في تصعيد جديد لعدائه الطويل مع وسائل الإعلام، أقام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي تمت إدانته جنائياً سابقاً، سلسلة دعاوى قضائية على كبرى المؤسسات الإعلامية الأميركية، بينها «نيويورك تايمز» و«CBS»، مطالباً بتعويضات خيالية تصل إلى مليارات الدولارات، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
تأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل مع بقاء شهرين فقط على توليه منصب الرئاسة للمرة الثانية، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل حرية الصحافة في الولايات المتحدة.
ووفقاً لتقرير نشرته «Columbia Journalism Review»، أرسل فريق ترمب القانوني خطاباً يطالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار إلى «نيويورك تايمز» ودار نشر «Penguin Random House»، زاعماً أن مقالات وتقارير انتقدته بشكل حاد تضمنت تصريحات كاذبة وتشويهية.
واتهم الخطاب، الذي وقعه المحامي إدوارد أندرو بالتزيك، الصحيفة بأنها منبر صريح للحزب الديمقراطي، وادعى أنها تشن حملات تشويه صناعية تستهدف سمعة ترمب ومكانته السياسية. كما تطرق إلى تقارير نشرتها الصحيفة حول كتاب يزعم أن الرئيس المنتخب أضاع ثروة والده وصنع وهم النجاح.
من جهتها، أكدت الصحيفة دعمها لتقاريرها، بينما رفضت دار النشر التعليق.
ولم تقتصر هجمات ترمب القانونية على «نيويورك تايمز»؛ فقد استهدفت دعوى أخرى شبكة «CBS نيوز»، واتهمها فيها بتقديم دعم إعلامي مباشر لنائبته الديمقراطية، كامالا هاريس. وطالب بتعويض مقداره 10 مليارات دولار، مدعياً أن مقابلة أجرتها الشبكة مع هاريس كانت تدخلاً انتخابياً يهدف إلى تعزيز حملتها الانتخابية.
قلق متزايد على حرية الصحافة
وأثارت التحركات القانونية الأخيرة ردود فعل قوية من منظمات دولية. فقد وصفت لجنة حماية الصحافيين تصعيد ترمب بأنه «خطر مباشر على حرية الإعلام»، محذرة من استمرار المناخ العدائي للإعلام الذي أنشأه خلال ولايته الأولى.
بدورها، دعت منظمة «مراسلون بلا حدود» إدارة ترمب المقبلة إلى التراجع عن سياسات القمع الإعلامي واتخاذ خطوات لتعزيز بيئة إعلامية حرة ومتنوعة.
مستقبل مضطرب للإعلام
مع تصعيد ترمب هجماته القانونية ضد الإعلام، يترقب المراقبون بفارغ الصبر ما ستؤول إليه هذه المعركة. هل ستنجح وسائل الإعلام في الدفاع عن حقها بنقل الأخبار والتحقيقات، أم أن تهديدات الرئيس القادم ستقوض أسس الصحافة الحرة في واحدة من أعرق الديمقراطيات؟
المعركة القانونية بين ترمب ووسائل الإعلام ليست مجرد خلاف شخصي، بل مواجهة تاريخية قد تعيد رسم العلاقة بين السلطة الرابعة والرئاسة الأميركية في السنوات المقبلة.
