تشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية منافسة محتدمة بين المرشّحة الديمقراطية كامالا هاريس، ومنافسها الجمهوري دونالد ترمب، قد تحسمها أصوات 3 ملايين شخص منتشرين في 7 ولايات متأرجحة. ومن بين هذه الولايات ويسكونسن، المعروفة أميركياً بـ«أرض الألبان» التي تحوّلت «ساحة معركة سياسية» رئيسية، لا سيما في انتخابات أعوام 2000، و2004، و2016، و2020.
كانت آخر مرّة صوّتت فيها ويسكونسن لمرشح خاسر، في عام 2004، وقد شاركت ويسكونسن في جميع الانتخابات الرئاسية منذ عام 1848، ومنحت أصواتها للفائز على مستوى البلاد في 34 انتخابات. وصوتت الولاية 25 مرة لمرشح الحزب الجمهوري، و18 مرة لمرشح الحزب الديمقراطي، ومرّة واحدة لمرشح ثالث عام 1924، هو روبرت فوليت. ولم ينتخب أي رئيس أميركي من الولاية.
فما أهمية ولاية ويسكونسن؟ ولماذا تأرجحت بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في العقدين الماضيين؟
أصوات المجمّع الانتخابي
وفق نظام الانتخابات الأميركية، فإن ما يحدد هوية الفائز ليست الأصوات الشعبية؛ بل المجمع الانتخابي. وارتفعت حصّة ويسكونسن في المجمّع الانتخابي تدريجياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، من 4 أصوات في عام 1848، إلى 13 صوتاً في أوائل القرن العشرين. وعادت هذه الحصّة لتتراجع منذ ثلاثينات القرن العشرين تدريجاً إلى 10 أصوات، جراء تراجع عدد السكان وهجرة كثير منهم إلى ولايات أخرى، مع تراجع النشاط الاقتصادي في الولاية، وإعادة توزيع الأصوات الانتخابية لمصلحة الولايات التي شهدت نمواً سكانياً سريعاً.
النشاط الاقتصادي
بلغ الناتج الإجمالي لولاية ويسكونسن، التي يعيش فيها نحو 6 ملايين شخص، 414 مليار دولار عام 2023، مما يجعلها في المرتبة الـ21 بين الولايات الأميركية. ويعتمد اقتصادها على التصنيع والزراعة والسياحة والرعاية الصحية، وتشتهر بإنتاجها الغذائي، حيث تُعدّ رائدة، خصوصاً، في تصنيع الألبان والمشروبات ومنتجات التبغ. وهذا العام، أُدرجت 8 شركات مقرها ويسكونسن في قائمة «فورتشن500». وبلغ نصيب الفرد من الدخل الشخصي أكثر من 66 ألف دولار سنوياً عام 2022. وفي عام 2024، بلغ معدل البطالة موسمياً 3 في المائة، وهو أقل من المتوسط في الولايات المتحدة. ومنذ عام 2009، كان الحد الأدنى للأجور 7.25 دولار في الساعة، وهو المعدل الفيدرالي نفسه.
ولاية متأرجحة
طيلة تاريخها، كانت ويسكونسن ساحة معركة، وحسمت كثيراً من الانتخابات بأقل من واحد في المائة من الأصوات، ومنها في 4 من الانتخابات الستة الأخيرة. وفيما فاز فيها الديمقراطيون منذ عام 1988 وحتى عام 2012، فقد تمكن الرئيس السابق دونالد ترمب من الفوز فيها بفارق ضئيل (0.8 في المائة) عام 2016. ويُعزى فوزه إلى زيادة الدعم للحزب الجمهوري بين الناخبين البيض من الطبقة العاملة. غير أن الديمقراطيين استردوا الولاية عام 2020، بفارق ضئيل أيضاً (0.6 في المائة) مع الرئيس الحالي جو بايدن، بسبب ارتفاع شعبيته بين الناخبات، وزيادة الإقبال بين الناخبين السود.
اليوم؛ ورغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى صعود شعبية المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، منذ انسحاب بايدن من السباق، فإنها لم تتمكن بعد من تحقيق تفوّق واضح على ترمب.
ويجد المرشّحان نفسيهما عالقين في تنافس شديد (49 في المائة لهاريس، و48 في المائة لترمب). وتتفوق هاريس على ترمب بين المستقلين وجيل الألفية، وفيما يتقدّم ترمب عليها بشكل طفيف بين الناخبين البيض، تتقدم هاريس على ترمب بين غير البيض الذين من المرجح أن يصوتوا، كما تتفوق عليه بين النساء، وهي الفجوة نفسها التي عانى منها ترمب في انتخابات 2020.
التضخم والديمقراطية
تتصدّر قضيتا «التضخم» و«الحفاظ على الديمقراطية» اهتمامات الناخبين في ويسكونسن، وفق غالبية الاستطلاعات. ويقول 32 في المائة إن «التضخم» في مقدمة أولوياتهم، يليه «الحفاظ على الديمقراطية» بنسبة 27 في المائة. ويقول 17 في المائة إن «قضية الهجرة» أولوية، في حين حلّ «الإجهاض» قضيةً رئيسيةً بنسبة 10 في المائة. وجاءت «الرعاية الصحية» بنسبة 7 في المائة، و«مواجهة الجريمة» بنسبة 3 في المائة، و«الحرب في الشرق الأوسط» بنسبة اثنين في المائة.
وترى مجموعات مؤيدة لترمب أنه سيكون قادراً على «تصحيح الضرر الذي حدث خلال السنوات الأربع الماضية» في عهد بايدن، خصوصاً في قضايا الاقتصاد والحدود. ويلومونه على ما يعدّونه اقتصاداً لا يناسب الأميركيين العاديين، و«هجرة غير قانونية» لا تخضع للرقابة، ويعتقدون أن مشكلات ترمب القانونية مبالغ فيها من قبل خصومه.
في المقابل، تقول مجموعات مستقلة تميل عادة إلى الديمقراطيين، إنه «على الرغم من أننا نودّ التصويت لأقل الشرّين؛ لأنه الخيار الوحيد المتاح لدينا للدفاع عن أنفسنا بصفتنا طبقة متوسطة، فإن كلا الحزبين يتأثر بالتأكيد بالمصالح المالية، والمجمع الصناعي العسكري، وشركات الطاقة». كما أثار هؤلاء الناخبون مخاوف بشأن موقف أميركا من حرب إسرائيل في غزّة، التي اتّسعت إلى لبنان، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الديمقراطيون يستطيعون تحمل دفع ثمن سياسي مع ناخبيهم التقليديين الذين ينتقدون طريقة تعامل بايدن مع الحرب.
ورغم ذلك، فإن 83 في المائة من الناخبين المسجلين على مستوى الولاية يقولون إنهم يعرفون المرشح الذي سيدعمونه لمنصب الرئيس، وإنهم لن يغيروا رأيهم. في حين يقول 13 في المائة إن لديهم فكرة جيدة عن المرشح الذي يخططون لدعمه، ولكنهم قد يغيرون رأيهم، بينما لم يحدد بعدُ 4 في المائة من الناخبين خيارهم.
