برلمانيون أميركيون يطالبون بتحقيق في ضربة إسرائيلية على صحافيين في لبنان

مصور وكالة «رويترز» عصام عبد الله الذي قتل جراء ضربة إسرائيلية (رويترز)
مصور وكالة «رويترز» عصام عبد الله الذي قتل جراء ضربة إسرائيلية (رويترز)
TT

برلمانيون أميركيون يطالبون بتحقيق في ضربة إسرائيلية على صحافيين في لبنان

مصور وكالة «رويترز» عصام عبد الله الذي قتل جراء ضربة إسرائيلية (رويترز)
مصور وكالة «رويترز» عصام عبد الله الذي قتل جراء ضربة إسرائيلية (رويترز)

دعا برلمانيون أميركيون الثلاثاء إلى إجراء "تحقيق مستقلّ" في ضربة إسرائيلية طالت صحافيين في جنوب لبنان قبل عام وقتل خلالها مصوّر وأصيب صحافيون آخرون أحدهم أميركي يعمل في وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي رسالة إلى الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والعدل ميريك غارلاند، قال البرلمانيون وأحدهم السناتور بيرني ساندرز، إنّه "بالنظر إلى تقاعس حكومة رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتانياهو، يجب على الولايات المتحدة أن تفتح تحقيقا مستقلا في هذه الواقعة". وأضافت الرسالة "لقد مرّ الآن أكثر من عام منذ إصابة (ديلان) كولينز في غارة إسرائيلية محدّدة الهدف أثناء قيامه بمهمة لحساب وكالة الصحافة الفرنسية. حتى الآن، لم يتلقّ كولينز أيّ تفسير بشأن هذا الهجوم، ولم يتمّ اتّخاذ أيّ إجراءات للمطالبة بالمحاسبة".

وطالب البرلمانيون في رسالتهم بأن يُعهد بالتحقيق في هذه الواقعة إلى وزارة العدل الأميركية. وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أدّت ضربة في جنوب لبنان نسبت إلى الجيش الإسرائيلي إلى مقتل مصوّر الفيديو في وكالة رويترز، عصام عبد الله، وإصابة ستة صحافيين آخرين: اثنان من رويترز، واثنان من قناة الجزيرة القطرية، واثنان من وكالة الصحافة الفرنسية هما ديلان كولينز والمصوّرة كريستينا عاصي التي استدعت إصابتها بتر ساقها اليمنى.

وخلُصت تحقيقات مستقلّة أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى أنّ الصحافيين أصيبوا بقذيفة دبابة إسرائيلية من عيار 120 ملم.

وفي رسالتهم شدّد البرلمانيون الأميركيون على أنّه "من الضروري إجراء تحقيق للتأكد من تفاصيل الهجوم، والحصول على تفسير لأسباب تنفيذه، وتحديد المسؤولين في كل مراحل سلسلة القيادة، والمطالبة بمحاسبة أولئك الذين أمروا بالهجوم ونفّذوه". وأضاف البرلمانيون "على الرغم من أنّ حكومة نتانياهو ادّعت أنها فتحت تحقيقا في هذه الواقعة، إلا أنه لم يتم الاتصال بأيّ ناج أو شاهد آخر للإدلاء بشهادتهم".

وشدّدت الرسالة على وجوب أن تثبت الولايات المتحدة "ما إذا كان الهجوم الإسرائيلي ينتهك القانون الأميركي" الذي يرعى استخدام المساعدات العسكرية الأميركية. ووقّع الرسالة 12 برلمانيا هم 11 ديموقراطيا و"مستقل" واحد، وقد طالبوا فيها إدارة بايدن بوقف المساعدة العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل.

وذكّر البرلمانيون في رسالتهم بأنّه لا يزال يتعيّن على الكونغرس إعطاء الضوء الأخضر لتسليم أسلحة وذخيرة جديدة للدولة العبرية، بما في ذلك "32.739 قذيفة دبابة من عيار 120 ملم، وهو نفس نوع القذائف التي استخدمت ضدّ كولينز وزملائه الصحافيين.

 

 

 

 

 

 



ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
TT

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، بام بوندي المقرّبة منه والعضوة في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل، بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل النائب السابق مات غايتز.

وكتب الرئيس المنتخب على منصته «تروث سوشيال»، بعد ساعات قليلة على انسحاب غايتز: «يُشرفني أن أعلن اختيار المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، لتكون وزيرة العدل المقبلة»، مضيفاً: «لفترة طويلة جداً، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن. ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثّل في مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مرة أخرى. لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في (حركة) أميركا أولاً، وستقوم بعمل رائع بصفتها وزيرة للعدل».

من هي بام بوندي؟

وفي عام 2010، أصبحت بوندي أول امرأة تُنتخب لمنصب المدعي العام لولاية فلوريدا وشغلته لفترتين، من 2011 إلى 2019، وهي تشغل مناصب قيادية في مركز التقاضي ومركز القانون والعدالة في «معهد أميركا أولاً» للسياسة الذي لعب دوراً كبيراً في المساعدة على تشكيل السياسات لإدارة ترمب المقبلة.

وتُعد من الداعمين الأساسيين لترمب منذ فترة طويلة؛ حيث دعّمت ترشيحه للرئاسة عام 2016 ضد سيناتور ولايتها ماركو روبيو. وكانت جزءاً من فريق الدفاع عن ترمب خلال محاولة عزله الأولى، التي اتُّهم فيها بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق فساد بحق جو بايدن، منافسه الرئاسي آنذاك، من خلال حجب المساعدات العسكرية عنها.

هيغسيث وكينيدي تحت المجهر

وكان غايتز قد أعلن، الخميس، انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل، بعد تصاعد الضغوط عليه، جراء أدلة بدت دامغة، تُظهر تورّطه في تجاوزات أخلاقية، كانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب قد فتحت تحقيقاً فيها منذ عام 2021. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «ترشيحه أصبح مصدر إلهاء». وعُد انسحاب غايتز أول ضربة سياسية لمرشحي ترمب، لشغل مناصب في إدارته المقبلة، واختبار قدرته في الدفاع عن مرشحيه من الذين يواجهون تُهماً مماثلة.

كينيدي متوسّطاً تولسي غابارد ومايك جونسون خلال عرض مصارعة حضره ترمب في نيويورك 16 نوفمبر 2024 (إيماجن)

ويواجه ترمب ضغوطاً لإعادة النظر على الأقل في ثلاثة مرشحين آخرين، هم: بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع والمتهم كذلك بتجاوزات أخلاقية، وروبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة الذي يخشى بعض الجمهوريين مواقفه المتشددة في اللقاحات، وتولسي غابارد المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، التي وصفتها نيكي هايلي المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة بـ«المتعاطفة مع الصينيين والإيرانيين والروس».

وحتى الآن، يُشدد الجمهوريون على دعم هيغسيث وكينيدي وغابارد. وأعلنوا استعدادهم في الوقت الحالي على الأقل، لتثبيتهم في مناصبهم، في جلسات الاستماع التي ستبدأ بعد تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، إن ترمب بصفته «ضحية للحرب القانونية» يدرك تماماً أن الملاحقات القضائية غير عادلة، وأن غايتز والآخرين لم تتم إدانتهم بأي جرائم.

وقال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، إنه لن يحكم على أي من المرشحين بناءً على «الشائعات»، ويريد عقد جلسات استماع لفحص اختيارات ترمب. وقال السيناتور ماركوين مولين: «نحن نعيش في عصر يتم فيه الكشف عن ماضي الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، ويستخلص الناس رأيهم قبل أن يكون لديهم الوقت لمعرفة الحقيقة كاملة».

ارتياح جمهوري

بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)

وعقد غايتز اجتماعات متعددة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لاختبار فرصه في الحصول على تأكيد ترشحه. لكنهم أبلغوه، بمن فيهم أولئك الذين دعّموه، أنه قد يخسر على الأقل 3 أصوات جمهورية، مما قد يؤدي إلى رفض ترشحه، في ظل الأغلبية الضيقة للجمهوريين على مجلس الشيوخ الجديد.

وفور إعلانه الانسحاب، بدا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ مرتاحين لقراره. وقالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس: «أعتقد (...) أنه شعر أن هذا سيكون مصدر إلهاء كبير، ومن الجيد أن يدرك ذلك، وأن يكون على دراية بنفسه». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يريدون رؤية تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الذي طال انتظاره، والذي يُفسّر بعض هذه الادعاءات.

وكان النائب الجمهوري مايكل غويست الذي يرأس اللجنة، قد رفض التعليق، قائلاً إنه «لم يكن هناك اتفاق من جانب اللجنة على إصدار التقرير». وفي الأسبوع الماضي، ضغط رئيس مجلس النواب مايك جونسون على اللجنة لعدم نشر التقرير بشأن غايتز، بحجة أن ذلك سيشكّل «خرقاً فظيعاً للبروتوكول» للقيام بذلك بعد استقالة غايتز، مما يجعله خارج اختصاص اللجنة. وحثّ جونسون النائب غويست بشكل خاص على عدم نشر النتائج.