عفو تاريخي أصدره الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، وهو في طريقه لمغادرة البيت الأبيض، بحق نجله المدان هنتر. قرار أثار بلبلة وارتباكاً في صفوف حزبه الديمقراطي، خصوصاً أنه أتى بعد تعهدات من الرئيس بعدم اتخاذ خطوة من هذا النوع، وولّد تساؤلات حول ازدواجية المعايير، خصوصاً أن بايدن نفسه اتّهم خصمه الرئيس المنتخب دونالد ترمب بالمحسوبية العائلية، وإعطاء أفرادها معاملة تفضيلية.
وفي الجهة المقابلة لبايدن وقراره، تعيينات رئاسية عائلية هذه المرة من قبل ترمب، على رأسها نسيبه رجل الأعمال مسعد بولس في منصب مستشار رفيع للشؤون العربية والشرق الأوسط، ما سلّط الضوء أكثر على موضوع تشابك السياسة والعائلة في الولايات المتحدة، وتحديداً في البيت الأبيض.
يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» ازدواجية المعايير في قرارات من هذا النوع، وتداعيات العفو عن هنتر على بايدن بشكل خاص، والرئاسة بشكل عام، إضافة إلى تعيينات ترمب العائلية، وما إذا كان القانون الأميركي يفصل المحسوبية العائلية عن النفوذ السياسي.
عفو «مزدوج المعايير»
رغم تعهده بعدم اتخاذ خطوة من هذا النوع، أصدر بايدن عفواً شاملاً عن نجله في جرائم أدين بها، وأخرى لم تطرح حتى بعد في المحاكم، بدءاً من عام 2014، في خطوة أثارت ردود أفعال شاجبة من أقرب المقربين إليه.
ويشير نايل ستانيدج، كاتب الرأي في صحيفة «ذي هيل» إلى أن قرار بايدن كان مفاجئاً؛ لأنه كان تحولاً كاملاً عن الموقف السابق الذي أبداه هو والمتحدثون باسمه، قائلاً: «كان الناس يعلمون أن هناك احتمالاً ضئيلاً لهذا العفو، ولهذا السبب كان يُسأل الرئيس والمتحدثة الإعلامية وغيرهما عن هذا الموضوع، لكن عند السؤال، كانوا يجيبون ببساطة بـ(لا)، فلم يكونوا غامضين، ولم يحاولوا التهرّب من السؤال، بل أجابوا بـ(لا). ثم في الأيام الأخيرة لرئاسته، أصبح الجواب (نعم)، وأعتقد أن التخلي المفاجئ عن الموقف السابق كان مفاجئاً».
أما جيفري جاكوبوفيتش، رئيس مجموعة «مكافحة الاحتكار والمنافسة»، والمحامي السابق في لجنة التجارة الفيدرالية، فقد عَدّ العفو في هذه الحالة طبيعياً، لأن «كل أب سيعفو عن ابنه»، مشيراً إلى أن هنتر كان سيواجه أحكاماً غير عادلة بالسجن لأنه ابن الرئيس. وعن تغيُّر مواقف بايدن في هذا الشأن قال جاكوبوفيتش: «ماذا لديه ليخسره بعد الانتخابات؟ أعتقد أن هذا ما ينظر إليه الآن وقد انتهى عهده»، لذا عفا عن ابنه.
وتحدّث جاكوبوفيتش عن سوابق تاريخية أخرى في هذا الإطار، فذكر رؤساء آخرين أصدروا عفواً عن أقاربهم، مثل بيل كلينتون، الذي عفا عن أخيه، وترمب الذي عفا عن والد صهره جاريد كوشنر.
لكن جون مالكوم، مدير مركز «الدراسات القانونية والقضائية» في مؤسسة «هيرتاج»، والمدعي العام الفيدرالي السابق، فقد وصف قرار العفو بالسابقة، مشيراً إلى أن بايدن «لم يقل الحقيقة حين قال إنه لن يعفو عن ابنه»، وفسّر قائلاً: «لم يكن يريد أن يقوم بذلك قبل الانتخابات، لأن ذلك قد يؤثر على فرص إعادة انتخابه، وعلى فرص انتخاب كامالا هاريس عندما انسحب»، كما عَدّ مالكوم أن القرار لا يمكن مقارنته بقرارات العفو الرئاسي السابقة، لأنه «وباستثناء واحد، وهو عفو جيرالد فورد عن ريتشارد نيكسون، لطالما كان العفو مرتبطاً بجريمة معينة» مضيفاً: «كان يستطيع العفو عن ابنه بتهمة السلاح، والتي تمت إدانته بها من قِبَل هيئة محلفين، وبتهمة الضرائب التي اعترف بالذنب بها. لكنه لم يفعل. عفا عنه وعن أي جريمة فيدرالية قد يكون ارتكبها بين 1 يناير (كانون الثاني) 2014 و1 ديسمبر (كانون الأول) 2024... أي فترة زمنية تمتد لأكثر من عقد، ولن أكون متفاجئاً مطلقاً إن قام بايدن من الآن حتى 20 يناير بالعفو عن شقيقه جيمس، إضافة إلى أعضاء آخرين من عائلته».
وهنا يوجه ستانيدج انتقادات حادة لبايدن في قرار العفو، مشيراً إلى أن قراراً من هذا النوع يدعم حجة ترمب بأن الديمقراطيين يتدخلون مباشرة بسير النظام القضائي، ويعد ستانيدج أن ما جرى مثال على ازدواجية المعايير؛ لأنه يعود إلى مبدأ التدخل في النظام القضائي، فيقول: «في الحقيقة، هذه هي النقطة الأساسية بالنسبة لي. أفهم أنه يمكننا مناقشة أو تقديم الحجج عما إذا كان يجب مقاضاة أي مواطن آخر أم لا، ارتكب الجرائم نفسها التي ارتكبها هنتر بايدن؛ لكن المشكلة هي أنه في السياسة أو في أي مجال آخر، إذا اعتمدت طريق الأخلاقيات العالية، فيجب أن تعتمدها دائماً، وينبغي أن تفي بهذه المعايير. وبرأيي المشكلة التي يواجهها الرئيس بايدن أنه غيّر مبادئه».
ترمب والتعيينات العائلية
ومقابل قرار العفو العائلي، قرارات هذه المرة من ترمب لتعيينات تقع في خانة القرابة، أبرزها مسعد بولس والد صهر ترمب بوصفه مستشاراً رفيعاً للشؤون العربية والشرق الأوسط، وشارلز كوشنر، والد صهره الآخر جاريد في منصب سفير أميركي لدى فرنسا. فهل يخرق ترمب الأعراف والتقاليد في هذه التعيينات؟ يقول جاكوبوفيتش إن تعيينات عائلية من هذا النوع لا تخرق القانون، مشيراً إلى تعيينات رئاسية أخرى مماثلة مثل تعيين جون كيندي لأخيه في منصب وزير العدل خلال إدارته.
لكن جاكوبوفيتش يعقب قائلاً: «يصبح الأمر غير اعتيادي من حيث عدد هذه التعيينات، وهناك مَن ينتقد تعيينات ترمب قائلين بأن هؤلاء ليسوا مؤهلين لاستلام هذه المناصب؛ غير أن ما يبحث عنه ترمب هو الولاء»، وهنا يشدد مالكوم على أن الرؤساء يحق لهم إحاطة أنفسهم، وتلقي النصائح من أشخاص يثقون بهم، و«الولاء لا يعد سيئاً بالضرورة إلا في الحالات المتطرفة».
ويذكر بأن ترمب في إدارته الثانية أصدر تعيينين عائليين فقط، هما بولس وكوشنر، مشيراً إلى أن الأخير يجب أن يمر بعملية المصادقة في مجلس الشيوخ لمساءلته. من ناحيته يسلط ستانيدج الضوء على «أن السياسة هي مسألة مظاهر، وأن صورة التصرف غير اللائق، أو على الأقل تفضيل الأشخاص الذين تعرفهم شخصياً، هي ليست بالصورة الرائعة» على حد تعبيره. ويضيف: «بالطبع إذا احتدم الجدل على مسائل جوهرية، وأثبت هؤلاء المعينون بطريقة أو بأخرى عدم قدرتهم على التعامل معها، ففي هذه الحالة أتوقع أن تصبح الانتقادات أكثر حدة مما تكون عليه عادةً».
ويذكّر جاكوبوفيتش بدرجة أخرى من الرقابة إذا لم تتطلب التعيينات مصادقة الشيوخ عليها، وهو تدقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، لأن هذه التعيينات تتطلب حصولهم على تصريحات أمنية، ما يضعهم في موقع مساءلة إضافية في حال وجود تشكيك في خلفياتهم ومصالحهم. ويشدد جاكوبوفيتش على أن التعيينين العائليين في إدارة ترمب الثانية هما في غاية الأهمية، لأنها تشمل «مناطق من العالم مشتعلة نوعاً ما حالياً، فهي مناطق مهمة جداً، وسياسياً نحتاج إلى شخص يملك خبرة كبيرة هناك».
المحسوبية العائلية والنفوذ السياسي
وفي إطار التعيينات العائلية، يذكر البعض بقانون المحسوبية العائلية للعام 1967، والذي يمنع المسؤولين من تعيين أقاربهم في مناصب حكومية معينة. لكن مالكوم يشير إلى أن الصلاحيات الرئاسية واسعة في هذا الإطار، ويفسر قائلاً: «إن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية، ويحق له تعيين أو تلقي النصائح من أي شخص يريده»، مشيراً إلى أن قانون المحسوبية لا ينطبق على الرئيس، لكنه يشدد على وجود قوانين أخرى تمنع إبرام اتفاقيات مالية مع الأقارب الذين سيستفيدون من الأموال الحكومية للحرص على المساءلة.
وهنا يقارن جاكوبوفيتش ما بين الشركات الخاصة والحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بالتعيينات العائلية، فيقول: «صحيح أن هناك بعض الشركات التي تحظر المحسوبية، وشركات أخرى تحظر العلاقات بين الموظفين، وهذا أمر موجود ومفهوم في القطاع الخاص، ويعتمد على مكان العمل. لكن الحكومة مختلفة... ويتمتع الرؤساء بحرية القيام بما يريدون في هذا الإطار مع وجود التدقيق والإشراف، كما ينبغي على الأشخاص أن يكونوا مؤهلين».
في المقابل يثير ستانيدج نقطة مختلفة، فيقول بلهجة حادة: «ما هو غريب بالنسبة لي أن الولايات المتحدة، التي دائماً ما تعزز فكرة أنه لا أحد فوق القانون، تقوم بمنح رئيسها صلاحيات كثيرة، مثل القدرة على رفع الأشخاص فوق القانون، من خلال العفو عنهم بشأن جرائم أو اعتداءات تمت إدانتهم بها. يبدو أن هذا يتعارض مع المبدأ الأساسي الذي يفتخر به كثير من الأميركيين».
