لماذا يريد ترمب غرينلاند وهل يمكنه الحصول عليها؟

علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)
علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)
TT

لماذا يريد ترمب غرينلاند وهل يمكنه الحصول عليها؟

علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)
علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إنه يريد أن يجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة وإنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإجبار الدنمرك على منحها لواشنطن.

* لماذا يريد ترمب غرينلاند؟

ربما تكون سيطرة الولايات المتحدة بصورة أكبر على غرينلاند مفيدة لواشنطن بسبب موقعها الاستراتيجي ومواردها، فهي تقع على أقصر طريق من أوروبا إلى أميركا الشمالية، وهي بذلك مهمة للنظام الأميركي للتحذير من الصواريخ الباليستية. وعبرت الولايات المتحدة عن اهتمامها بتوسيع وجودها العسكري عبر أمور منها وضع رادارات هناك لمراقبة المياه بين الجزيرة وأيسلندا وبريطانيا، إذ تعد تلك المياه بوابة للسفن البحرية والغواصات النووية الروسية.

وتتميز الجزيرة بثرواتها من المعادن والنفط والغاز الطبيعي، إلا أن التنمية فيها بطيئة. وتبعد نوك عاصمة غرينلاند عن نيويورك مسافة أقل مما تبعد عن العاصمة الدنمركية كوبنهاجن. وأظهر مسح أجري في 2023 أن 25 من أصل 34 معدنا تعتبرها المفوضية الأوروبية من «المواد الخام الأساسية» تسنى العثور عليها في غرينلاند. وتشمل هذه المعادن المواد المستخدمة في البطاريات مثل الغرافيت والليثيوم وما تسمى بالعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في المركبات الكهربائية ومولدات طاقة الرياح.

وتحظر غرينلاند استخراج النفط والغاز الطبيعي لأسباب بيئية، كما واجه تطوير قطاع التعدين فيها عراقيل بسبب البيروقراطية ومعارضة السكان الأصليين. وأدى هذا إلى اعتماد اقتصاد غرينلاند على الصيد الذي يمثل أكثر من 95 بالمئة من الصادرات، وعلى الإعانات السنوية من الدنمرك والتي تغطي ما يقرب من نصف الميزانية العامة. وتنفق الدنمرك في المجمل ما يقل قليلا عن مليار دولار سنويا على غرينلاند، أو 17500 دولار سنويا لكل فرد من سكانها البالغ عددهم 57 ألفا.

* ما الوجود الأميركي في غرينلاند الآن؟

للجيش الأميركي وجود دائم في قاعدة بيتوفيك الجوية في شمال غرب غرينلاند. ونص اتفاق عام 1951 بين الولايات المتحدة والدنمرك على حق واشنطن في بناء قواعد عسكرية في غرينلاند وحرية نقل قواتها على أراضيها ما دامت أخطرت الدنمرك وغرينلاند.

وقال كريستيان سوبي كريستنسن الباحث الكبير في مركز الدراسات العسكرية بجامعة كوبنهاجن إن الدنمرك استضافت تاريخيا الجيش الأميركي في غرينلاند لأن كوبنهاجن لا تملك القدرة على الدفاع عن الجزيرة الشاسعة بنفسها، وكذلك بسبب الضمانات الأمنية الأميركية المقدمة للدنمرك من خلال حلف شمال الأطلسي.

* ما وضع غرينلاند الآن؟

تخضع غرينلاند لسيطرة الدنمرك منذ قرون، في السابق كمستعمرة والآن كإقليم شبه مستقل تحت مملكة الدنمرك. وتخضع للدستور الدنمركي، ما يعني أن أي تغيير في وضعها القانوني يتطلب تعديلا دستوريا. وفي عام 2009، مُنحت الجزيرة حكما ذاتيا واسع النطاق يشمل الحق في إعلان الاستقلال عن الدنمرك عبر استفتاء. ودأب ميوتي إيجيدي رئيس وزراء غرينلاند الذي كثف جهوده من أجل الاستقلال على قول إن الجزيرة ليست للبيع وأن الأمر متروك لشعبها لتقرير مستقبله.

وقبل عقود، سعت الولايات المتحدة في عهد الرئيس هاري ترومان آنذاك إلى شراء الجزيرة كأصل استراتيجي أثناء الحرب الباردة مقابل 100 مليون دولار في صورة ذهب، لكن كوبنهاجن رفضت البيع. وعرض ترمب شراءها خلال ولايته الأولى في عام 2019 لكن غرينلاند والدنمرك رفضتا العرض.

* ماذا تريد غرينلاند؟

توترت العلاقات بين غرينلاند والدنمرك بعد الكشف عن انتهاكات تاريخية وقعت في غرينلاند أثناء فترة الاستعمار. وتدعم غالبية سكان غرينلاند الاستقلال، لكنهم منقسمون على توقيت ذلك وتأثيره المحتمل على مستويات المعيشة.

ودأب الساسة في غرينلاند منذ عام 2019 على قول إنهم مهتمون بتعزيز التعاون والتجارة مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذا، قالت آيا كمنتس، العضو البرلمان الدنمركي عن غرينلاند، إن فكرة استيلاء الولايات المتحدة على الجزيرة يجب رفضها بشدة. وكتبت «لا أريد أن أكون أداة لتحقيق أحلام ترمب المحمومة بتوسيع إمبراطوريته لتشمل بلادنا».

* ماذا لو أصبحت غرينلاند مستقلة؟

إذا أصبحت غرينلاند مستقلة، فقد تختار الارتباط بالولايات المتحدة بطرق لا تصل إلى حد أن تصبح أرضا أميركية. وعلى الرغم من رغبة سكان غرينلاند في الاستقلال، فإنهم يدركون جيدا اعتمادهم الاقتصادي على الدنمرك. وقد يكون أحد الخيارات هو تشكيل ما يسمى «الارتباط الحر» مع الولايات المتحدة الذي من شأنه أن يستبدل بالإعانات الدنمركية دعما وحماية أميركية في مقابل الحقوق العسكرية على غرار وضع جزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو، وهي دول جزرية تقع في المحيط الهادي.

وقال أولريك برام جاد الباحث الكبير والمختص في شؤون غرينلاند «تتحدث غرينلاند عن الاستقلال عن الدنمرك، لكن لا أحد من سكان غرينلاند يريد الانتقال إلى مستعمر جديد فحسب». وأضاف أن سكان غرينلاند ربما يستهدفون ضمان رفاههم في المستقبل قبل أي تصويت على الاستقلال.

* ماذا تقول الدنمرك؟

رفضت الدنمرك بشدة عرض ترمب شراء الجزيرة في عام 2019 ووصفته رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنه «سخيف». وعندما سُئلت عن تجديد ترمب اهتمامه هذا الأسبوع، قالت فريدريكسن «نحن بحاجة إلى تعاون وثيق للغاية مع الأميركيين».

وأضافت «من ناحية أخرى، أود أن أشجع الجميع على احترام حقيقة أن سكان غرينلاند هم شعب، وهي بلدهم، وأن غرينلاند وحدها هي القادرة على تحديد مستقبلها وتقرير مصيرها».



المحكمة العليا الأميركية تنظر في حظر محتمل لتطبيق «تيك توك» الصيني

بدا من المرجح أن تؤيّد المحكمة العليا قانوناً من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة بدءاً من 19 يناير (رويترز)
بدا من المرجح أن تؤيّد المحكمة العليا قانوناً من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة بدءاً من 19 يناير (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تنظر في حظر محتمل لتطبيق «تيك توك» الصيني

بدا من المرجح أن تؤيّد المحكمة العليا قانوناً من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة بدءاً من 19 يناير (رويترز)
بدا من المرجح أن تؤيّد المحكمة العليا قانوناً من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة بدءاً من 19 يناير (رويترز)

قد تتخذ المحكمة العليا الأميركية إجراءات سريعة في غضون أيام بشأن حظر منصة «تيك توك» في الولايات المتحدة. وبينما يمكن للمحكمة العليا أن تستغرق شهوراً لإصدار القرارات فمن المتوقع أن تكون هذه القضية أسرع بكثير. فمع دخول القانون حيز التنفيذ في أقل من أسبوعين، يمكن للقضاة اتخاذ إجراءات في الأيام المقبلة، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

بدا من المرجح أن تؤيّد المحكمة العليا، اليوم (الجمعة)، قانوناً من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، بدءاً من 19 يناير (كانون الثاني)، ما لم يتم بيع برنامج الوسائط الاجتماعية الشهير من قِبل الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقراً لها.

وقالت المحامية في إدارة بايدن، إليزابيث بريلوغار، إن البيانات التي تمّ جمعها بواسطة التطبيق الصيني قد تعود لتطارد المراهقين الأميركيين، وإن الكثير من المراهقين الذين يستخدمون التطبيق قد لا يكونون قلقين على الإطلاق بشأن أي مخاطر على الأمن القومي، لكن البيانات التي تمّ جمعها بواسطة التطبيق قد تعود لتطاردهم إذا خدموا في الجيش أو عملوا لصالح الحكومة.

صورة تُظهر المحكمة العليا الأميركية في أثناء مناقشتها قضية «تيك توك» الجمعة 10 يناير 2025 في العاصمة واشنطن (أ.ب)

وقالت: «أعتقد أن امتلاك الحكومة الصينية لهذا الكم الهائل من البيانات الحساسة بشكل لا يُصدق عنهم (المراهقين الأميركيين) يعرّض أمّتنا ككل لخطر التجسس والابتزاز».

عند الاستماع إلى الحجج في صراع مهم بين حرية التعبير ومخاوف الأمن القومي، بدا القضاة مقتنعين بالحجج القائلة بأن التهديد الأمني ​​القومي الذي تشكّله علاقات الشركة بالصين يتجاوز المخاوف بشأن تقييد عمل منصة «تيك توك» ومستخدميها البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.

في وقت مبكر من الحجج التي استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، حدّد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، ملكية «تيك توك» من قِبل شركة «بايت دانس» (ByteDance) التي تتخذ من الصين مقراً لها، وأن متطلبات الشركة الأم للتعاون مع عمليات الاستخبارات التابعة للحكومة الصينية هي «المصدر الرئيسي للقلق» في القضية.

إذا تُرك القانون الذي أقرته أغلبية من الحزبين في الكونغرس ووقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل (نيسان) كما هو، فسيتطلب من «تيك توك» أن «تختفي» في 19 يناير، كما قال المحامي نويل فرنسيسكو للقضاة نيابة عن «تيك توك».

وحثّ فرنسيسكو القضاة على الدخول في فترة توقف مؤقتة تسمح لمنصة «تيك توك» بالاستمرار في العمل.

دعوة ترمب

دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي يتولّى منصبه في 20 يناير الحالي، والذي لديه 14.7 مليون متابع على «تيك توك»، إلى تأجيل الموعد النهائي للحكم بشأن «تيك توك»، لمنحه الوقت للتفاوض على «حل سياسي». ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان أي قضاة سيختارون مثل هذا المسار.

وبدا القاضي نيل جورسوتش فقط وكأنه سينحاز إلى «تيك توك» لإيجاد أن الحظر ينتهك الدستور.

قالت شركة «بايت دانس» إنها لن تبيع منصة الفيديو القصيرة. لكن بعض المستثمرين كانوا يراقبونها، بمن في ذلك وزير الخزانة السابق لترمب ستيفن منوتشين، ورجل الأعمال الملياردير فرنك ماكورت. يوم الخميس، قالت مبادرة ماكورت «مشروع الحرية» إنها -إلى جانب شركائها الذين لم تتم تسميتهم- قدّمت اقتراحاً إلى «بايت دانس» للاستحواذ على أصول «تيك توك» في الولايات المتحدة. ولم يكشف الكونسورتيوم الذي يضم مقدم برنامج «Shark Tank»، كيفن أوليري، عن الشروط المالية للعرض.

إذا لم يتم بيع «تيك توك» لمشترٍ معتمد، فإن القانون الفيدرالي سيحظر على متاجر التطبيقات، مثل تلك التي تديرها «أبل» و«غوغل» تقديم التطبيق الشهير. كما سيمنع خدمات استضافة الإنترنت من استضافة «تيك توك».

سيستمر مستخدمو «تيك توك» الذين لديهم التطبيق بالفعل على هواتفهم في الوصول إليه. لكن المستخدمين الجدد لن يتمكنوا من تنزيل التطبيق، ولن يتمكن المستخدمون الحاليون من تلقي التحديثات. وقالت وزارة العدل في ملفات المحكمة إن هذا سيجعل التطبيق غير قابل للتطبيق في النهاية.

وأتى القانون الفيدرالي تتويجاً لجهود طويلة استمرت لسنوات في واشنطن حول تطبيق «تيك توك» الذي تعدّه الحكومة الأميركية تهديداً للأمن القومي بسبب ارتباطاته بالصين.

يزعم المسؤولون الأميركيون أن الكميات الهائلة من بيانات المستخدم التي تجمعها المنصة، بما في ذلك المعلومات الحساسة حول عادات المشاهدة، يمكن أن تقع في أيدي الحكومة الصينية بالإكراه. كما أنهم قلقون من أن الخوارزمية الملكية التي تغذّي ما يراه المستخدمون على التطبيق معرّضة للتلاعب من قِبل السلطات الصينية، التي قد تضغط على شركة «بايت دانس» لتشكيل المحتوى على المنصة بطريقة يصعب اكتشافها.