يستعد الجمهوريون في الكونغرس لمواجهة جديدة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والسبب هذه المرة أفغانستان. فبعد استدعاء وزير الخارجية انتوني بلينكن للإدلاء بإفادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في النواب بشأن الانسحاب «الكارثي» من أفغانستان، قررت اللجنة توجيه اتهامات له بازدراء الكونغرس بسبب غيابه عن جلسة الاستماع التي كانت مقررة يوم الثلاثاء. وقال رئيس اللجنة الجمهوري مايك مكول: «رغم التحذيرات المستمرة ومحاولات مراعاة جدول أعماله، رفض وزير الخارجية بلينكن المثول للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس، وبهذا يكون قد خرق القانون الفدرالي ويجب توجيه التهم إليه بازدراء الكونغرس».
وبهذا تكون اللجنة قد بدأت مسار تحد مع الإدارة سيتطور ليصل إلى تصويت مجلس النواب بأغلبيته الجمهورية على التهم نفسها بهدف تحويل القضية إلى وزارة العدل المعنية بتوجيه الاتهامات رسمياً الى وزير الخارجية ومقاضاته، في حال قررت ذلك. فالجمهوريون لم يتخطوا غضبهم بعد من تعاطي إدارة بايدن مع ملف أفغانستان، واستراتيجيتها للانسحاب من هناك واتهم تقرير أعده الحزب في اللجنة بلينكن بالتأخر في اغلاق السفارة الأميركية في كابل و«الفشل» في طلب عمليات إجلاء المدنيين إلى ما بعد وقوع العاصمة الأفغانية في أيدي حركة طالبان. كما اعتبر التقرير أن بايدن كان مصراً على الانسحاب متجاهلاً نصائح حلفاء الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية.
اتهامات جمهورية:
وتقول الاتهامات النادرة التي صوتت عليها اللجنة بأن بلينكن كان «صاحب القرار الأساسي» خلال الانسحاب مشيرة إلى أن «افادته امام اللجنة مهمة للتطرق إلى استنتاجات التقرير والمقترحات التشريعية ضمنه. وزارة الخارجية لعبت دوراً اساسياً في تطبيق كل عناصر الانسحاب الأميركي من أفغانستان».
من ناحيتها أشارت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية لم يتمكن من المثول أمام اللجنة بسبب ارتباطات مسبقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت أنها سعت لطرح تواريخ مختلفة على رئيس اللجنة لكن من دون تجاوب، الأمر الذي نفاه مكول بشدة. كما ذكرت الخارجية في معرض دفاعها عن بلينكن أنه سبق وأن أدلى بإفادته 14 مرة أمام الكونغرس حول أفغانستان، منها 4 مرات أمام اللجنة، لكن هذا لم يمنع الجمهوريين من المضي قدماً بالاتهامات التي قد تنجم عنها غرامة مالية تصل إلى 100 الف دولار وعقوبة بالسجن تتراوح ما بين شهر إلى عام. إلا أنه من شبه المستحيل أن تبصر هذه المساعي النور في وزارة العدل خاصة في ظل إدارة بايدن.
يأتي هذا فيما يسعى الجمهوريون كذلك إلى التصويت على مشروع قرار يدين مسؤولين في إدارة بايدن بسبب الانسحاب الكارثي على حد وصفهم، والذي أدى الى مقتل 13 عنصراً اميركياً في تفجير مطار كابل في 26 أغسطس 2021 . ويحمل مشروع القرار كل من بايدن ونائبته كامالا هاريسـ بالإضافة الى بلينكن ووزير الدفاع لويد اوستن، ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان وغيرهم، مسؤولية التسبب بـ«ضرر لامن الولايات المتحدة القومي وسمعتها الدولية».
