عبَّرت وزارة التعليم الأميركية، أمس (الأربعاء)، عن مخاوفها بشأن التمييز الذي يتعرَّض له أفراد من أصول عربية ويهودية في جامعة جونز هوبكنز، وتوصَّلت إلى تسوية مع المؤسسة لحل الشكاوى.
ووافقت الجامعة على مراجعة سياساتها الخاصة بمكافحة المضايقات، وتوفير تدريب للموظفين والطلاب لمعالجة التمييز والمضايقات على أساس الأصل أو العرق، وفقاً للتسوية التي نشرتها وزارة التعليم على الإنترنت.
وأكدت جامعة جونز هوبكنز التسوية لوسائل الإعلام المحلية.
وقال متحدث باسم جامعة جونز هوبكنز لموقع «بالتيمور بانر» الإخباري إن «التمييز من أي نوع، بما في ذلك معاداة السامية والتحيُّز ضد العرب، لا يتعارَّض مع سياسة الجامعة فحسب، وإنما أيضاً يتعارض مع قيمنا الأعرق».
ورصد ناشطون حقوقيون ارتفاعاً في حوادث معاداة السامية ومعاداة العرب وكراهية الإسلام، بما في ذلك خلال الاحتجاجات في حرم الجامعات، منذ أن شنَّت إسرائيل هجومها على غزة بعد هجوم حركة «حماس» عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويحظر الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 التمييز العنصري في برامج التعليم الأميركية التي تتلقى تمويلاً اتحادياً.
وذكر مكتب الحقوق المدنية، التابع لوزارة التعليم، أن جامعة جونز هوبكنز تلقَّت 99 شكوى من مضايقات على أساس الأصل في الفترة من أكتوبر 2023 وحتى مايو (أيار) 2024.
وأشارت وزارة التعليم إلى مواقف تتضمَّن شكاوى ضد أساتذة تتهمهم بتوجيه إهانات ضد العرب والفلسطينيين، وقالت إن سجلات الجامعة «مليئة بالتقارير» عن استخدام تعبيرات ضد اليهود في الحرم الجامعي.
وشهدت جامعات أميركية احتجاجات على مدار شهور نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة، وتعليق استثمارات الكليات في الشركات التي يتردد أنها تدعم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وتوصَّلت جامعات أميركية أخرى إلى تسويات مماثلة مع وزارة التعليم لحل الشكاوى.
