أيام قليلة تفصل الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن الجلوس بمقعده في المكتب البيضاوي. ففي العشرين من يناير (كانون الثاني)، سيقف ترمب أمام كبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس للإدلاء بقسم اليمين في حفل تنصيبه بالجهة الغربية من مبنى الكابيتول، في حين يسعى الجمهوريون جاهدين داخل المبنى للمصادقة على تعييناته الوزارية، واستكمال فريقه الذي تنتظره مهمات شاقة ومتشعبة في الإدارة الجديدة.
ويواجه هذا الفريق أسبوعاً حافلاً في مجلس الشيوخ؛ إذ يسابق أعضاء المجلس الزمن للنظر في الأسماء الكثيرة المطروحة أمامهم والتصويت عليها. وقد جرت العادة أن يسعى المجلس إلى تقديم الترشيحات المرتبطة بالأمن القومي في عملية المصادقة، كي يبدأ الرئيس الأميركي عهده بفريق مكتمل نسبياً في هذا الإطار.
مهمة صعبة
لكن هذه المهمة صعبة، خصوصاً بالنسبة لبعض الأسماء المثيرة للجدل، كالمرشح لمنصب وزير الدفاع بيت هيغسيث، وقد بدا هذا واضحاً في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوات المسلحة للمصادقة عليه في منصبه، وهي الجلسة الأولى ضمن سلسلة طويلة من جلسات الاستماع هذا الأسبوع في الشيوخ، التي ستشمل 13 مرشحاً أمام 11 لجنة.
لكن رغم التوقيت المبكر لجلسته فإن هيغسيث، مذيع «فوكس نيوز» السابق، يواجه موجة من الانتقادات من قِبَل الديمقراطيين، بسبب سجله المثير للجدل واتهامات بالتحرش الجنسي.
وسوف تؤدي هذه الاعتراضات إلى تأخير التصويت على المصادقة من دون أن تؤثر فعلياً على حظوظه بالمصادقة النهائية؛ نظراً لسيطرة الجمهوريين على الأغلبية في مجلس الشيوخ.
أرقام وأسماء
فالمصادقة تحتاج إلى الأغلبية البسيطة في المجلس، أي 51 صوتاً، ويتمتع الجمهوريون بـ53 صوتاً، ما يعني أن أي مرشح لا يستطيع خسارة أكثر من 3 أصوات جمهورية (لنائب الرئيس جاي دي فانس، الصوت الحاسم في حال التعادل بصفته رئيساً للشيوخ). وجلّ ما يمكن للديمقراطيين فعله في هذه الحالة هو تأخير موعد التصويت في مجلس الشيوخ، خصوصاً إذا تمكّن الجمهوريون من رصّ صفهم، والتصويت لصالح المرشحين.
ولعلّ المرشح الأوفر حظّاً في المصادقة السريعة هو السيناتور الجمهوري ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية، فهو يتمتع بتأييد واسع من الحزبين، ما ينعكس بشكل واضح على مجريات جلسة المصادقة عليه في لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ يوم الأربعاء.
اسم آخر يحظى بدعم الحزبين، وهو مرشح ترمب لمنصب مدير الاستخبارات المركزية جون راتكليف، الذي يُمثل أمام لجنة الاستخبارات في الشيوخ يوم الأربعاء. وهي ليست المرة الأولى التي يخوض فيها راتكليف مسار المصادقة، فقد سبق للشيوخ أن صادق عليه في منصب مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة ترمب الأولى، ما يُعزز حظوظه ويُسرّع العملية.
لكن هذا لا ينطبق على تلسي غابارد، مرشحة ترمب لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، التي تخوض طريقاً صعباً نحو المصادقة. فموعد جلسة الاستماع المتوقعة أمام لجنة الاستخبارات لم يُقرَّر بعد، وفي انتظار انتهاء إجراءات التدقيق بخلفيتها وأوراق اعتمادها.
وقد سجّل الديمقراطيون اعتراضاتهم، مشككين بتقييمها للسياسة الخارجية وعلاقتها مع خصوم الولايات المتحدة، وهذا ما تحدّث عنه السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، آدم شيف، الذي أعرب عن تحفظه في إصدار موقف تجاه غابارد قبل استكمال الوثائق المطلوبة، لكنه قال: «هناك عاملان مثيران للقلق بالنسبة إليها، أولاً غياب خبرتها التام في مجال الاستخبارات، وثانياً: لقد أظهرت تقييماً متهوراً وخاطئاً في عدد من الأمور، كمواقفها القريبة من بشار الأسد والكرملين، وأنا قلق من وجود شخص يتحدث مباشرة مع الرئيس خلال أزمات الأمن القومي، من دون أي خبرة وبتقييم خاطئ».
اسم آخر يسائله المشرعون، وهو مرشحة ترمب لمنصب وزيرة العدل بام بوندي، التي اختارها بعد انسحاب مرشحه الأول المثير للجدل، مات غايتس. ورغم أن حظوظ بوندي بالمصادقة عالية نسبياً فإن ولاءها لترمب خلال تمثيلها له في محاكمة عزله الأولى أمام الكونغرس أثار أسئلة حول استقلاليتها من قبل الديمقراطيين.
فريق البيت الأبيض
وبانتظار اكتمال فريق ترمب، من وزراء وسفراء ومديرين، يمهد فريقه الذي لا يحتاج للمصادقة، كمستشار الأمن القومي مايك والتز، لإعادة هيكلة واسعة لفريقه في البيت الأبيض، وقد أكد والتز أنه سيُغير فريق مجلس الأمن القومي بكامله، مشيراً إلى أنه يتوقع استقالة كل الفريق القديم بحلول منتصف نهار العشرين من يناير، موعد تسلم ترمب رسمياً مهامه الرئاسية.
كما أشار والتز إلى أن هذا الأمر سينطبق على وكالات الاستخبارات كذلك. ولعلّ السبب الرئيسي في قرار من هذا النوع يعود إلى علاقة ترمب المضطربة بفريقه في إدارته الأولى، والتسريبات والانتقادات العلنية التي واجهها من داخل البيت الأبيض، وهو ما يسعى لتجنبه قدر المستطاع في إدارته الثانية.
