلسلة القرارات التنفيذية التي أصدرها ترمب في الأسابيع الأولى من رئاسته الثانية. وتواجه الإدارة بالفعل أكثر من مائة دعوى قضائية تطعن في تصرفاتها في المحاكم الدنيا، لذا فمن المؤكد أن أحكاماً أخرى ستتبع ذلك.
ورفضت الأكثرية في المحكمة العليا الحجج التي قدمتها القائمة بأعمال وزيرة العدل سارة هاريس، التي وصفت الموعد النهائي الذي حدده القاضي أمير علي بأنه «أمر مستحيل» لأنه أعطى المسؤولين نحو 36 ساعة فقط للامتثال، معتبرة أن القاضي علي تجاوز سلطته، وهي الحجة التي قدمتها إدارة ترمب مراراً في وقت يسعى فيه ترمب إلى توسيع سلطته التنفيذية بشكل كبير. وقالت إن «إصدار أمر للولايات المتحدة بدفع كل الطلبات المعلقة بموجب أدوات المساعدات الخارجية في جدول زمني تختاره محكمة المقاطعة - بغض النظر عما إذا كانت الطلبات مشروعة، أو حتى مستحقة بعد - يتدخل في صلاحيات الرئيس الواسعة في الشؤون الخارجية ويقلب الأنظمة التي أنشأتها السلطة التنفيذية لإنفاق المساعدات».
لكن هذا الموقف نال تعاطف المعارضين. وكتب أليتو أن الحكومة «يجب أن تدفع ملياري دولار على وجه السرعة -ليس لأن القانون يتطلب ذلك، ولكن ببساطة لأن قاضي المقاطعة أمر بذلك. وبصفتنا أعلى محكمة في البلاد، لدينا واجب ضمان عدم إساءة استخدام السلطة الموكلة إلى القضاة الفيدراليين بموجب الدستور. اليوم، تفشل المحكمة في القيام بهذه المسؤولية».
وتحدت إدارة ترمب أمراً تقييدياً مؤقتاً من القاضي علي والذي يتطلب في البداية أن تبدأ المدفوعات مرة أخرى في منتصف فبراير. وقالت المنظمات إن التجميد دفع جماعات المساعدة إلى حافة الإفلاس، وتسريح العمال القسري، وتأخير الأدوية المنقذة للحياة لفيروس «الإيدز» ومساعدات الغذاء للمناطق غير المستقرة في كل أنحاء العالم. وأكدت أن الحكومة خلقت «حالة طوارئ من صنعها» من خلال عدم الامتثال لأمر تقييدي مؤقت. ورأت المجموعة بعد الحكم أن «قرار المحكمة العليا يؤكد أن الإدارة لا يمكنها تجاهل القانون. لوقف المعاناة والموت غير الضروريين، يجب على الحكومة الآن الامتثال للأمر الصادر قبل ثلاثة أسابيع لرفع إنهائها غير القانوني للمساعدات الفيدرالية».
