إدارة بايدن تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيساً منتخباً

في خطوة تتماشى مع توجهات فريق ترمب الجديد

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحافي في 9 أغسطس (أ.ف.ب)
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحافي في 9 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

إدارة بايدن تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيساً منتخباً

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحافي في 9 أغسطس (أ.ف.ب)
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحافي في 9 أغسطس (أ.ف.ب)

اعترفت الولايات المتحدة رسمياً بمرشح المعارضة الفنزويلية رئيساً منتخباً للبلاد، في محاولة لزيادة الضغوط على كاراكاس بعد انتخابات يوليو (تموز) المتنازع عليها. ويوم الثلاثاء، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمرة الأولى بشكل علني، مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس باعتباره «رئيساً منتخباً».

وقالت الدول الغربية إن غونزاليس، الذي فرّ إلى إسبانيا في سبتمبر (أيلول)، فاز بأصوات أكثر من الرئيس مادورو، لكن لم تتم تسميته رئيساً منتخباً.

وتأتي خطوة بلينكن قبل إعادة تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما أعلن الفوز في الانتخابات لفترة ولاية ثالثة، ورفض نشر نتائج التصويت الرسمية علناً.

وأظهرت أوراق التصويت على مستوى الدائرة التي حصلت عليها المعارضة ومراقبو الانتخابات المستقلون، فوز مرشح المعارضة غونزاليس، الذي قال إن عمليات فرز الأصوات شابها الكثير من التزوير والاحتيال. وتخطط واشنطن إلى المزيد من الضغوط على فنزويلا، حيث أقرَّ مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع مشروع قانون يشدد العقوبات على كاراكاس، فضلاً عن اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترمب لمنصب وزير الخارجية، السيناتور ماركو روبيو، الذي يعدّ أحد الصقور المناهضين لنظام مادورو.

ترمب يدعو إلى «خروج» مادورو

جانب من مظاهرة داعمي الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس 17 أغسطس (إ.ب.أ)

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هو التأثير الذي ستحدثه هذه الجهود، التي تبدو تكراراً لما جرى عام 2019، حين اعترف ترمب بزعيم معارضة آخر رئيساً شرعياً لفنزويلا، لكن مادورو تمسك بمنصبه. كما لا يزال من غير الواضح ما هو موقف ترمب من فنزويلا، لكن مصدراً مقرباً منه قال لصحيفة «واشنطن بوست» إن الرئيس المنتخب كان واضحاً بشأن ضرورة «خروج مادورو من السلطة». وقال أحد الخبراء لوكالة «بلومبرغ»: «في هذه المرحلة، فإن العودة إلى (أقصى قدر من الضغط)، أو شيء من هذا القبيل، مضمونة تقريباً».

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، شددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على فنزويلا؛ مما أدى إلى انكماش اقتصادها بنسبة 71 في المائة نهاية عام 2020. كما حاولت إدارة ترمب الأولى القيام بعملية سرية فاشلة لوكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) للإطاحة بمادورو، بما في ذلك شن هجمات إلكترونية على كاراكاس في محاولة لزعزعة استقرار النظام.

دعوات لصفحة جديدة

مع ذلك، يأمل مادورو، الذي أشار ذات مرة إلى ترمب بأنه «راعي بقر عنصري بائس» خلال ولايته الأولى، في اتخاذ نهج مختلف تجاه رئاسة ترمب القادمة؛ علّه يجد موطئ قدم أفضل معه هذه المرة. وفي خطاب تلفزيوني أخير هنأ فيه ترمب على فوزه، قال مادورو: «لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة لنا في أول حكومة لدونالد ترمب، وهذه بداية جديدة لنا للمراهنة على الفوز للجميع». ويرى بعض المحللين أن ترمب قد يرى قيمة أكبر في التعاون مع فنزويلا للحد من تدفق المهاجرين وتوسيع صناعة النفط الأميركية، بدلاً من استئناف تجربته السابقة في التعامل معها.

لكن الأولويات المتضاربة قد تشكل معضلة للإدارة القادمة؛ إذ لطالما طالب الصقور المعارضون لنظام مادورو، بما في ذلك السيناتور ماركو روبيو، بالعودة إلى العقوبات الثقيلة التي خففتها إدارة بايدن في محاولة لإقناع مادورو بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

صناعة النفط والمهاجرون

مادورو يحيِّي أنصاره خلال مظاهرة في كاراكاس 17 أغسطس (إ.ب.أ)

ويقول المسؤولون التنفيذيون في صناعة النفط الذين استقطب ترمب دعمهم، إن المزيد من العقوبات لن يؤدي إلا إلى دفع فنزويلا باتجاه الصين وإيران، في حين يؤدي إلى ارتفاع سعر الطاقة في الولايات المتحدة.

كما أن العقوبات قد تُشجّع أيضاً المزيد من الفنزويليين على الفرار من بلادهم؛ مما يزيد على مئات الآلاف الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. وكرر ترمب تهديداته بـ«ترحيل جماعي» للمهاجرين، بعد مقتل شابة أميركية على يد مهاجر فنزويلي غير شرعي، لكن إعادتهم إلى فنزويلا تتطلب تعاون مادورو.

وأعرب مادورو عن استعداده للعمل مع ترمب على الفور بشأن اتفاق يُركّز على قضايا الهجرة، بما في ذلك السماح برحلات ترحيل الفنزويليين. لكن مادورو قال إنه في المقابل، يحتاج إلى الأدوات اللازمة لإصلاح اقتصاد بلاده، بما في ذلك المزيد من صادرات النفط؛ لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي دفعت الفنزويليين إلى الفرار.

وبحسب «واشنطن بوست»، فقد أجرى أشخاص مقرّبون من حكومة مادورو محادثات مع أعضاء فريق ترمب في الأيام التي تلت الانتخابات لاستكشاف أفكار للمضي قدماً في فنزويلا. ومن غير الواضح إلى أي مدى تم نقل هذه الآراء إلى ترمب نفسه.


مقالات ذات صلة

ترمب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة

الولايات المتحدة​ سكوت بيسنت مؤسس شركة الاستثمار «كي سكوير غروب» يتحدث في مناسبة انتخابية للرئيس ترمب (رويترز)

ترمب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة

رشّح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار «كي سكوير غروب»، لتولي منصب وزير الخزانة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ليندا مكماهون مرشحة دونالد ترمب لقيادة وزارة التعليم (أ.ب)

مرشحة ترمب لوزارة التعليم مُتهمة بـ«تمكين الاعتداء الجنسي على الأطفال»

لا تزال الاتهامات تلاحق الفريق الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب لتشكيل إدارته؛ حيث زعمت دعوى قضائية أن ليندا مكماهون سمحت بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، بام بوندي المقربة منه والعضوة في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لمنصب وزيرة العدل.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا سكان أمام منزل متضرر بهجوم طائرة مسيّرة في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا (أ.ف.ب)

موسكو حذرت واشنطن قبل 30 دقيقة من إطلاق صاروخ «أوريشنيك» متوسط ​​المدى

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استخدمت صاروخاً «باليستياً» متوسط ​​المدى من طراز «أوريشنيك» لأول مرة في أعمال قتالية.

«الشرق الأوسط» (موسكو) «الشرق الأوسط» (كييف)

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
TT

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، بام بوندي المقرّبة منه والعضوة في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل، بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل النائب السابق مات غايتز.

وكتب الرئيس المنتخب على منصته «تروث سوشيال»، بعد ساعات قليلة على انسحاب غايتز: «يُشرفني أن أعلن اختيار المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، لتكون وزيرة العدل المقبلة»، مضيفاً: «لفترة طويلة جداً، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن. ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثّل في مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مرة أخرى. لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في (حركة) أميركا أولاً، وستقوم بعمل رائع بصفتها وزيرة للعدل».

من هي بام بوندي؟

وفي عام 2010، أصبحت بوندي أول امرأة تُنتخب لمنصب المدعي العام لولاية فلوريدا وشغلته لفترتين، من 2011 إلى 2019، وهي تشغل مناصب قيادية في مركز التقاضي ومركز القانون والعدالة في «معهد أميركا أولاً» للسياسة الذي لعب دوراً كبيراً في المساعدة على تشكيل السياسات لإدارة ترمب المقبلة.

وتُعد من الداعمين الأساسيين لترمب منذ فترة طويلة؛ حيث دعّمت ترشيحه للرئاسة عام 2016 ضد سيناتور ولايتها ماركو روبيو. وكانت جزءاً من فريق الدفاع عن ترمب خلال محاولة عزله الأولى، التي اتُّهم فيها بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق فساد بحق جو بايدن، منافسه الرئاسي آنذاك، من خلال حجب المساعدات العسكرية عنها.

هيغسيث وكينيدي تحت المجهر

وكان غايتز قد أعلن، الخميس، انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل، بعد تصاعد الضغوط عليه، جراء أدلة بدت دامغة، تُظهر تورّطه في تجاوزات أخلاقية، كانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب قد فتحت تحقيقاً فيها منذ عام 2021. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «ترشيحه أصبح مصدر إلهاء». وعُد انسحاب غايتز أول ضربة سياسية لمرشحي ترمب، لشغل مناصب في إدارته المقبلة، واختبار قدرته في الدفاع عن مرشحيه من الذين يواجهون تُهماً مماثلة.

كينيدي متوسّطاً تولسي غابارد ومايك جونسون خلال عرض مصارعة حضره ترمب في نيويورك 16 نوفمبر 2024 (إيماجن)

ويواجه ترمب ضغوطاً لإعادة النظر على الأقل في ثلاثة مرشحين آخرين، هم: بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع والمتهم كذلك بتجاوزات أخلاقية، وروبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة الذي يخشى بعض الجمهوريين مواقفه المتشددة في اللقاحات، وتولسي غابارد المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، التي وصفتها نيكي هايلي المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة بـ«المتعاطفة مع الصينيين والإيرانيين والروس».

وحتى الآن، يُشدد الجمهوريون على دعم هيغسيث وكينيدي وغابارد. وأعلنوا استعدادهم في الوقت الحالي على الأقل، لتثبيتهم في مناصبهم، في جلسات الاستماع التي ستبدأ بعد تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، إن ترمب بصفته «ضحية للحرب القانونية» يدرك تماماً أن الملاحقات القضائية غير عادلة، وأن غايتز والآخرين لم تتم إدانتهم بأي جرائم.

وقال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، إنه لن يحكم على أي من المرشحين بناءً على «الشائعات»، ويريد عقد جلسات استماع لفحص اختيارات ترمب. وقال السيناتور ماركوين مولين: «نحن نعيش في عصر يتم فيه الكشف عن ماضي الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، ويستخلص الناس رأيهم قبل أن يكون لديهم الوقت لمعرفة الحقيقة كاملة».

ارتياح جمهوري

بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)

وعقد غايتز اجتماعات متعددة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لاختبار فرصه في الحصول على تأكيد ترشحه. لكنهم أبلغوه، بمن فيهم أولئك الذين دعّموه، أنه قد يخسر على الأقل 3 أصوات جمهورية، مما قد يؤدي إلى رفض ترشحه، في ظل الأغلبية الضيقة للجمهوريين على مجلس الشيوخ الجديد.

وفور إعلانه الانسحاب، بدا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ مرتاحين لقراره. وقالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس: «أعتقد (...) أنه شعر أن هذا سيكون مصدر إلهاء كبير، ومن الجيد أن يدرك ذلك، وأن يكون على دراية بنفسه». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يريدون رؤية تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الذي طال انتظاره، والذي يُفسّر بعض هذه الادعاءات.

وكان النائب الجمهوري مايكل غويست الذي يرأس اللجنة، قد رفض التعليق، قائلاً إنه «لم يكن هناك اتفاق من جانب اللجنة على إصدار التقرير». وفي الأسبوع الماضي، ضغط رئيس مجلس النواب مايك جونسون على اللجنة لعدم نشر التقرير بشأن غايتز، بحجة أن ذلك سيشكّل «خرقاً فظيعاً للبروتوكول» للقيام بذلك بعد استقالة غايتز، مما يجعله خارج اختصاص اللجنة. وحثّ جونسون النائب غويست بشكل خاص على عدم نشر النتائج.