أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، عن خطط لإدخال إصلاحات عاجلة في المحكمة العليا، حيث يهيمن المحافظون، في خطوة جريئة وتأثيرها طويل الأمد، بينما يسعى لترك بصمته خلال الأشهر الـ6 الأخيرة له في البيت الأبيض، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويسعى الرئيس الديمقراطي، البالغ 81 عاماً، إلى تعديل دستوري لإلغاء قرار المحكمة العليا الصادر مؤخراً، الذي قضى بأن الرئيس السابق دونالد ترمب يتمتّع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية. وسيكشف بايدن عن خططه خلال خطاب يُلقيه في أوستن بولاية تكساس.
وكذلك يريد بايدن الحَدّ من فترة ولاية قضاة المحكمة العليا الذين يُعيَّنون مدى الحياة، وذلك في أعقاب قرارات مفاجئة، مثل إلغاء المحكمة العليا الحق الفدرالي في الإجهاض عام 2022، من خلال قرار تخلّى عن حكم «رو ضد ويد» التاريخي، وترك لكل ولاية أن تحدّد حقوق الإجهاض لديها. كما يدعو جو بايدن إلى اعتماد ميثاق أخلاقي مُلزِم، بعد سلسلة من الفضائح طالت أعضاء المحكمة العليا.
وقال الرئيس الأميركي، في مقال رأي نُشر الاثنين: «هذه الأمة تأسّست على مبدأ بسيط ولكنه عميق: لا أحد فوق القانون، لا رئيس الولايات المتحدة، ولا قاضي المحكمة العليا للولايات المتحدة، لا أحد». وأضاف: «ما يحدث حالياً ليس طبيعياً، ويقوّض ثقة العامة في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الفردية، نجد أنفسنا حالياً أمام ثغرة».
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن ونائبته كامالا هاريس، المرشّحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، «يتطلّعان إلى العمل مع الكونغرس في هذه المشاريع»، لكن ليس لديهما أي أمل تقريباً خلال ولاية بايدن بتحقيق اختراق في الكونغرس المنقسم بشدة.
وتعكس رغبة بايدن إحباطه المتزايد، بسبب المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة عيَّنهم ترمب، بينما تُظهر استطلاعات الرأي فقدانها بشكل متزايد ثقة الجمهور. ورفض بايدن في السابق دعوات لإصلاح المحكمة، أو مراجعة وضعها.
«رفع مستوى الوعي»
وتضم المحكمة العليا 9 قضاة يعيَّنون مدى الحياة، لكن أفاد البيت الأبيض بأن بايدن سيسعى حالياً إلى تحديد مدة ولاية قضاة المحكمة بـ18 عاماً، وتعيين قضاة جُدد كل عامين.
وجاء في ملف ينشر معلومات عن قرار بايدن أنه «يقلّل من خطر فرض رئاسة واحدة تأثيراً غير مبرّر على الأجيال القادمة».
وهذا العام قلّصت المحكمة إلى حدّ كبير صلاحيات الوكالات الفدرالية، كما قضت في الأول من يوليو (تموز) بأنّ ترمب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيساً سابقاً.
ويستخدم ترمب هذا القرار من بين أمور أخرى للطعن في إدانته الجنائية في قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية.
ويسعى جو بايدن أيضاً إلى اعتماد مدونة أخلاقيات «مُلزِمة وقابلة للتنفيذ»، مماثلة لتلك التي تنطبق على القضاة الفدراليين.
وتضم المحكمة الأميركية العليا 6 قضاة محافظين من أصل 9 قضاة، ومن بينهم 3 عيّنهم دونالد ترمب. واتُّهم أعضاء في المحكمة العليا بالتورط بفضائح أخلاقية، وبعضهم من المحافظين المتشدّدين.
واعترف القاضي كلارنس توماس مؤخراً بأن مانحاً جمهورياً مليارديراً دفع له تكاليف عطلتين فاخرتين في عام 2019.
كما رفض توماس (76 عاماً) دعوات للتنحي عن قضايا تتعلق بانتخابات 2020 الرئاسية، بسبب تورّط زوجته في جهود عرقلة فوز جو بايدن بهذه الانتخابات. كذلك رفض القاضي صامويل أليتو دعوات للتنحّي عن بعض القضايا المرتبطة بدونالد ترمب.
وأكّد أستاذ القانون في جامعة إلينوي في شيكاغو ستيفن شوين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن بايدن لن يتمكّن من تمرير هذه المشاريع، لافتاً إلى أن فرصه في هذا الإطار «تُلامِس الصفر». لكن شوين أشار إلى أن بايدن يحاول ربما «رفع مستوى الوعي لدى العامة»، و«تقديم المحكمة العليا بوصفها قضيةً انتخابية».
