مجلس الشيوخ الأميركي يجهض حظر إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل

في تصويت أظهر انقسامات ديمقراطية عميقة

مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)

أحبط مجلس الشيوخ، الأربعاء، مساعي صدّ تسليم الأسلحة الهجومية لإسرائيل بسبب ممارساتها خلال الحرب في غزة، وفشل داعمو الطروحات في الحصول على الأصوات اللازمة لإقرارها في المجلس.

وعارض 59 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، حال إقراره، بيع ذخائر دبابات لإسرائيل، فيما أيَّده 15 عضواً.

وسعى مشرعون ديمقراطيون إلى إقرار رفض طلب البنتاغون إرسال 20 مليار دولار إضافية من الأسلحة الهجومية إلى تل أبيب، وذلك في إطار تحركاتهم الهادفة إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب «صدّه المستمر لطروحات الإدارة الأميركية لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن وخطط اليوم التالي في غزة»، حسب تصريحات للسيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي أعلن نيته دعم المشاريع المطروحة.

وقال فان هولان في خطاب أمام المجلس إن «هدف الدعم لإسرائيل هو أن يتوافق مع القوانين والسياسات والقيم الأميركية»، مضيفاً أن «أموال دافع الضرائب الأميركي يجب ألا تكون بمثابة شيك على بياض حتى عندما يتعلق الأمر بأقرب حلفائنا».

ولم يتوقف فان هولان عند هذا الحد بل انتقد زملاءه في الكونغرس الرافضين لإدانة الممارسات الإسرائيلية فقال: «أرى أنه من المدهش أن كثيرين من زملائي هنا يتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، ويشيرون إلى منظمات حقوقية لكن حين يتعلق الأمر بالمنظمات نفسها التي تكتب تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان من حكومة نتنياهو فإنهم يتهربون من ذلك».

«مكافأة نتنياهو»

ووجَّه فان هولان، الديمقراطي، انتقادات لاذعة إلى إدارة بايدن فاتهمها بـ«مكافأة نتنياهو» بشكل متكرر بعد انتهاك شروط المساعدات الأميركية وتجاهل أولويات الولايات المتحدة ومطالبها، وذلك في إشارة إلى المهلة الزمنية التي أعطتها الإدارة الأميركية لحكومة نتنياهو لتحسين الظروف الإنسانية في غزة تحت طائلة تجميد بعض المساعدات العسكرية، لتعود «الخارجية» وتعلن الأسبوع الماضي أنها لن تتخذ خطوات بهذا الشأن.

ورأى فان هولان أن حكومة نتنياهو فشلت في تقديم الضمانات المطلوبة لإدارة بايدن التي بدورها «فشلت في تطبيق القانون الأميركي». ودعا السيناتور الديمقراطي إلى «تجميد نقل الأسلحة الهجومية لحكومة نتنياهو إلى أن تثبت نيتها في احترام القيم الأميركية ومصالح الأمن القومي».

المواقف السابقة يدعمها السيناتور المستقل بيرني ساندرز، الساعي الأساسي لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، وحذّر ساندرز من تدهور الوضع الإنساني في غزة «بشكل أسوأ بكثير مما كنا نتخيل». وقال في بيان: «لقد شُنّت هذه الحرب بشكل كامل تقريباً بأسلحة أميركية و 18 مليار دولار من أموال دافع الضرائب الأميركي»، وذلك في إشارة إلى قيمة المساعدات التي وفّرتها واشنطن لتل أبيب منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

السيناتور الأميركي الديمقراطي بيرني ساندرز طالب مراراً بتجميد المساعدات العسكرية إلى إسرائيل (رويترز)

وتابع: «إسرائيل استعملت قنابل أميركية زنتها ألفا باوند على مناطق سكنية مكتظة، وقتلت المئات من المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي (حماس)، ولم تقم بجهد كبير للتفرقة بين المدنيين والمقاتلين... هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية».

انقسامات ديمقراطية

ورغم عدم إقرار المشاريع المطروحة فإنها أظهرت ازدياد الانقسامات الديمقراطية حيال السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، وخير دليل على هذا انضمام وجوه بارزة في الحزب كالسيناتور فان هولان وجيف ميركلي وبيتر ويلش وبراين شاتز، بالإضافة إلى الوجوه الليبرالية المعتادة كساندرز وإليزابيث وارن.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس أحبط 3 مشاريع منفصلة يهدف كل منها إلى وقف تسليم أسلحة معينة لتل أبيب أبرزها قذائف دبابات عيار 120 ملم، وطائرات مقاتلة من طراز F-15IA، وذخائر الهجوم المباشر الموجهة بدقة المعروفة باسم JDAMs، وتقتصر المعارضة التشريعية على الأسلحة الهجومية، فيما لا يزال الدعم للأسلحة الدفاعية، كالقبة الحديدية مثلاً، ساحقاً في الكونغرس بمجلسيه.

وتقدم الولايات المتحدة 3.8 مليار دولار سنوياً لإسرائيل في هيئة مساعدات عسكرية ضمن اتفاق ثنائي بين البلدين جرى التوصل إليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2016، ويقضي بتسليم المساعدات ابتداءً من عام 2019، حتى عام 2028.