ترمب يندد بقرار القضاء النطق بعقوبة بحقّه قبل تنصيبه: «تمثيلية هزلية»

ميرشان استبعد عقوبة السجن... والرئيس المنتخب يستعد لاستئناف القرار

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يندد بقرار القضاء النطق بعقوبة بحقّه قبل تنصيبه: «تمثيلية هزلية»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ندّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الجمعة، بتحديد قاضٍ في نيويورك جلسة قبل 10 أيام من تنصيبه للنُطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه بقضية شرائه صمت ممثلة إباحية، عادّاً هذه الخطوة «هجوماً سياسياً غير مشروع».

وكتب ترمب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» أنّ «هذا الهجوم السياسي غير المشروع ليس سوى تمثيلية هزلية»، وذلك تعليقاً على قرار القاضي، خوان ميرشان، عقد جلسة في العاشر من يناير (كانون الثاني) الحالي للنطق بالعقوبة بحق ترمب.

تحيّز وتطرف

وفي منشوره، شنّ ترمب هجوماً عنيفاً على القاضي، متّهماً إياه بأنّه «متحيّز متطرّف أصدر لتوّه قراراً غير قانوني ويتعارض مع دستورنا وإذا سُمح له بأن يمضي قدماً فسيقضي على الرئاسة كما نعرفها».

وأتى تصريح ترمب بعيد إصدار القاضي في محكمة مانهاتن استدعاء للرئيس المنتخب إلى جلسة ستعقد يوم الجمعة المقبل، أي قبل عشرة أيام من تنصيبه، للنطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه في قضية شرائه صمت ممثلة إباحية.

رسم توضيحي لجلسة محاكمة ترمب، في نيويورك 7 مايو 2024 (رويترز)

بدوره، قال متحدّث باسم ترمب، فور صدور قرار القاضي ميرشان، إنّ تحديد موعد للنطق بعقوبة الرئيس المنتخب يمثّل «انتهاكاً مباشراً للقرار الصادر عن المحكمة العليا، والمتعلّق بالحصانة، ولغيره من السوابق القضائية القائمة منذ فترة طويلة».

ولن تتضمن العقوبة التي ستصدر بحقّ ترمب دخوله السجن، لكنّها ستجعل منه أول مدان بارتكاب جريمة يتولّى رئاسة الولايات المتّحدة.

وفي قرار من 18 صفحة، أيّد القاضي قرار الإدانة الذي أصدرته بحقّ ترمب هيئة محلّفين في نيويورك، رافضاً بذلك طلبات شتّى قدّمها محامو الرئيس المنتخب لإلغاء هذا القرار.

وفي 30 مايو (أيار) دانت هيئة محلّفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تمّ دفعه للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، عام 2016 لمنعها من التحدّث عن علاقة غرامية تقول إنّها جمعت بينهما.

لا عقوبة بالسجن

وفي قراره الصادر الجمعة، قال القاضي ميرشان إنّه يتعيّن على ترمب «المثول في العاشر من يناير 2025 للنطق بالحكم، بعد إدانته». وأوضح القاضي أنّ المحكمة «لا تميل إلى فرض عقوبة بالسجن» على الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الذي سيصبح أيضاً في 20 يناير رئيسها السابع والأربعين.

رسم للقاضي الأميركي خوان ميرشان خلال محاكمته ضد دونالد ترمب في نيويورك (رويترز)

وأضاف ميرشان: «يبدو من المناسب في هذه المرحلة أن نعلن عن ميل المحكمة إلى عدم فرض أيّ عقوبة بالسجن على ترمب»، مشيراً إلى أنّ المدّعين العامّين لا يعتقدون بدورهم أنّ إصدار عقوبة بالسجن يشكّل «توصية عملية». ومن المتوقّع أن يستأنف ترمب هذا القرار، ما قد يؤخّر موعد النطق بالعقوبة. وسيتعيّن على الرئيس المنتخب (78 عاماً) أن يبلغ المحكمة، الواقع مقرّها جنوبي جزيرة مانهاتن، بحلول يوم الأحد ما إذا كان «يفضّل» المثول أمامها حضورياً أو عبر الفيديو. وفي قراره، أوضح ميرشان أنّ ترمب سيكون محصّناً من أيّ ملاحقة قضائية بمجرد تنصيبه رئيساً في 20 يناير. وقال القاضي في قراره إنّه «بعد عدم العثور على أيّ عائق قانوني أمام النُطق بالحكم، وإدراكاً لاحتمالية حصول المتّهم على الحصانة الرئاسية بمجرد أدائه اليمين الدستورية، فيتعيّن على هذه المحكمة إحالة هذه المسألة للنطق بالحكم قبل 20 يناير 2025».

ستورمي دانيالز في فعالية ببرلين يوم 11 أكتوبر 2018 (أ.ب)

وكان محامو ترمب طلبوا من القاضي إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم، مستندين في ذلك إلى قرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز)، واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها. لكنّ القاضي علّل رفضه طلب محامي ترمب بأنّ الجرائم التي أدين موكّلهم بارتكابها لم تكن نتيجة «أفعال رسمية».


مقالات ذات صلة

المحكمة العليا الأميركية تنظر طلب ترمب تأجيل الحكم في قضية «شراء الصمت»

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر (أ.ب)

المحكمة العليا الأميركية تنظر طلب ترمب تأجيل الحكم في قضية «شراء الصمت»

رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تأجيل النطق بالحكم بشأن إدانته بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الولايات المتحدة​ ترمب يتحدث وبجانبه السيناتور الجمهوري جون باراسو بعد اجتماع مع المشرعين الجمهوريين بمبنى الكابيتول في 8 يناير (رويترز)

ترمب بـ«الكابيتول» منفتحاً على خيارات جمهورية لتحقيق أولوياته

عبّر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن انفتاحه على استراتيجيات مختلفة لإقرار أولوياته التشريعية، داعياً الجمهوريين إلى تجاوز خلافاتهم حول الحدود والطاقة.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ حضر الرؤساء الخمسة مراسم جنازة كارتر في واشنطن الخميس (أ.ف.ب)

أميركا تودّع كارتر في جنازة وطنية يحضرها 5 رؤساء

أقامت الولايات المتحدة، الخميس، جنازة وطنية للرئيس السابق جيمي كارتر، لتتوّج بذلك تكريماً استمر أياماً عدة للحائز جائزة نوبل للسلام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)

البنتاغون يدرج شركات صينية جديدة على قائمته السوداء

أدرجت وزارة الدفاع الأميركية أكبر شركة صينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية على القائمة السوداء ابتداء من يونيو 2026.

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا  المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه للدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب ترمب للدول الأعضاء في حلف (الناتو) لزيادة الحدّ الأدنى لإنفاقها الدفاعي.

«الشرق الأوسط» (برلين)

البنتاغون يدرج شركات صينية جديدة على قائمته السوداء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)
TT

البنتاغون يدرج شركات صينية جديدة على قائمته السوداء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)

أدرجت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكبر شركة صينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وأكبر شركة تقنية لديها، على القائمة السوداء ابتداء من يونيو (حزيران) 2026، مما يمنعها من التعاقد مع وزارة الدفاع، ويرسل إشارة قوية للشركات الأميركية حول الأخطار المحتملة للتعامل معها.

ويوم الثلاثاء، صدرت لائحة كاملة بعد لائحة أولية صدرت يوم الاثنين في السجل الفيدرالي، تشمل قائمة بالشركات التي تقول وزارة الدفاع إنها تعمل في الولايات المتحدة لمصلحة الجيش الصيني أو نيابة عنه أو تساهم في البناء العسكري للصين.

بطاريات تسلا

وتضمنت القائمة، للمرة الأولى شركة «كاتل»، أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، التي تزود شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك، حليف الرئيس المنتخب دونالد ترمب. كما أدرجت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة «تينسينت»، الشركة التكنولوجية الأكثر قيمة في الصين.

ومن بين الشركات الأخرى المهمة التي أضيفت إلى القائمة، أكبر شركة صينية لتصنيع الطائرات التجارية، وشركتان تعملان في تكنولوجيا المراقبة التي تشهد توسعاً كبيراً في الصين، وشركة «هيساي» التي تُستخدم أنظمتها في المركبات ذاتية القيادة والروبوتات. وعُدّ إدراج البنتاغون لتلك القائمة السوداء، من بين الإجراءات التي اتخذتها إدارتا جو بايدن ودونالد ترمب الأولى، بالتوافق مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، للحد من طموحات الصين العسكرية ومواجهة توسع أنشطة المراقبة الخاصة بها. غير أن الصعود السياسي لماسك، الذي لديه مصالح تجارية كبيرة في الصين، قد يُعقّد المشهد السياسي مع تسلم ترمب منصبه.

تأمين سلاسل التوريد

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سيلينا رودتس: «إن القائمة الجديدة خطوة مهمة في تأمين سلاسل التوريد وإزالة الكيانات التي تدعم استراتيجية الاندماج العسكري المدني الصينية».

وقال خبراء إن إدراج شركة «كاتل» مهم، لأن سيطرتها على البيانات التي تم جمعها بواسطة محطات شحن السيارات الكهربائية وأنظمة إدارة البطاريات قد تمكن الحكومة الصينية من التجسس. فالقانون الصيني يفرض على الشركة السماح للحكومة الصينية بالوصول إلى جميع بيانات الملكية والعملاء الخاصة بها، من دون نقاش. كما أن دمج «كاتل» بالشبكة الكهربائية الأميركية، قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على البنية التحتية للشحن الخاصة بالشركة، ما قد يخلق نقاط ضعف محتملة يمكن استغلالها لتعطيل الخدمات الأساسية، على غرار المخاوف التي أثيرت بشأن التكامل العميق لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» في شبكات الاتصالات العالمية.

تأثير فوري

ورغم أن بعض الشركات كانت مدرجة بالفعل من قبل وزارة الخزانة الأميركية مما يعرضها لقيود الاستثمار بسبب علاقاتها العسكرية المحتملة بالصين، غير أن تصنيفها الآن من قبل البنتاغون، يمكن أن يؤثّر على قدرتها على البقاء على المدى الطويل في السوق الأميركية. ويشمل ذلك شركة الذكاء الاصطناعي «سينس تايم غروب»، والشركات التابعة لـ«أفياشين أندستري».

وعدت شركة «كاتل» تصنيف وزارة الدفاع «خطأ»، وقالت إنها لم تشارك قط في أي عمل متعلق بالجيش، مؤكدة أنها «ستعمل بشكل استباقي مع وزارة الدفاع لمعالجة التصنيف الخاطئ، بما في ذلك اتخاذ إجراء قانوني إذا لزم الأمر».

وشهدت شركة «تينسينت» التي تزيد قيمة أسهمها على 480 مليار دولار، انخفاضاً بنحو 10 في المائة يوم الاثنين بعد إدراجها في القائمة. وقالت الشركة في بيان: «من الواضح أن إدراج (تينسينت) في هذه القائمة خطأ. نحن لسنا شركة أو مورداً عسكرياً. ومع ذلك، سنعمل مع وزارة الدفاع لمعالجة أي سوء فهم».

«قمع للشركات الصينية»

وقال متحدث باسم السفارة الصينية إن القائمة تمثل «قمعاً غير معقول للشركات الصينية»، و«يقوض ثقة الشركات الأجنبية التي تستثمر في الولايات المتحدة». وحثّ المتحدث، ليو بينجيو، واشنطن على «تصحيح الممارسات التمييزية على الفور».

ورغم أن شركتي «تينسينت» و«كاتل» لم تتعرضا في السابق للعقوبات، لكنها تعرضت لتدقيق متزايد من قبل المشرعين الأميركيين في السنوات الأخيرة مع توسيع عملياتها الأميركية.

وعام 2023، قاد السيناتور ماركو روبيو، مرشح ترمب لمنصب وزير الخارجية، الجهود الرامية إلى منع شراكة لبناء مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية بقيمة 3.5 مليار دولار بين شركة «كاتل» وشركة «فورد» في ولاية ميشيغان. وبصفته كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، قدم روبيو تشريعاً لمنع «كاتل» من تلقي «إعانات المناخ» الأميركية، ودعا إلى مراجعة التهديدات للأمن القومي في هذه الصفقة، مشيراً إلى مخاوف بشأن الاعتماد على الصين.

ورغم أن نشر القائمة جاء بعد أن أضافت وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي 10 شركات أميركية إلى «قائمة الكيانات غير الموثوقة»، وفرضت ضوابط التصدير رداً على العقوبات الأميركية على الشركات الصينية، غير أن الأمر عُدّ صدفة لأن البنتاغون قدّم القائمة للكونغرس بداية العام الماضي. كما أن إدراج الصين لقائمة الشركات الأميركية على قائمة الحظر، خطوة رمزية إلى حد كبير، لأنها مدرجة في الأصل على قائمة وزارة التجارة الصينية وهي شركات محظورة بموجب القانون على أي حال من تصدير الأسلحة والخدمات الدفاعية إلى الصين.