بعد رفض «الشيوخ»... هل يستطيع ترمب معاقبة «الجنائية الدولية»؟

يحتاج إلى إعلان «حالة طوارئ»... وقد يستخدم التحالف مع نتنياهو كحجة

ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض في 27 يناير 2020 (د.ب.أ)
ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض في 27 يناير 2020 (د.ب.أ)
TT

بعد رفض «الشيوخ»... هل يستطيع ترمب معاقبة «الجنائية الدولية»؟

ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض في 27 يناير 2020 (د.ب.أ)
ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض في 27 يناير 2020 (د.ب.أ)

بعد إفشال الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، تتجه الأنظار إلى رد فعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي سبق وهدّد بعقوبات «قاسية» على المحكمة.

وتزداد التساؤلات في هذا الصدد عن صلاحيات ترمب التنفيذية في اتخاذ قرار أحادي رئاسي لفرض عقوبات مماثلة لتلك التي أحبطها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.

ويبدو أن الإجابة عن هذه التساؤلات مخفية في طيات القرارات التنفيذية المتعاقبة والكثيرة التي وقع عليها ترمب منذ وصوله إلى البيت الأبيض؛ وكان من بينها قرار يُعيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية وقعه خلال ولايته السابقة بسبب تحقيقات فتحتها المحكمة، آنذاك، للنظر في ممارسات جنود أميركيين في أفغانستان.

المقر الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية (أرشيفية - رويترز)

حينها، أصدر ترمب في عام 2020 قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات موجهة على المحكمة بسبب «الادعاءات غير الشرعية على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك تحقيقات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأفعال المزعوم ارتكابها من قبل القوات العسكرية والاستخباراتية الأميركية وغيرهم من الأفراد في أفغانستان».

وسعى ترمب إلى إعادة إحياء مسعاه السابق عبر قراره التنفيذي الجديد الذي وقع عليه في 21 يناير (كانون الثاني) الحالي أي بعد يوم واحد فقط من تنصيبه.

«حالة طوارئ وطنية»

لكن السؤال الذي يطرح هنا: هل أصبحت هذه العقوبات سارية المفعول فوراً؟ وهل تعتبر مطابقة للعقوبات الواسعة النطاق التي لم ينجح الكونغرس في إقرارها؟

الجواب تقني بامتياز، ففي سبيل إعادة فرض هذه العقوبات التي ألغاها بايدن في عام 2021، على ترمب الإعلان عن «حالة طوارئ وطنية» تبرر العقوبات المالية ضد المحكمة.

ولجأ ترمب إلى ذلك في عهده الأول معتمداً بشكل أساسي على تحقيقات المحكمة بادعاءات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب من قبل عناصر أميركيين في أفغانستان.

المختلف اليوم هو أن المحكمة غضت النظر عن تلك التحقيقات المتعلقة بأفغانستان، ومن دون وجود قضية فعلية تستهدف أميركيين سيكون من الصعب على ترمب استعمال الحجة نفسها في الإعلان عن حالة طوارئ جديدة.

نتنياهو كحجة

لكن ما يمكن لترمب أن يفعله، وهو المرجح، أن يعتمد على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي بنى عليها الجمهوريون مشروعهم في الكونغرس، قائلين إن العقوبات الأساسية تنطبق على أي تحرك من المحكمة الجنائية «بالتحقيق أو اعتقال أو محاكمة أي شخص ينتمي إلى بلاد حليفة للولايات المتحدة من دون موافقة حكومة البلاد المذكورة».

ترمب ونتنياهو في القدس في 23 مايو 2017 (أ.ب)

الحجة هنا هي أن المحكمة استهدفت شخصاً من دولة حليفة، ليست عضواً في المحكمة، وهذا ما قد يبرر إعلانه عن «حالة طوارئ جديدة» لفرض عقوبات.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو سيكون أول رئيس أجنبي يزور البيت الأبيض للقاء ترمب في عهده الثاني، بعد تلقيه دعوة رسمية من الرئيس تذكر أنه «يتطلع قدماً لمناقشة كيفية تحقيق السلام في إسرائيل وجيرانها، والجهود المبذولة لمواجهة الخصوم المشتركين».

زيارة تحمل دلالات كبيرة، ويراها البعض مناسبة للتنسيق بين الطرفين لفرض عقوبات على المحكمة.

تأثير العقوبات

السؤال الآخر الذي يطرح نفسه هنا هو: ما تأثير ذلك على المحكمة الجنائية والدول والشركات التي تتعامل معها؟

من ناحية المحكمة ينظر كثيرون إلى هذه العقوبات على أنها «حكم إعدام» بحقها.

أما الديمقراطيون فيحذرون من تأثيرها على شركات أميركية كـ«مايكروسوفت» مثلاً، التي تعتمد عليها المحكمة بشكل كبير إثر اتفاق عقده المدعي العام للمحكمة كريم خان مع الشركة لإصلاح نظام المحكمة.

وشرحت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في «الشيوخ» جين شاهين التي صوّتت ضد المشروع الموقف قائلة إنه «يستهدف أيضاً الشركات الفرعية لكبرى الشركات الأميركية مثل (مايكروسوفت) لتقديمها خدمات تقنية للمحكمة الجنائية الدولية، التي قد تكون قامت بها لسنوات عدة قبل تمرير هذا القانون. فلديه مفعول رجعي وسيؤثر عليها».

يحذر الديمقراطيون من تأثير العقوبات على شركة مايكروسوفت الأميركية (أ.ب)

كما ستؤثر هذه العقوبات على قدرة المحكمة على التحقيق في قضايا تحظى بتوافق حزبي كالوضع في أوكرانيا مثلاً.

وفي حال اعتمد ترمب على عقوبات مشابهة لتلك نصّ عليها مشروع القانون الذي لم يتم إقراره في الكونغرس، فستكون أقسى بكثير من تلك التي فرضها في عهده الأول، خاصة أنها تشمل الدعم المالي والمادي والتكنولوجي للمحكمة، أي الشركات التي تقدم لها خدمات برمجية أو مصرفية.

كما سيكون الأميركيون عرضة لهذه العقوبات التي تشمل كذلك أي شخص يتعامل معها أو مع المتعاونين معها، على أن يواجه غرامة تصل إلى 250 ألف دولار، والسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

عقوبات لكن مقيدة

وفي هذا الإطار ترى مارا رودمان، النائبة السابقة للمبعوث الأميركي في الشرق الأوسط والمسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي، أن «إجراءات (الجنائية الدولية) ضد المسؤولين الإسرائيليين تعزز المخاوف القديمة حول تجاوز المحكمة لصلاحياتها والتصرف بشكل غير لائق لأهداف سياسية، ولهذا جزئياً، لم توافق الولايات المتحدة على أن تكون تحت ولايتها القضائية».

وتقول رودمان لـ«الشرق الأوسط» إنه «على الرغم من أن تشريع العقوبات ضد (الجنائية الدولية) تم وقفه في مجلس الشيوخ بعد محاولة الديمقراطيين تقديم تعديلات لتحديد نطاق العقوبات بشكل أكثر فاعلية؛ فإن ترمب سيهدد بفرض عقوبات بصفته التنفيذية».

وتستدرك: «لكن نطاق هذه العقوبات وتأثيرها سيكونان أكثر تقييداً مما كان مطروحاً بموجب القانون».

وواصلت رودمان متحدثة عن ترمب: «رغم أنه قد يرى الأمور بطريقة مختلفة، ففي الولايات المتحدة، هو ليس الدولة، والدولة ليست هو»، في إشارة إلى الاعتراضات القانونية التي يتوقع أن يواجهها ترمب في حال أي خطوة من هذا النوع في المحاكم الأميركية، على غرار بقية قراراته التنفيذية.


مقالات ذات صلة

ترمب عن اختراق «إف بي آي»: ربما نعرف أموراً لم نكن لنعرفها لولا حدوثه

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب عن اختراق «إف بي آي»: ربما نعرف أموراً لم نكن لنعرفها لولا حدوثه

لمَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن الهجوم الإلكتروني الذي وردت بشأنه تقارير، واستهدف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، قد تكون له بعض الجوانب الإيجابية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

يحث مسؤولون من الصقور في واشنطن وإسرائيل الرئيس ترمب على استئناف الضربات ضد إيران في وقت يحذر مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات إذا استمر الجمود الحالي.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
أوروبا طائرة قادمة من كوبنهاغن تهبط بعد تلقيها تهديداً بوجود قنبلة بمطار وارسو شوبان في وارسو (رويترز) p-circle

«الناتو» «سيدافع عن كل شبر من بولندا» ويجتمع الاثنين لمناقشة الانتهاكات الروسية

«الناتو» «سيدافع عن كل شبر من بولندا»، ويجتمع، الاثنين، لمناقشة الانتهاكات الروسية، ورئيس الاستخبارات البريطانية يحذر من النهج العدائي لبوتين تجاه الغرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونائبه جي دي فانس (رويترز)

ترمب يرى فانس وروبيو من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته في انتخابات 2028

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يُعدان «بوضوح» من أبرز المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة عام 2028.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

أكثر من عام مضى على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإحلال السلام في قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات من الإبادة الإسرائيلية للقطاع.

محمد محمود (القاهرة)

ترمب عن اختراق «إف بي آي»: ربما نعرف أموراً لم نكن لنعرفها لولا حدوثه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب عن اختراق «إف بي آي»: ربما نعرف أموراً لم نكن لنعرفها لولا حدوثه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

لمَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن الهجوم الإلكتروني الذي وردت بشأنه تقارير، واستهدف «مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)»، قد تكون له بعض الجوانب الإيجابية.

وقال ترمب لشبكة «فوكس نيوز» يوم السبت: «لا يعجبني ذلك، لكن ربما نعرف أموراً لم نكن لنعرفها لولا ذلك».

وأضاف أن الاختراق قد يكشف معلومات تتعلق بما يصفه بـ«خدعة روسيا»، في إشارة إلى التحقيقات السابقة التي أجراها «مكتب التحقيقات الفيدرالي» بشأن احتمال وجود صلات بين حملته الانتخابية لعام 2016 وروسيا.

ودأب ترمب على رفض تلك التحقيقات، واصفاً إياها بأنها مؤامرة ذات دوافع سياسية.

ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات فورية على وجود صلة بين الهجوم الإلكتروني والتحقيقات السابقة المتعلقة بروسيا.

وأفادت شبكتا «سي إن إن» و«فوكس نيوز» الإخباريتان بأن قراصنة استهدفوا المركز الوطني لمعلومات الجرائم التابع لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي»، وهو قاعدة بيانات تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة للاطلاع على معلومات بشأن مذكرات الاعتقال وإجراء عمليات التحقق من الخلفيات الأمنية. ويُعد هذا ثاني هجوم إلكتروني يُعلن عن استهدافه «مكتب التحقيقات الفيدرالي» في غضون شهرين.

ولم يتضح بعد الطرف الذي يقف وراء الهجوم، أو ما إذا كان أسفر عن سرقة أي بيانات. ولم يُدلِ «مكتب التحقيقات الفيدرالي» برد فوري على طلب للحصول على تعليق.

وأثارت سلسلة من الأعطال التقنية في الولايات المتحدة مخاوف بشأن احتمال وقوع هجمات إلكترونية، من بينها انقطاعات أثَّرت على خدمة البريد الإلكتروني «أوتلوك» التابعة لشركة «مايكروسوفت» وأنظمة مراقبة الحركة الجوية وعدد من البنوك.

ومع هذا، أكدت الحكومة الأميركية مراراً أن هذه الأعطال كانت حوادث منفصلة، مشيرةً إلى عدم وجود أدلة تثبت أنها ناجمة عن هجمات إلكترونية.


حاكم واشنطن يندد باعتقال مسؤولي هجرة لمسافرين في مطار سياتل

أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ب)
أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ب)
TT

حاكم واشنطن يندد باعتقال مسؤولي هجرة لمسافرين في مطار سياتل

أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ب)
أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ب)

انتقد حاكم ولاية واشنطن، أمس السبت، سلطات الهجرة الاتحادية لقيامها باعتقال شخصين على جسر الركاب في أحد مطارات منطقة سياتل.

حدثت الواقعة، التي شملت أفراد أمن من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، حوالي الساعة 1600 بتوقيت غرينتش في مطار سياتل-تاكوما الدولي، بينما كان الركاب يصعدون على متن رحلة تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» متجهة إلى لوس أنجليس. وذكرت الوكالة أنها نفذت عملية لاعتقال ريكاردو لاروندو ميندوزا، الذي تجاوز مدة تأشيرته.

وذكرت الوكالة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم اعتقال مسافرة أخرى تدعى صوفيا هيرنانديز ميخيا، ألقت القهوة الساخنة على أفراد الوكالة. وأوضحت الوكالة أن ميخيا تجاوزت مدة تأشيرتها أيضاً، مضيفة أنها ستواجه تهمة الاعتداء على فرد أمن اتحادي.

وقال الحاكم بوب فيرغسون، وهو ديمقراطي، في مؤتمر صحافي، أمس السبت: «وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خارجة عن السيطرة تماماً، ونحن نواجه اليوم المزيد من الأدلة على ذلك».

ووصف مقطعاً مصوراً انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يوثق الحادث بأنه «مروع» و«مخيف»، مضيفاً أنه أبلغ ممثلي شركة «ألاسكا إيرلاينز» «بضرورة مطالبة الوكالة بالابتعاد عن مطاراتنا».

وقال الحاكم إنه سيقدم الطلب نفسه إلى كل شركة طيران أخرى تقلع من مطار سياتل-تاكوما.

وقالت شركة «ألاسكا إيرلاينز» إنها «قلقة» إزاء الإجراء الاتحادي.

وأضافت في بيان: «لم يتم إخطار شركة ألاسكا إيرلاينز مسبقاً بالإجراء التنفيذي، ونحن نعمل على فهم الملابسات المحيطة بما حدث».

وذكرت الشركة أن العديد من الركاب تم نقلهم إلى رحلات أخرى بعد وقت قصير من الواقعة، وأن الرحلة المقررة أصلاً أقلعت في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.


«إنفيديا» تواجه تحقيقاً محاسبياً وسط تفاقم المشكلات المحيطة بالشركة

رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)
رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)
TT

«إنفيديا» تواجه تحقيقاً محاسبياً وسط تفاقم المشكلات المحيطة بالشركة

رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)
رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)

تُجري هيئة تنظيم البورصات في الولايات المتحدة تحقيقاً في ممارسات محاسبية داخل شركة «إنفيديا»، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام أميركية، ما يفاقم مشاكل الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي عقب استقالة رئيسها التنفيذي.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة على التحقيق السري، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بدأت تحقيقاً في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه لا يزال في مراحله الأولى.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أشارت إلى هذا التحقيق في وقت سابق من الأسبوع، رغم أنها لم تتمكن من تحديد محوره بدقة. ومن المحتمل أن ينتهي التحقيق من دون توجيه أي اتهامات للشركة.

وازدادت التساؤلات حول الإفصاحات المالية لشركة «إنفيديا» في ظل التدقيق في تعاملاتها مع شركة «ميغاسبيد» في سنغافورة، التي تخضع لتحقيقات للاشتباه في قيامها بشحن رقائق ذكاء اصطناعي يُحظر تصديرها إلى الصين.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، قامت «إنفيديا» في العام الماضي بتغيير طريقة إعلانها عن المبيعات حسب الموقع الجغرافي، إذ انتقلت من اعتماد عناوين الفواتير الخاصة بالعملاء إلى اعتماد الدول التي يقع فيها المقر الرئيسي لهؤلاء العملاء.

وأدى هذا التغيير إلى إزالة اسم سنغافورة من قوائم مبيعات الشركة بالاستناد إلى التقسيم الجغرافي، على الرغم من حجم أعمالها الكبير هناك.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات مرتبطاً بهذه التغييرات المحاسبية، أم بالفضيحة التي تحيط بالرئيس التنفيذي السابق جينسن هوانغ.

وكان هوانغ قد استقال في وقت سابق من هذا الشهر عقب الكشف عن علاقات له خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد»، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها تعمل لصالح بكين.

من جانبها، نفت الصين مزاعم التجسس، بينما أكدت شركة «ميغاسبيد» أنها تمارس أعمالها وفقاً للقانون.

وعيّن مجلس إدارة «إنفيديا» المديرة المالية السابقة كوليت كريس في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، كما فتح تحقيقاً في الظروف المحيطة برحيل هوانغ.

وأدت هذه التطورات إلى زعزعة ثقة المستثمرين في واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم، والتي تُعد رقائقها المتطورة ركيزة أساسية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.

والجمعة، هوت أسهم «إنفيديا» بنسبة 14 في المائة، لتصل خسائرها خلال الأسبوع إلى أكثر من 20 في المائة.

ورغم ذلك، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إلى إعادة هوانغ إلى منصبه.

وقال ترمب للصحافيين: «أعتقد أنني أود رؤية جينسن يُمنح فرصة ثانية».

إلا أن رئيس مجلس إدارة «إنفيديا» هارفي جونز استبعد عودته، مؤكداً أن أعضاء مجلس الإدارة قبلوا استقالته بالإجماع.