البيت الأبيض: بايدن لن يسمح «للمتطرفين» بإخراج محادثات غزة عن مسارها

اتهم وزير المالية الإسرائيلي بإطلاق ادعاءات كاذبة

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي (د.ب.أ)
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي (د.ب.أ)
TT

البيت الأبيض: بايدن لن يسمح «للمتطرفين» بإخراج محادثات غزة عن مسارها

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي (د.ب.أ)
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي (د.ب.أ)

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم (الجمعة)، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن تسمح «للمتطرفين»، بما في ذلك بإسرائيل، بإخراج محادثات وقف إطلاق النار بقطاع غزة عن مسارها.

واتهم كيربي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بإطلاق ادعاءات كاذبة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ووصف كيربي مزاعم سموتريتش بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون استسلاماً لحركة «حماس» الفلسطينية، بأنها مزاعم «خاطئة تماماً».

وأضاف أن سموتريتش يضلل الجمهور الإسرائيلي، وأن إشاراته بأن حرب غزة قد تستمر للأبد «خاطئة تماماً».

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن «مسؤولية التوصل إلى اتفاق في غزة تقع على عاتق الطرفين»، وأضاف أن «قطر أكدت لنا أنها ستعمل على أن يكون هناك تمثيل لـ(حماس) في المفاوضات».

وأشار إلى أن الاجتماع الخاص بوقف إطلاق النار في غزة يوم 15 أغسطس (آب)، سينعقد في الدوحة أو القاهرة.

وتحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ أشهر ترتيب اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن، لكنها تصطدم باستمرار بعقبات من إسرائيل و«حماس».

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن الطرفين كانا أقرب ما يمكن، عبر أحدث مقترح، من التوصل إلى ترتيب للإفراج عن الرهائن من النساء والمرضى وكبار السن المحتجزين لدى «حماس» في غزة في مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل.

وقال كيربي للصحافيين «نريد التوصل إلى اتفاق. نعتقد أن من الممكن فعل ذلك... لكنه سيتطلب بعضاً من روح القيادة من جميع الأطراف وبعض التنازلات».

ودعا زعماء الولايات المتحدة ومصر وقطر، أمس الخميس، إسرائيل و«حماس» إلى الاجتماع للتفاوض في 15 أغسطس (آب) لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.


مقالات ذات صلة

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

شؤون إقليمية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

حركتَا «فتح» و«حماس» تجاوبتا مع محاولة مصرية لإعادة فتح معبر رفح، لكن لا يوجد اختراق كامل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يلتقي مع نظيره الأميركي (الخارجية المصرية)

تنسيق مصري - أميركي لدفع جهود وقف إطلاق النار في غزة

تجري مصر والولايات المتحدة، مشاورات مستمرة من أجل دفع جهود إبرام هدنة مماثلة في قطاع غزة، بحسب إفادة وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في قطاع غزة (رويترز)

سكان غزة يشعرون بالخوف بعد ظهور احتمال التوصل لاتفاق بين إسرائيل و«حزب الله»

يشعر الفلسطينيون في غزة بالخوف من أن تصب إسرائيل كامل قوتها العسكرية على القطاع، بعد ظهور احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أفراد من القوات المسلحة الأردنية يسقطون مساعدات جوية على غزة 9 أبريل 2024 (رويترز)

طائرات عسكرية أردنية تسقط مساعدات على شمال قطاع غزة

قال مصدر رسمي إن طائرات عسكرية أردنية أسقطت، الثلاثاء، مساعدات على شمال غزة لأول مرة في خمسة أشهر للمساعدة في تخفيف وطأة الوضع الإنساني المتردي في القطاع.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي صبي جريح يجلس في مستشفى شهداء الأقصى عقب تعرضه للإصابة في غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج وسط غزة (إ.ب.أ)

حرب غزة: أكثر من 7 آلاف مجزرة إسرائيلية... و1400 عائلة مُحيت من السجلات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن «قوات الاحتلال ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر».

«الشرق الأوسط» (غزة)

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، على منصته «تروث سوشيال»، إن القضايا القانونية ضده «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها»، في إشارة إلى تحرك وزارة العدل الأميركية من أجل إسقاط القضية المقامة ضده بشأن التدخل في انتخابات 2020 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وأضاف: «لقد تم إهدار أكثر من مائة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديموقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا»، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي خطوة مفاجئة، قرر المدعون الفيدراليون التخلي عن قضية الوثائق السرية ضد الرئيس الأميركي المنتخب في ضوء سياسة وزارة العدل الأميركية الراسخة التي تقول إن الرؤساء الأميركيين أثناء رئاستهم لا يمكن أن يواجهوا ملاحقة جنائية.

وجاء الإعلان في ملف قدمته محكمة الاستئناف في فلوريدا بعد وقت قصير من تقديم المدعين العامين في العاصمة واشنطن ملفاً مماثلاً، إذ طلبواً رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وترقى هذه الخطوة إلى استنتاج متوقع لقضية جنائية كانت تعد قبل عام واحد فقط أخطر تهديد قانوني يواجه ترمب. وهي تعكس النتائج العملية لفوز ترمب بالانتخابات، مما يضمن دخوله منصبه خالياً من التدقيق بشأن تخزينه لوثائق سرية للغاية وسلوكه الذي قال المدعون العامون إنه عرّض التدقيق الوطني للخطر.

تقول آراء قانونية لوزارة العدل يعود تاريخها إلى عقود من الزمان إنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء الحاليين أو محاكمتهم أثناء وجودهم في مناصبهم.

وطلب المستشار الخاص جاك سميث من قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب انتخابات عام 2020، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تحمي الرؤساء من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم. وتمثل الخطوة التي أُعلن عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود البارزة التي بذلتها وزارة العدل لمحاسبة ترمب على ما سمّاه المدعون مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، حسب «أسوشييتد برس».

وقال ممثلو الادعاء في وزارة العدل، مستشهدين بتوجيهات الوزارة القديمة التي تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرئيس الحالي، إن موقف الوزارة هو أن «الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه».

وكان القرار متوقعاً بعد أن بدأ فريق سميث في تقييم كيفية إنهاء قضية التدخل في انتخابات عام 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة في أعقاب فوز ترمب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وصف ترمب القضيتين بأن وراءهما دوافع سياسية، وتعهد بطرد سميث بمجرد توليه منصبه في يناير.