يواجه زعيم الجمهوريين مايك جونسون معارضيه في جلسة تصويت يعقدها الكونغرس الأميركي، الجمعة، قد تفضي إما لعودته إلى الواجهة كأحد أهم رجال الدولة أو تهميشه سياسياً.
وبعدما تولى رئاسة مجلس النواب في 2023، يسعى النائب المحافظ عن لويزيانا لإعادة انتخابه رئيساً للمجلس، ويحظى بدعم الرئيس المنتخب دونالد ترمب مع بدء ولاية جديدة في الكونغرس الذي تسوده حالة انقسام عميق.
لكنّ المتشددين في صفوف الجمهوريين يرون أنه توافقي بشكل مبالَغ فيه، ومتساهل فيما يتعلق بخفض الإنفاق، وبالتالي بات مصيره كأهم نائب في واشنطن على المحك.
وسيخيّم الغموض حتى لحظة الإدلاء بآخر صوت؛ إذ إن طموحات المحامي البالغ 52 عاماً ستتبخر إذا قرَّر واحد فقط من الأغلبية الضئيلة التي يحظى بها الجمهوريون (219 - 215) الانشقاق، على فرض حضور وتصويت جميع الأعضاء.
استغرق انتخاب كيفن ماكارثي رئيساً للمجلس في بداية آخر دورة للكونغرس 15 جولة تصويت على مدى أربعة أيام وأطيح بعد عشرة أشهر ليحل جونسون مكانه في تمرّد تسبب بشلل في الكونغرس لأسابيع.
وما لم يتم انتخاب رئيس للمجلس بحلول الاثنين، لن يتمكن الكونغرس المصادقة على فوز ترمب في الانتخابات، وبالتالي سيواجه الجمهوري الذي لن يحق له الحكم إلا لولاية واحدة بعدما تولى السلطة من 2017 - 2021، تأخيرات في تنفيذ أجندته.
لكن مصير جونسون يبقى في أيدي عشرة نواب جمهوريين يمينيين على الأقل يشعرون بالغضب حيال طريقة تعامله مع قوانين الإنفاق الكبيرة والذين يعارضونه أو يحجبون عنه الدعم، علماً أن أحدهم أعلن بحزم وقوفه ضدّه.
وصوّت 11 جمهورياً لصالح إطاحة جونسون في مايو (أيار) بعدما أثار حفيظة الجناح الموالي لترمب عبر إفساح المجال لحزمة دعم كبيرة لأوكرانيا.
المرشح «الأقل إثارة للاعتراضات»
وقال جونسون لشبكة «فوكس نيوز»، الاثنين: «نتحاور بشكل دائم بشأن ذلك كله. أعتقد أن جميع الأعضاء يرغبون في أن يكونوا جزءاً من الحل».
وأضاف: «قطعوا وعوداً كبيرة لدوائرهم الانتخابية خلال الحملة الأخيرة وعلينا الإيفاء بها».
في المقابل، يتوقع بأن يصوّت جميع الديموقراطيين (215 نائباً) لصالح رئيس كتلتهم الحالي حكيم جيفريز كما فعلوا عندما فاز جونسون بالتصويت أول مرة.
وفي حال عدم حصول جونسون على عدد كافٍ من الأصوات، ستتواصل العملية لجولة تصويت ثانية تجري على الأرجح الجمعة أيضاً.
وسيدفع فشله في الفوز بالأصوات في الجولات المتتالية المحافظين المناهضين له إلى التحرك لمنع عودته إلى المنصب وإلى محادثات بين الحزبين قد تفضي لتعيين شخصية جمهورية توافقية تحظى بتأييد الديموقراطيين.
لكن لم تطرح حتى اللحظة أسماء أي شخصيات بديلة لجونسون.
وسبق لشخصيات بارزة في المجلس من الحزب الجمهوري مثل ستيفن سكاليز وتوم إيمير ورئيس اللجنة القضائية جيم جوردان أن أبدوا اهتماماً بتولي المنصب، لكنهم فشلوا جميعاً في 2023 عندما فاز جونسون.
وأجرى جونسون اتصالات خلال فترة العطلات، رغم أن الطريقة التي ينوي من خلالها كسب تأييد معارضيه غير واضحة. ونقلت منصة الكونغرس الإعلامية «بانشبول نيوز» عن مقربين منه قولهم إنه غير مهتم بإبرام «صفقات من تحت الطاولة».
وكلما تنازل أكثر أمام معارضيه اليمينيين، تزداد فرصه في إثارة امتعاض المعتدلين؛ وهو أمر يفاقم احتمال نشوب خلافات بين الجمهوريين في مجلسَي النواب والشيوخ، علماً أن هناك انقسامات أصلا.
وقال النائب المحافظ عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، وهو الوحيد الذي أعلن أنه لن يصوت لصالح جونسون، على منصة «إكس»: «لم يُنتخب في المرة الأولى إلا لأنه لم يكن يتولى أي منصب قيادي ولم يقاتل يوماً من أجل شيء؛ لذا فإن أحداً لم يكرهه فيما كان الجميع يشعرون بأنهم سئموا التصويت» مرة تلو الأخرى.
وأضاف: «فاز لكونه المرشح الأقل إثارة للاعتراضات ولم يعد يحمل هذا اللقب».
