رفض طلب ترمب تأجيل نطق الحكم بقضية «شراء الصمت»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5098668-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA
رسم لجلسة محاكمة ترمب بنيويورك ويظهر فيها ابنه إريك 30 أبريل (أرشيفية - رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
رفض طلب ترمب تأجيل نطق الحكم بقضية «شراء الصمت»
رسم لجلسة محاكمة ترمب بنيويورك ويظهر فيها ابنه إريك 30 أبريل (أرشيفية - رويترز)
أحبطت محاولة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الإثنين، لتأجيل جلسة النطق بالحكم المقررة هذا الأسبوع إلى أجل غير مسمى في قضيته المعروفة بـ«شراء الصمت»، بينما يستأنف حكما أيد الإدانة ويمهد الطريق ليصبح أول رئيس يتولى منصبه وهو مدان بجرائم.
وأمر القاضي خوان ميرشان في مانهاتن بالمضي قدما في جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة المقبل كما هو مقرر، رافضا دفوع محاميي ترمب التي طالبت بتأجيلها أثناء تقديمهم طلبا لمحكمة الاستئناف لإلغاء قراره بالإبقاء على الإدانة. ولا يزال بإمكان ترمب مطالبة محكمة الاستئناف بالتدخل وإصدار قرار بتأجيل الجلسة. وخلاف ذلك، سيتم النطق بالحكم عليه قبل أكثر من أسبوع بقليل من حفل تنصيبه لولاية ثانية.
وأبلغ محامو ترمب القاضي ميرشان بأنه إذا عقدت جلسة النطق بالحكم، فسيحضرها عبر الفيديو بدلا من الحضور شخصيا، حيث منحه القاضي هذا الخيار نظرا لمتطلبات عملية الانتقال الرئاسي. وكان القاضي ميرشان رفض، يوم الجمعة الماضي، محاولة ترمب إلغاء الحكم بسبب عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن يفرض على ترمب أي عقوبة بالسجن على إدانته بـ 34 تهمة جنائية بتزوير السجلات التجارية.
يستعرض «تقرير واشنطن» وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» هذه التركة وأسباب تخلف إدارة بايدن عن الحلول والتسويات بالإضافة إلى كيفية تعامل الرئيس المقبل.
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«النواب» الأميركي يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، على فرض عقوبات على «المحكمة الجنائية الدولية»؛ احتجاجاً على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140 لصالح «قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية»، الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يُحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وانضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون، ولم يُصوّت أي جمهوري ضده.
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يواجهان أوامر اعتقال يريد الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدارها بحقهما على خلفية حرب غزة (رويترز)
وقال النائب برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «تقر أميركا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل»، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وكان التصويت، وهو من بين أولى عمليات التصويت في مجلس النواب منذ بدأ الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية، بعد أن سيطروا على مجلسي الكونجرس.
وفرضت إدارة ترمب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020، ردّاً على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب بأفغانستان، منها التعذيب على يد مواطنين أميركيين.
ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن تلك العقوبات، رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مايو (أيار) الماضي إنه على استعداد للعمل مع الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على «الجنائية الدولية»؛ بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين.
مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 16 يناير 2019 (رويترز)
وقبل 5 سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وتُمكن العقوبات الجديدة، التي صوّت عليها مجلس النواب الأميركي، الولايات المتحدة من استهداف الأفراد الذين يساعدون المحكمة.
رئيسة المحكمة: العقوبات قد تقوّض الجنائية الدولية
في ديسمبر (كانون الأول)، قالت رئيسة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، للدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة: «تلك التدابير من شأنها أن تقوّض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتُعرض وجودها للخطر».
ومن المقرر تنصيب ترمب رئيساً لولاية ثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.
ووعد جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثاً في مجلس الشيوخ، بالإسراع في نظر القانون في المجلس ليتمكن ترمب من التوقيع عليه، ليصبح قانوناً بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
و«الجنائية الدولية» هي محكمة دائمة، يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قِبَل مواطنيها.
وقالت المحكمة إن قرارها إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا؛ استناداً إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضي قدماً، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.
وندّد الجمهوريون في الكونغرس بالمحكمة منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر منذ 15 شهراً في غزة، وترفض إسرائيل الاتهامات.
