تسبب قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجميد تسليم جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا في صدمة لحلفاء كييف الأوروبيين، ومخاوف حقيقية حول مسار الحرب، ونفاد مخزون الأسلحة الأميركية لدى كييف بحلول شهر مايو (أيار) المقبل، ما وضع الاتحاد الأوروبي في صدارة المشهد لتحمل مسؤولية توفير 30 مليار دولار إضافية خلال العام الحالي، إذا بقيت الولايات المتحدة على قرارها.
وكشف الاتحاد الأوروبي خطة حول «إعادة تسليح أوروبا» تتيح تقديم دعم عسكري «فوري» لأوكرانيا.
وبعد ساعات قليلة من القرار، أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة من 5 أجزاء للدفاع الأوروبي، والمساعدة في تقديم دعم عسكري «فوري» لأوكرانيا. وتهدف القمة الأوروبية التي ستُعقد الخميس إلى ترسيخ التحرك المشترك لدعم أوكرانيا وأمن الاتحاد الأوروبي، على الأمد البعيد.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا، وعرضت خطة لتعزيز دفاعات القارة الأوروبية بمبلغ 800 مليار يورو. وقالت في بروكسل، الثلاثاء: «هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوروبا. نحن أمام حقبة جديدة، وعلينا الاستعداد لتكثيف تحركنا». وأضافت: «تواجه أوروبا خطراً واضحاً وحاضراً بحجم لم يشهد أي منا مثله في حياتنا».
وأكدت بريطانيا أيضاً التزامها دعم أوكرانيا بعد القرار الأميركي، وقالت حكومة كير ستارمر إنها تواصل «التزامها التام» نحو تحقيق السلام في أوكرانيا، كما أنها «تتواصل مع الحلفاء الرئيسيين لدعم هذه الجهود. وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية: «لقد قمنا بتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية من خلال التزامنا بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً (3.8 مليار دولار) مهما طال الأمر، ومن خلال قرض بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني باستخدام الأصول الروسية المجمدة».
وعدَّت بولندا أن القرار الأميركي يؤدي إلى وضع «خطير جداً»، وانتقدت اتخاذ واشنطن هذا القرار من دون التشاور مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي.
وقد أصدر ترمب القرار بوقف أكثر من مليار دولار من الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا، مساء الاثنين، بعد اجتماعه مع كبار مساعديه للأمن القومي؛ ودخل قرار التجميد حيِّز التطبيق الفوري.
وأشار مسؤولون في البيت الأبيض إلى أن القرار هدفه إجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الموافقة على وقف إطلاق النار، بالشروط التي يمليها ترمب، أو مواجهة خسائر فادحة في ساحة المعركة مع روسيا. وقال مسؤول كبير للصحافيين إن «الرئيس أوضح أنّه يركّز على السلام. نحن بحاجة إلى أن يلتزم شركاؤنا أيضاً تحقيق هذا الهدف». وأضاف: «نجمّد ونراجع مساعداتنا للتأكّد من أنّها تساهم في التوصّل إلى حلّ» يوقف الحرب بين موسكو وكييف.
وأضاف المسؤول أن هذا القرار سيبقى ساري المفعول إلى أن يقرر ترمب أن أوكرانيا أظهرت التزاماً بحسن النية في مفاوضات السلام مع روسيا. وليس واضحاً إلى متى يستمر هذا التجميد، وكيف يمكن تقييم «حسن النية» من جانب كييف، مما يجعل مسألة توفير الإمدادات والمساعدات العسكرية لكييف تقع بشكل كبير على عاتق الحلفاء الأوروبيين خلال الفترة المقبلة.
واتهم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الرئيس الأوكراني بمحاولة «مضايقة الرئيس الأميركي»، وبأن لديه «إحساساً معيناً بالاستحقاق»، وذلك بعدما علَّق الرئيس الأميركي المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن تجميد المساعدات يشمل أيضاً الدعم الأميركي غير المباشر الذي يشمل أنواعاً أخرى من التمويل العسكري، مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتدريب القوات والطيارين الأوكرانيين.
ورأى الرئيس الأوكراني أن وقف المساعدات العسكرية الأميركية سيكون ضربة مدمرة؛ لكنه أكد أن القوات الأوكرانية ستواصل القتال، مشيراً إلى أن أوكرانيا زادت إنتاجها من الأسلحة المصنَّعة محلياً، وقللت اعتمادها على الذخيرة الأميركية من المركبات المدرعة ومدافع «الهاوتزر».
وكشف زيلينسكي أنه ناقش تعزيز التعاون مع برلين، خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس، وغرَّد عبر موقع «إكس» قائلاً: «إننا نتذكر أن ألمانيا هي الرائدة في توريد أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا، وتلعب دوراً حاسماً في ضمان استقرارنا المالي».
وما جعل القرار يأخذ أبعاداً كثيرة، هو المخاوف من استغلال روسيا هذا القرار، وتكثيف هجماتها بما يؤدي إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الأوكرانية؛ حيث تعتمد أوكرانيا على الولايات المتحدة في الحصول على صواريخ «باتريوت» للدفاع الجوي، وهو النظام الوحيد القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية، مثل صواريخ «كينجال» الأسرع من الصوت التي أطلقتها موسكو على الأراضي الأوكرانية.
وستتوقف الإمدادات الأميركية من الصواريخ الباليستية أرض- أرض، وتوقف إرسال قذائف المدفعية وعشرات الآلاف من صواريخ المدفعية الموجهة، والصواريخ المضادة للدبابات، والمضادة للطائرات، وعشرات الدبابات، إضافة إلى وقف تزويد أوكرانيا بالدعم الفني والصيانة وقطع الغيار العسكرية.
وأعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها «مصممة» على مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة، ولا تزال تريد ضمانات أمنية ذات «أهمية وجودية» بالنسبة إليها، على الرغم من تجميد المساعدات العسكرية الأميركية. وأكدت حكومتها استعدادها للتوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة «في أي وقت» يمنحها وصولاً تفضيلياً إلى المعادن الأوكرانية والموارد الطبيعية.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميغال في مؤتمر صحافي، إن «أوكرانيا مصممة تماماً على مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة»، مضيفاً أن واشنطن «شريك مهم وعلينا المحافظة على ذلك».
وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك: «بالطبع، لا نتغاضى عن إمكان إجراء مفاوضات مع نظرائنا الأميركيين». وأوضح: «نحن نناقش الخيارات مع شركائنا الأوروبيين».
ويقول المحللون إن الإنتاج المحلي الأوكراني من الأسلحة، إضافة إلى المساعدات العسكرية الأوروبية، سيمكنا كييف من تحمل تداعيات القرار الأميركي بتجميد المساعدات العسكرية.
وقال مايكل كوبينمان، الباحث البارز في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» إن أوكرانيا «أصبحت أقل اعتماداً على الولايات المتحدة في احتياجاتها القتالية اليومية، مقارنة بما كانت عليه قبل عام».
