إدارة بايدن تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيساً منتخباً

في خطوة تتماشى مع توجهات فريق ترمب الجديد

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحافي في 9 أغسطس (أ.ف.ب)
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحافي في 9 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

إدارة بايدن تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيساً منتخباً

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحافي في 9 أغسطس (أ.ف.ب)
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحافي في 9 أغسطس (أ.ف.ب)

اعترفت الولايات المتحدة رسمياً بمرشح المعارضة الفنزويلية رئيساً منتخباً للبلاد، في محاولة لزيادة الضغوط على كاراكاس بعد انتخابات يوليو (تموز) المتنازع عليها. ويوم الثلاثاء، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمرة الأولى بشكل علني، مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس باعتباره «رئيساً منتخباً».

وقالت الدول الغربية إن غونزاليس، الذي فرّ إلى إسبانيا في سبتمبر (أيلول)، فاز بأصوات أكثر من الرئيس مادورو، لكن لم تتم تسميته رئيساً منتخباً.

وتأتي خطوة بلينكن قبل إعادة تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما أعلن الفوز في الانتخابات لفترة ولاية ثالثة، ورفض نشر نتائج التصويت الرسمية علناً.

وأظهرت أوراق التصويت على مستوى الدائرة التي حصلت عليها المعارضة ومراقبو الانتخابات المستقلون، فوز مرشح المعارضة غونزاليس، الذي قال إن عمليات فرز الأصوات شابها الكثير من التزوير والاحتيال. وتخطط واشنطن إلى المزيد من الضغوط على فنزويلا، حيث أقرَّ مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع مشروع قانون يشدد العقوبات على كاراكاس، فضلاً عن اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترمب لمنصب وزير الخارجية، السيناتور ماركو روبيو، الذي يعدّ أحد الصقور المناهضين لنظام مادورو.

ترمب يدعو إلى «خروج» مادورو

جانب من مظاهرة داعمي الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس 17 أغسطس (إ.ب.أ)

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هو التأثير الذي ستحدثه هذه الجهود، التي تبدو تكراراً لما جرى عام 2019، حين اعترف ترمب بزعيم معارضة آخر رئيساً شرعياً لفنزويلا، لكن مادورو تمسك بمنصبه. كما لا يزال من غير الواضح ما هو موقف ترمب من فنزويلا، لكن مصدراً مقرباً منه قال لصحيفة «واشنطن بوست» إن الرئيس المنتخب كان واضحاً بشأن ضرورة «خروج مادورو من السلطة». وقال أحد الخبراء لوكالة «بلومبرغ»: «في هذه المرحلة، فإن العودة إلى (أقصى قدر من الضغط)، أو شيء من هذا القبيل، مضمونة تقريباً».

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، شددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على فنزويلا؛ مما أدى إلى انكماش اقتصادها بنسبة 71 في المائة نهاية عام 2020. كما حاولت إدارة ترمب الأولى القيام بعملية سرية فاشلة لوكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) للإطاحة بمادورو، بما في ذلك شن هجمات إلكترونية على كاراكاس في محاولة لزعزعة استقرار النظام.

دعوات لصفحة جديدة

مع ذلك، يأمل مادورو، الذي أشار ذات مرة إلى ترمب بأنه «راعي بقر عنصري بائس» خلال ولايته الأولى، في اتخاذ نهج مختلف تجاه رئاسة ترمب القادمة؛ علّه يجد موطئ قدم أفضل معه هذه المرة. وفي خطاب تلفزيوني أخير هنأ فيه ترمب على فوزه، قال مادورو: «لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة لنا في أول حكومة لدونالد ترمب، وهذه بداية جديدة لنا للمراهنة على الفوز للجميع». ويرى بعض المحللين أن ترمب قد يرى قيمة أكبر في التعاون مع فنزويلا للحد من تدفق المهاجرين وتوسيع صناعة النفط الأميركية، بدلاً من استئناف تجربته السابقة في التعامل معها.

لكن الأولويات المتضاربة قد تشكل معضلة للإدارة القادمة؛ إذ لطالما طالب الصقور المعارضون لنظام مادورو، بما في ذلك السيناتور ماركو روبيو، بالعودة إلى العقوبات الثقيلة التي خففتها إدارة بايدن في محاولة لإقناع مادورو بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

صناعة النفط والمهاجرون

مادورو يحيِّي أنصاره خلال مظاهرة في كاراكاس 17 أغسطس (إ.ب.أ)

ويقول المسؤولون التنفيذيون في صناعة النفط الذين استقطب ترمب دعمهم، إن المزيد من العقوبات لن يؤدي إلا إلى دفع فنزويلا باتجاه الصين وإيران، في حين يؤدي إلى ارتفاع سعر الطاقة في الولايات المتحدة.

كما أن العقوبات قد تُشجّع أيضاً المزيد من الفنزويليين على الفرار من بلادهم؛ مما يزيد على مئات الآلاف الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. وكرر ترمب تهديداته بـ«ترحيل جماعي» للمهاجرين، بعد مقتل شابة أميركية على يد مهاجر فنزويلي غير شرعي، لكن إعادتهم إلى فنزويلا تتطلب تعاون مادورو.

وأعرب مادورو عن استعداده للعمل مع ترمب على الفور بشأن اتفاق يُركّز على قضايا الهجرة، بما في ذلك السماح برحلات ترحيل الفنزويليين. لكن مادورو قال إنه في المقابل، يحتاج إلى الأدوات اللازمة لإصلاح اقتصاد بلاده، بما في ذلك المزيد من صادرات النفط؛ لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي دفعت الفنزويليين إلى الفرار.

وبحسب «واشنطن بوست»، فقد أجرى أشخاص مقرّبون من حكومة مادورو محادثات مع أعضاء فريق ترمب في الأيام التي تلت الانتخابات لاستكشاف أفكار للمضي قدماً في فنزويلا. ومن غير الواضح إلى أي مدى تم نقل هذه الآراء إلى ترمب نفسه.


مقالات ذات صلة

فريق ترمب ينظر إيجابياً إلى اتفاق وقف النار في لبنان

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في اجتماع مؤتمر الحزب الجمهوري 13 نوفمبر 2024 في واشنطن (أ.ب)

فريق ترمب ينظر إيجابياً إلى اتفاق وقف النار في لبنان

ذكرت شبكة «سي بي إس نيوز» الإخبارية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب اطلع على خطة وقف إطلاق النار في لبنان وينظر إليها بشكل إيجابي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني اليوم الثلاثاء أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
خاص دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)

خاص اتفاق وقف النار على 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

أفادت مصادر بأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإقرار هدنة من 60 يوماً بين لبنان وإسرائيل.

علي بردى (واشنطن)
أوروبا رجال إطفاء أوكرانيون يعملون في مكان ما بعد هجوم جوي في دنيبرو وسط الغزو الروسي لأوكرانيا (أ.ف.ب)

كييف تسعى إلى إقناع ترمب بجدوى الاستثمار في مواردها لمواصلة دعمها

تكافح أوكرانيا من أجل الاحتفاظ بأوراقها التي قد تتيح لها التوصل إلى اتفاق متوازن، بعدما بات من شبه المؤكد أن الإدارة الأميركية الجديدة مقبلة على هذا الخيار.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يتخلص من مشكلاته القانونية قبل تنصيبه

بعد فوزه في الانتخابات، يبدو أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيتخلّص من مشكلاته القانونية بعد طلب الادعاء إسقاط دعوى قلب نتائج انتخابات 2020.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وزارة العدل الأميركية تُسقط كل الدعاوى الفيدرالية ضد ترمب

الرئيس دونالد ترمب خلال جلسة محاكمة ضده في نيويورك (أ.ف.ب)
الرئيس دونالد ترمب خلال جلسة محاكمة ضده في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

وزارة العدل الأميركية تُسقط كل الدعاوى الفيدرالية ضد ترمب

الرئيس دونالد ترمب خلال جلسة محاكمة ضده في نيويورك (أ.ف.ب)
الرئيس دونالد ترمب خلال جلسة محاكمة ضده في نيويورك (أ.ف.ب)

تحرّك المستشار القانوني الخاص المُعين من وزارة العدل الأم، جاك سميث، لإسقاط القضيتين الجنائيتين ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، منهياً تحقيقات تاريخية نشأت بسبب محاولة ترمب إلغاء هزيمته أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020، وكذلك الاحتفاظ بوثائق سريّة بعد خروجه من البيت الأبيض.

وحصل سميث على موافقة من القاضية الفيدرالية في واشنطن، تانيا تشوتكان، الاثنين، لإسقاط التهم الموجهة إلى ترمب بأنه حاول منع فوز بايدن، بعدما استشهد بإرشادات وزارة العدل بأنه لا يمكن المضي في القضية، لأن ترمب رئيس حالي. ووافقت تانيا تشوتكان بسرعة على التخلّي عن القضية من دون تحيز. وهذا ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال توجيه اتهامات مرة أخرى بمجرد مغادرة ترمب منصبه. ومن خلال موافقتها على رفض القضية، أوضحت تانيا تشوتكان أنها ستترك فرصة لمحكمة مستقبلية لإحيائها. وكتبت أن «الفصل دون تحيز يتوافق أيضاً مع فهم الحكومة أن الحصانة الممنوحة للرئيس الحالي مؤقتة، وتنتهي عندما يغادر منصبه».

وبعد فترة وجيزة، قدّم سميث طلباً للتخلّي عن استئناف قدّمه هذا الصيف بشأن رفض القاضية، آيلين كانون، في فلوريدا، القرار الاتهامي الخاص بالوثائق السرية التي اتُهم فيها ترمب بالاحتفاظ بمواد سريّة بشكل غير قانوني، وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لدى مغادرته المحكمة في نيويورك (أرشيفية - أ.ب)

«ثابرت... وانتصرت»

ويُمثل ذلك خاتمة بالغة الأهمية لفصل غير مسبوق في التاريخ السياسي وتاريخ تنفيذ القانون في الولايات المتحدة؛ حيث حاول المسؤولون الفيدراليون محاسبة الرئيس السابق، بينما كان مرشحاً في الوقت نفسه لولاية أخرى. وخرج ترمب منتصراً، بعدما نجح في تأخير التحقيقات عبر مناورات قانونية، ثم فاز بإعادة انتخابه، رغم القرارات الاتهامية التي وصفت أفعاله بأنها تهديد للأسس الدستورية للبلاد.

وكتب ترمب في منشور على موقعه «تروث سوشيال» ومنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ثابرت رغم كل الصعاب، وانتصرت». وقال إن «هذه القضايا، مثل كل القضايا الأخرى التي اضطررت إلى المرور بها، فارغة وخارجة عن القانون، وما كان ينبغي رفعها مطلقاً».

صورة مركبة تجمع بين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب والمستشار القانوني الخاص لوزارة العدل جاك سميث (رويترز)

وخلال إعداد هاتين الدعويين بدا أن ترمب يدرك أن أفضل أمل له لتجنُّب المحاكمات هو الفوز بالرئاسة مرة أخرى، وهي حقيقة أكدها نائب الرئيس المنتخب، جاي دي فانس، الذي كتب على منصة «إكس» أنه «لو خسر دونالد ترمب الانتخابات، لربما أمضى بقية حياته في السجن». وأضاف: «كانت هذه الملاحقات القضائية دائماً سياسية. والآن حان الوقت لضمان عدم تكرار ما حدث للرئيس ترمب في هذا البلد مرة أخرى».

دور المستشار القانوني

وكان وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، قد عيّن سميث، وهو مدعٍ عام سابق للفساد حقق في جرائم حرب في لاهاي، لتولي تحقيقات ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد أيام من إعلان كل من ترمب وبايدن أنهما سيترشحان للرئاسة مرة أخرى. وعدّ غارلاند أن هناك حاجة إلى مستشار قانوني خاص يتمتع باستقلالية أكبر من المدعي العام التقليدي لوزارة العدل لضمان ثقة الجمهور في التحقيقات.

وفي الدعوى المرفوعة في واشنطن العاصمة، واجه ترمب 4 تهم تتعلّق بالتآمر لعرقلة نتائج انتخابات 2020. واتُهم باستخدام مزاعم كاذبة عن تزوير الناخبين للضغط على المسؤولين الفيدراليين في الولايات لتغيير نتائج الانتخابات، وحرمان الشعب الأميركي من حقه في احترام أصواته.

وبدأ التحقيق في الوثائق السرية خلال ربيع 2022، بعد أشهر من الخلاف بين ترمب وإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية حول صناديق الوثائق التي تبعت ترمب من البيت الأبيض إلى مارالاغو؛ منزله في فلوريدا وناديه الخاص.

وتقول أوراق المحكمة إن أكثر من 300 وثيقة مصنفة بأنها سرية عثر عليها في منزل ترمب، بما في ذلك بعض الوثائق ردّاً على أمر استدعاء، وأكثر من 100 وثيقة أثناء تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» للممتلكات بتفويض من المحكمة. وجرى تخزين الوثائق بشكل عشوائي.

رسم توضيحي للمدعية سوزان هوفينغر ستورمي دانيلز أمام القاضي خوان ميرشان خلال محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في محكمة ولاية مانهاتن 7 مايو 2024 (رويترز)

«دوافع سياسية»

وحاول فريق الدفاع عن ترمب مراراً تأطير القضايا المرفوعة ضده على أنها محاولات ذات دوافع سياسية لإضعاف فرصه في الانتخابات، علماً بأنه لا دليل على تورط بايدن في التحقيقات. ومنذ انتخابه، اختار ترمب عدداً من محامي الدفاع الجنائيين الشخصيين في هذه القضايا للعمل في مناصب عليا في وزارة العدل في إدارته. ونشرت صحيفة «واشنطن بوست»، الجمعة، أن ترمب يخطط لطرد سميث وكل الفريق الذي يعمل معه، بمن في ذلك المحامون المهنيون الذين يتمتعون عادة بالحماية من الانتقام السياسي.

وأصدرت القرارات الاتهامية الفيدرالية بحق ترمب في غضون أشهر من توجيه الاتهام إليه في نيويورك بتهم تزوير سجلات أعمال للتغطية على دفع أموال مقابل الصمت عام 2016، وفي جورجيا بتهم محاولة عرقلة نتائج الانتخابات في تلك الولاية.

وأجريت المحاكمة فقط في قضية نيويورك؛ حيث أدين ترمب بـ34 تهمة جنائية، لكن النطق بالحكم عليه تأجَّل مرتين منذ هذا الصيف. ويتوقع أن يقرر قاضي المحاكمة الشهر المقبل ما إذا كان سيُؤجل الأمر إلى ما بعد الولاية الثانية لترمب.

نسخ من صحيفة «نيويورك تايمز» بعد إعلان إدانة الرئيس السابق دونالد ترمب في قضية «أموال الصمت» (أرشيفية - رويترز)

ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات في كل هذه القضايا، واستأنف الحكم الصادر في نيويورك. وأصبحت الملاحقات القضائية محوراً رئيساً لحملته الرئاسية؛ حيث حشد ترمب وحلفاؤه المؤيدين الذين اعتقدوا أنه مستهدف بشكل غير عادل.

وبمجرد فوز ترمب في الانتخابات، لم يكن أمام سميث سوى خيارات قليلة لإبقاء القضيتين الفيدراليتين. وقال أشخاص مطلعون على خططه إنه يعتزم الاستقالة قبل أن يصير ترمب رئيساً، ما يمنع ترمب من الوفاء بوعده بإقالته.

وقبل ذلك، يمكن أن يسلم سميث إلى غارلاند تقريراً يوضح نتائج التحقيقات. وسيكون الأمر متروكاً لغارلاند، الذي قال بشكل عام إن مثل هذه التقارير يجب نشرها علناً، ليُقرر مقدار المواد التي سينشرها سميث.