فانس: المصالح الاقتصادية الأميركية في أوكرانيا أفضل ضمانة لأمنها

أكد أن زيلينسكي سينخرط «في نهاية المطاف» بالعملية السلمية

جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
TT
20

فانس: المصالح الاقتصادية الأميركية في أوكرانيا أفضل ضمانة لأمنها

جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)

أعرب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أمس (الاثنين)، عن ثقته بأنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سينخرط «في نهاية المطاف» بالعملية السلمية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورفضتها كييف لخلوّها من ضمانات أمنية تطالب بها.

وقال فانس في مقابلة أجرتها معه شبكة «فوكس نيوز»: «لا يهمّني حقّاً ما يقوله الرئيس زيلينسكي عنّي أو عن أيّ شخص آخر، لكنّه أبدى رفضاً واضحاً للانخراط في عملية السلام التي قال الرئيس ترمب إنها سياسة الشعب الأميركي ورئيسه». وأضاف: «أعتقد أنّ زيلينسكي لم يصل إلى هناك بعد، لكنّي أعتقد أنّه سيصل إلى هناك في نهاية المطاف. عليه أن يفعل ذلك».

ولفت فانس إلى أن أفضل طريقة لحماية أوكرانيا من غزو روسي آخر هي ضمان أن يكون للولايات المتحدة مصلحة مالية في مستقبل أوكرانيا، مضيفا: «إذا كنت تريد ضمانات أمنية حقيقية، وإذا كنت تريد التأكد فعليًا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يغزو أوكرانيا مرة أخرى، فإن أفضل ضمان أمني على الإطلاق هو منح الأميركيين ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا».

وقال: «هذا ضمان أمني أفضل بكثير من 20 ألف جندي من دولة عشوائية لم تخض حرباً منذ 30 أو 40 عاماً».

وأتى تصريح فانس بعدما أعلن مسؤول في البيت الأبيض، مساء أمس، أنّ ترمب أمر بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا في أعقاب المشادّة العلنية التي وقعت بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي الجمعة، وتابع وقائعها بذهول العالم أجمع.

وكان ترمب حذّر، أمس، من أن الولايات المتحدة «لن تتسامح طويلاً» مع موقف زيلينسكي حيال التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا، بعد أن تلقّى الرئيس الأوكراني دعماً من حلفائه الأوروبيين.

وكان فانس رفع نبرته فجأة خلال الاجتماع بين ترمب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي، متّهماً الرئيس الأوكراني بـ«الافتقار إلى الاحترام»، ومطالباً إياه بأن «يقول شكراً» للولايات المتحدة.

وفي مقابلته مع «فوكس نيوز»، سئل فانس عمّا إذا كان باب البيت الأبيض لا يزال مفتوحاً أمام الرئيس الأوكراني، فأجاب: «لقد أوضح الرئيس ترمب بشكل واضح وثابت أنّ الباب مفتوح ما دام زيلينسكي مستعدّ للحديث بجدّية عن السلام». وأضاف: «لكن لا يمكنك أن تأتي إلى المكتب البيضاوي أو إلى أيّ مكان آخر وترفض مناقشة حتى تفاصيل اتفاق السلام»، مذكّراً بأنّ طرفي الحرب، روسيا وأوكرانيا، سيضطران خلال المفاوضات إلى تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق سلام.

وشدّد فانس على أنّه «عندما يتغيّر هذا الموقف، كما قال الرئيس ترمب، عندما يكونون مستعدين للحديث عن السلام، أعتقد أنّ الرئيس ترمب سيكون أول شخص يرفع سمّاعة الهاتف».

وعقد قادة دول حليفة لأوكرانيا قمة في لندن الأحد، لإظهار دعمهم لكييف والتزام القيام بمزيد من أجل الأمن في أوروبا وتعزيز الإنفاق الدفاعي، مع تمسّكهم بضرورة توافر دعم قوي من الولايات المتحدة.

وضاعف فانس انتقاداته لقادة أوروبا بسبب حرية التعبير والديمقراطية. وزعم نائب الرئيس أن إدارة بايدن عززت الرقابة.

وقال فانس: «ستدمر هذه الأفكار الحضارة الغربية. ستدمر أوروبا، وستدمر الولايات المتحدة الأميركية إذا سمحنا لها بالتفاقم».

واستمر في تكرار الخطاب المناهض للهجرة، مدعياً أن الهجرة الجماعية تشكل تهديداً كبيراً لأوروبا. وبحلول نهاية المقابلة، تحول الحديث إلى مواضيع معادية للمتحولين جنسياً، بعد أيام فقط من توقيع ترمب على أمر تنفيذي يحظر على الرياضيين المتحولين جنسياً، المنافسة في الرياضات النسائية.


مقالات ذات صلة

ترمب ينتقد لدى استقباله رئيس وزراء أيرلندا العلاقات التجارية الثنائية

الولايات المتحدة​ ترمب خلال تعقيبه على الجوارب التي يرتديها نائبه بحضور رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن (رويترز)

ترمب ينتقد لدى استقباله رئيس وزراء أيرلندا العلاقات التجارية الثنائية

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض الأربعاء، العلاقات التجارية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا مواطنون يلوحون بالأعلام الرومانية في بوخارست (إ.ب.أ)

رداً على «تدخلات» موسكو... رومانيا تطرد دبلوماسيين روسيين كبيرين

أعلنت رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، طرد دبلوماسيين روسيين كبيرين، متهمة موسكو بـ«تدخلات».

«الشرق الأوسط» (بوخارست)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلتقيان في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

دبلوماسية البذلات: هل أشعل قميص زيلينسكي الخلاف مع ترمب؟

طلب موظفو البيت الأبيض من زيلينسكي ارتداء بذلة قبل الاجتماع مع ترمب، لكن الرئيس الأوكراني رفض. فهل أجج ذلك الخلاف بين الزعيمين؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال التحدث إلى وسائل الإعلام خلال اجتماع في البيت الأبيض (إ.ب.أ) play-circle

من المودة إلى الانفجار... كيف تغيرت علاقة ترمب وزيلينسكي؟

ترمب وزيلينسكي... من مكالمة «مثالية» إلى الانفجار في المكتب البيضاوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا موسكو: الرئيس الأوكراني مهووس بمواصلة الحرب play-circle

موسكو: الرئيس الأوكراني مهووس بمواصلة الحرب

اعتبر الرئيس الروسي السابق، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن زيلينسكي تلقى «صفعة قوية» من الرئيس ترمب.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

السجال يبلغ ذروته بين السلطتين التنفيذية والقضائية في أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصافحاً رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بالكونغرس في 4 مارس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصافحاً رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بالكونغرس في 4 مارس (رويترز)
TT
20

السجال يبلغ ذروته بين السلطتين التنفيذية والقضائية في أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصافحاً رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بالكونغرس في 4 مارس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصافحاً رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بالكونغرس في 4 مارس (رويترز)

غداة التأنيب النادر الذي وجّهه رئيس المحكمة العليا الأميركية، جون روبرتس، بحقّ الرئيس دونالد ترمب بسبب مطالبته بعزل أحد القضاة الفيدراليين، منع قاضٍ فيدرالي آخر «دائرة الكفاءة الحكومية» («دوج» اختصاراً)، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، من اتخاذ أي إجراءات إضافية لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية موقتاً، لأن ذلك يُحتمل أن يمثل انتهاكاً لدستور الولايات المتحدة.

وجاء التأنيب من روبرتس كردّ على مطالبة ترمب بعزل القاضي جيمس بوازبرغ، الذي أمر بتعليق رحلات لترحيل مهاجرين غير شرعيين في نهاية الأسبوع. ووصف ترمب القاضي بوازبرغ بأنه «يساري راديكالي مجنون (...) عيّنه للأسف (الرئيس السابق) باراك حسين أوباما»، مضيفاً أنه «ينبغي عزل هذا القاضي!!!».

وردّ روبرتس، في بيان نادر، أنه «طوال أكثر من قرنين، ثبت أن العزل ليس رداً مناسباً على الخلاف المتعلق بقرار قضائي»، لأن «الاستئناف موجود لهذا الغرض».

صورة أرشيفية لرئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس (أ.ب)
صورة أرشيفية لرئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس (أ.ب)

ويُعدّ عزل القضاة الفيدراليين أمراً نادراً للغاية، علماً أن آخر مرة قام فيها الكونغرس بعزل قاضٍ فيدرالي كانت عام 2010. لكن تصريحات ترمب، باعتباره أرفع مسؤول في السلطة التنفيذية، ومسؤولي إدارته بشأن الأحكام القضائية وتحدي القضاة توحي أكثر فأكثر أن المعركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بما في ذلك مع روبرتس، باعتباره أرفع مسؤول في السلطة القضائية، باتت أقرب من أي وقت مضى، ورُبّما تنذر بأزمة دستورية إذا قرر ترمب تحدّي هذه الأحكام.

ضربة لجهود ترمب

وبعيد ردّ روبرتس، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميرية في ميريلاند، ثيودور تشوانغ، أمراً يُلزم «دوج» بإعادة خدمات البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الوصول إلى آلاف الموظفين الذين انقطعت عنهم خدمات الوكالة، وبينهم عاملون في مناطق خطرة. كما منع الكشف عن المعلومات الشخصية للموظفين، مُشدّداً على أن أي إجراء آخر يتعلّق بالوكالة يجب أن يحصل «بتفويض صريح من مسؤول في الوكالة يتمتع بسلطة قانونية».

وعلى رغم أن الأمر القضائي الأوّلي الذي أصدره القاضي تشوانغ يترك الباب مفتوحاً أمام ترمب لمواصلة إلغاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فإنّه يُمثّل ضربة أخرى لجهود الإدارة الرامية إلى تقليص حجم الحكومة بشكل كبير، بعد أوامر قضائية فيدرالية أخرى بإعادة آلاف الموظفين الفيدراليين المفصولين.

ويظل حكم تشوانغ ساري المفعول حتى صدور أمر قضائي آخر، الذي يمكن أن يصدر في مرحلة أخرى من الدعوى أو بعد المحاكمة.

وكانت إدارة ترمب تحرّكت منذ الاثنين لإعادة آلاف العاملين الموقوفين عن العمل، بعدما حكم قاضٍ آخر في ميريلاند بأن عمليات الفصل غير قانونية. ولكن وزارة العدل استأنفت الحكم.

لوحة كانت تحمل اسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قبل محوه في مبنى رونالد ريغان بواشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
لوحة كانت تحمل اسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قبل محوه في مبنى رونالد ريغان بواشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

جاء ذلك بعدما رفع صندوق المدافعين عن الديمقراطية في ميريلاند دعوى بالنيابة عن أكثر من 20 من العاملين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذين يدّعون أن تولّي ماسك سلطة واسعة على الوكالات الفيدرالية «غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة». وبموجب الدستور، لا يمكن ممارسة هذه السلطة إلا من شخص رشّحه الرئيس وصادق عليه مجلس الشيوخ «كمسؤول في الولايات المتحدة». كما تؤكد الدعوى أن تحركات وزارة العدل لإلغاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنتهك الدستور، لأنها أُنشئت من الكونغرس، وهو وحده من يملك صلاحية إلغائها.

وفي رأي قانوني من 68 صفحة مرفق بالأمر القضائي، أقرّ تشوانغ بأن إدارة ترمب تصرّفت لتفكيك الوكالة. وخلُص إلى أن المُدّعين من المرجح أن ينجحوا في دعواهم بأن هذه الإجراءات تنتهك مبدأ فصل السلطات في الدستور. وكتب في قراره أنه «في حين أن الكونغرس نصّ على وجود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في النظام الأساسي بموجب صلاحياته التشريعية بموجب المادة الأولى، فإن سلطة الرئيس بموجب المادة الثانية في ضمان تنفيذ القوانين بأمانة لا تمنح السلطة لاتخاذ إجراءات أحادية وجذرية لتفكيك الوكالة».

انتهاك للدستور!

إيلون ماسك عقب اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في 5 مارس (أ.ب)
إيلون ماسك عقب اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في 5 مارس (أ.ب)

ومع ذلك، فإن أمر القاضي ينطبق على ماسك و«دوج» فقط، وليس على مسؤولي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أنفسهم. وأوضح القاضي أنه على رغم أن تفكيك الوكالة «يُحتمل أن ينتهك» الدستور، فإن مسؤولي الوكالة ليسوا طرفاً في القضية ولا يخضعون لأمره. وجادل محامو وزارة العدل أن مسؤولي الوكالة، وليس ماسك أو «دوج»، هم من أجروا عمليات إنهاء الموظفين والعقود الجماعية.

وعلى رغم أن الدعوى القضائية لم تنتهِ بعد، فإن صندوق المدافعين عن الديمقراطية في الولاية أشاد بحكم القاضي، الذي تعرّض للهجوم من البيت الأبيض وماسك. وقال الرئيس التنفيذي لصندوق المدافعين عن الديمقراطية في ميريلاند، نورم إيزن، في بيان: «يُعد القرار انتصاراً مهماً ضد إيلون ماسك وهجومه على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والحكومة الأميركية والدستور». وأضاف: «إنهم يُجرون عمليات جراحية بمنشار كهربائي بدلاً من المشرط، مُلحقين الضرر بغالبية الأميركيين الذين يعتمدون على استقرار حكومتنا، وليس بمن تخدمهم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فقط. وتُمثل هذه القضية نقطة تحول في التصدي لعدم قانونية ماسك وقانونية وزارة العدل».

وعلّقت نائبة الناطقة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، على أمر القاضي تشوانغ، معتبرة أنه من «القضاة المارقين» الذين «يقوّضون إرادة الشعب الأميركي في محاولاتهم منع الرئيس ترمب من تنفيذ أجندته». وأضافت أنه «إذا أراد هؤلاء القضاة فرض آيديولوجياتهم الحزبية على الحكومة، فعليهم الترشح للمناصب بأنفسهم». وأكّدت أن الإدارة «ستستأنف هذا الخطأ القضائي، وستُقاوم جميع القضاة النشطاء الذين يتعدّون على مبدأ فصل السلطات».

«سلطة مطلقة»

ويقول المحامون إن وزير الخارجية ماركو روبيو، وبيتر ماروكو، الذي يشرف الآن على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يمارسان سلطة فعلية، بينما ماسك ليس سوى مستشار رئاسي مؤثر.

وفي إقرار مشفوع بقسم قدّمته وزارة العدل للمحكمة، شهد ماروكو بأنه وروبيو «لهما السلطة المطلقة» على القرارات في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وأن «فريق دوج لا يمكنه قانوناً توجيهي للقيام بأي شيء يتعلق بالموظفين أو التمويل أو ما شابه».

وعبّر القاضي تشوانغ، خلال جلسة استماع في أواخر فبراير (شباط) الماضي، عن تشكيكه في ادّعاء ماروكو، في ضوء التصريحات العلنية لترمب بأنه وضع ماسك على رأس الوكالة، وأنهم بصدد إغلاقها. وسأل: «هل يجب أن أصدق الرئيس، أم يجب أن أصدق السيد ماروكو؟».