وجدت دراسة أن ما يقرب من نصف الجمهوريين قالوا إنهم لن يقبلوا نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية إذا خسر مرشحهم دونالد ترمب ضد منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، فيما أكد بعضهم أنهم «لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسيتخذون إجراءات لإلغاء نتيجة الانتخابات»، وفقاً لصحيفة «يو إس إيه توداي» الأميركية.
وفي المقابل، ذكرت الدراسة التي أجراها مشروع العدالة العالمي الذي يقيس قوة سيادة القانون في أكثر من 100 دولة، أن نحو ربع الديمقراطيين قالوا إنهم لن يقبلوا النتائج إذا خسرت هاريس، وذكر بعض الديمقراطيين كانوا أقل عدداً من الجمهوريين أنهم «سيتخذون إجراءات لإلغاء» النتائج.
ولم يسأل القائمون على الدراسة من شاركوا عن طبيعة «الإجراء» الذي سيتخذونه لإلغاء نتائج الانتخابات.
ووفقاً للدراسة، فقد ذكر 46 في المائة من الجمهوريين و27 في المائة من الديمقراطيين أنهم لن يقبلوا النتيجة في حالة خسارة مرشحهم، وذكر 14 في المائة من الجمهوريين مقارنة مع 11 في المائة من الديمقراطيين أنهم «سيتخذون إجراء».
وقالت المديرة التنفيذية لمشروع العدالة العالمي إليزابيث أندرسن، إن النتائج «مذهلة»، وتشير إلى أن نحو ثلث الأميركيين لا يرغبون في قبول نتائج الانتخابات الرئاسية إذا خسر مرشحهم.
ووفقاً للنتائج، قال 29 في المائة فقط من الجمهوريين إن العملية الانتخابية خالية من الفساد، مقارنة بـ56 في المائة من الديمقراطيين.
وذكرت أندرسن: «يمكنك أن ترى مستويات منخفضة جداً من الثقة بهذه العملية، وخاصة بين الجمهوريين، ولكن أيضاً، في بعض المناطق بين الديمقراطيين، لذلك تبدو لنا النتيجة مؤشراً على الصراع المحتمل في أعقاب الانتخابات».
ولفتت الصحيفة إلى دراسة أجراها مركز «برينان للعدالة» في جامعة نيويورك في مايو (أيار)، وجدت أن 36 في المائة من مسؤولي الانتخابات عانوا من مضايقة أو سوء المعاملة، و16 في المائة تعرضوا للتهديد، وقال 7 من كل 10 مسؤولين إن التهديدات زادت عن انتخابات 2020.
