بايدن يدفع جهود إغلاق غوانتانامو بنقل 11 سجيناً لعُمان

مفاوضات مع «طالبان» لمبادلة «سجين بارز» بأميركيين

علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)
علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)
TT

بايدن يدفع جهود إغلاق غوانتانامو بنقل 11 سجيناً لعُمان

علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)
علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها نقلت 11 رجلاً يمنياً إلى سلطنة عُمان، هذا الأسبوع، بعد احتجازهم أكثر من عقدين من دون تهم في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في كوبا، لتكون هذه الدفعة الأكبر من السجناء الذين تطلقهم إدارة الرئيس جو بايدن قبل انتهاء عهده في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من نقل معتقل تونسي من غوانتانامو إلى بلاده.

وأدت عملية النقل الأخيرة إلى خفض عدد المعتقلين المتبقين في غوانتانامو إلى 15 شخصاً، وهو الأقل منذ عام 2002، عندما حولت إدارة الرئيس جورج دبليو. بوش جانباً من القاعدة البحرية إلى موقع احتجاز لأفراد اعتُقلوا عبر كل أرجاء العالم في سياق «الحرب على الإرهاب» التي قادتها الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ومنها تنظيم «القاعدة»، وشملت غزو أفغانستان والعراق وعمليات عسكرية وسرية في أماكن أخرى.

شريك لمؤسس «القاعدة»

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، الثلاثاء، أن إدارة بايدن تتفاوض مع حركة «طالبان» الحاكمة في أفغانستان لمبادلة أميركيين معتقلين هناك بـ«سجين بارز» واحد على الأقل يزعم أنه شريك لمؤسس تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.

رسم يظهر في هذه الصورة قاعة المحكمة التي رسمتها الفنانة جانيت هاملين واطلع عليها الجيش الأميركي... خالد شيخ محمد (وسط الصورة) والمتهم المشارك وليد بن عطاش (يسار الصورة) وهما يحضران جلسة ما قبل المحاكمة في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية بكوبا (أ.ب)

ووصل عدد المعتقلين في غوانتانامو إلى 800 شخص في ذروته.

وشمل النقل الأخير شقاوي الحاج، الذي نفذ إضرابات متكررة عن الطعام، وأُدْخِلَ المستشفى في غوانتانامو، احتجاجاً على إبقائه 21 عاماً في السجن، سبقها عامان من الاحتجاز والتعذيب في مركز احتجاز تابع لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، وفقاً لمركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة.

ودفعت جماعات حقوق الإنسان وبعض المشرعين الإدارات الأميركية المتعاقبة في اتجاه إغلاق غوانتانامو، أو إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تُوَجَّه إليهم أي تهمة بارتكاب جريمة.

وكررت إدارة بايدن والإدارات السابقة أنها تعمل على اختيار البلدان المناسبة الراغبة في استقبال هؤلاء المعتقلين الذين لم توجَّه إليهم اتهامات. وكان كثير من الموجودين في غوانتانامو من اليمن.

علم وطني أميركي وزهور موضوعة في حوض سباحة النصب التذكاري ومتحف 11 سبتمبر في يوم الذكرى الثالثة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

نحو إغلاق المعتقل

وقال البنتاغون في بيان إن «الولايات المتحدة تثمن استعداد حكومة سلطنة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأميركية الحالية لتقليل عدد المحتجزين بشكل مسؤول، وإغلاق منشأة خليج غوانتانامو في نهاية المطاف».

وحتى صباح الثلاثاء، لم تقدِّم سلطنة عمان أي معلومات حول استقبال السجناء الـ11، علماً أنها استقبلت في الماضي نحو 30 سجيناً أُخْرِجوا من هذا السجن. وعاد أفغانيان إلى أفغانستان في فبراير (شباط) الماضي. وأفادت منظمة «كايج إنترناشيونال» البريطانية الناشطة أن يمنياً تُوُفِّي في عمان. وقالت إنه «في مواجهة القليل من الاختيار، عاد 26 من الرجال وعائلاتهم إلى اليمن بعد ضغوط من الحكومة العمانية التي عرضت على كل منهم 70 ألف دولار تعويضاً».

في هذه الصورة التي استعرضها الجيش الأميركي تشرق الشمس فوق مجمع احتجاز معسكر «دلتا» الذي يضم سجناء أجانب منذ عام 2002 في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية الأميركية في 6 يونيو 2008 بكوبا (أ.ف.ب)

وبموجِب عملية النقل التي أُعْلنت، الاثنين، لا يزال في غوانتانامو 6 رجال لم تُوَجَّه إليهم أي اتهامات. وهناك اثنان من السجناء المدانين والمحكوم عليهم، و7 آخرون متهمون بهجمات 2001، وتفجير المدمرة الأميركية «كول» عام 2000، وتفجيرات بالي في إندونيسيا عام 2002.

وبحسب «البنتاغون»، فإن بين السجناء الـ15 المتبقّين 3 مؤهّلين لنقلهم فوراً إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، و3 مؤهّلين لمراجعة ملفاتهم للنظر بإمكان إطلاقهم، بينما وُجهت اتهامات إلى 7 آخرين، وأُدِينَ الاثنان الباقيان.

وأبرز هؤلاء المعتقلين الـ15 خالد شيخ محمد، الذي يُعتقد أنه «العقل المدبّر» لهجمات 11 سبتمبر 2001.


مقالات ذات صلة

الشرطة الباكستانية: اختطاف 17 موظفاً على يد عناصر إرهابية شمال غربي البلاد

آسيا يقف مسؤولون أمنيون باكستانيون حراساً عند نقطة تفتيش في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بباكستان يوم 6 يناير 2025 حيث تشهد باكستان موجة من عنف المتمردين خصوصاً في المقاطعات الغربية في إقليم خيبر بختونخوا (إ.ب.أ)

الشرطة الباكستانية: اختطاف 17 موظفاً على يد عناصر إرهابية شمال غربي البلاد

أعلنت الشرطة الباكستانية أن مسلحين من العناصر الإرهابية اختطفوا 17 موظفاً مدنياً في منطقة قبول خيل، الواقعة على الحدود بين إقليم البنجاب وإقليم خيبر بختونخوا.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)

مقتل 3 جنود و19 إرهابياً بعملية أمنية شمال غربي باكستان

قُتل 3 جنود من رجال الأمن الباكستاني، كما قُضي على 19 مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية واشتباكات وقعت في المناطق الشمالية من باكستان.

«الشرق الأوسط» ( إسلام آباد)
الولايات المتحدة​ أفغاني يترجم لجندي أميركي خلال حديثه مع عجوز في كابول (أرشيفية)

قدامى المحاربين يطالبون ترمب بإعادة توطين الأفغان المعرضين للخطر

تحث الرسالة ترمب وقادة الكونغرس على مواصلة تمويل إعادة توطين الأفغان المعرضين للخطر وأسرهم، كما تدعو الكونغرس إلى الموافقة على 50 ألف تأشيرة هجرة خاصة إضافية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا سائقو الشاحنات يتجمعون بجوار شاحنات إمدادات المساعدات المتوقفة على جانب الطريق في هانجو يوم 4 يناير 2025 بعد أن نصب مسلحون كميناً لقافلة مساعدات باكستانية (أ.ف.ب)

مقتل 6 أشخاص جرَّاء هجوم انتحاري جنوب غربي باكستان

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من أربعين بجروح، جراء هجوم انتحاري استهدف موكباً لقوات الأمن في منطقة تُربت، بإقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان.


«النواب» الأميركي يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
TT

«النواب» الأميركي يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)

صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، على فرض عقوبات على «المحكمة الجنائية الدولية»؛ احتجاجاً على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140 لصالح «قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية»، الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يُحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وانضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون، ولم يُصوّت أي جمهوري ضده.

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يواجهان أوامر اعتقال يريد الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدارها بحقهما على خلفية حرب غزة (رويترز)

وقال النائب برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «تقر أميركا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل»، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

وكان التصويت، وهو من بين أولى عمليات التصويت في مجلس النواب منذ بدأ الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية، بعد أن سيطروا على مجلسي الكونجرس.

وفرضت إدارة ترمب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020، ردّاً على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب بأفغانستان، منها التعذيب على يد مواطنين أميركيين.

ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن تلك العقوبات، رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مايو (أيار) الماضي إنه على استعداد للعمل مع الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على «الجنائية الدولية»؛ بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين.

مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 16 يناير 2019 (رويترز)

وقبل 5 سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

وتُمكن العقوبات الجديدة، التي صوّت عليها مجلس النواب الأميركي، الولايات المتحدة من استهداف الأفراد الذين يساعدون المحكمة.

رئيسة المحكمة: العقوبات قد تقوّض الجنائية الدولية

في ديسمبر (كانون الأول)، قالت رئيسة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، للدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة: «تلك التدابير من شأنها أن تقوّض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتُعرض وجودها للخطر».

ومن المقرر تنصيب ترمب رئيساً لولاية ثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ووعد جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثاً في مجلس الشيوخ، بالإسراع في نظر القانون في المجلس ليتمكن ترمب من التوقيع عليه، ليصبح قانوناً بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

و«الجنائية الدولية» هي محكمة دائمة، يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قِبَل مواطنيها.

وقالت المحكمة إن قرارها إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا؛ استناداً إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضي قدماً، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.

وندّد الجمهوريون في الكونغرس بالمحكمة منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر منذ 15 شهراً في غزة، وترفض إسرائيل الاتهامات.