أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي أنه رفض طلبات من فريق حراسة دونالد ترمب للحصول على موارد إضافية خلال العامين السابقين لمحاولة اغتياله الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس السبت.
وبحسب الصحيفة فإن هذا يعد تراجعاً عن تصريحات سابقة للجهاز نفى فيها رفض مثل هذه الطلبات المقدمة للرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال أنتوني جوجليلمي، المتحدث باسم الخدمة السرية، في اليوم التالي لإطلاق النار: «هناك تأكيد غير صحيح على أن أحد أعضاء فريق الرئيس السابق طلب موارد إضافية وتم رفض ذلك».
وقال أليخاندرو إن. مايوركاس، وزير الأمن الداخلي، الذي يشرف على جهاز الخدمة السرية، يوم الاثنين إن الاتهام بأنه أصدر هذا النفي هو «بيان لا أساس له من الصحة وغير مسؤول، وهو كاذب بشكل لا لبس فيه».
وأمس (السبت)، اعترف جوجليلمي بأن الخدمة السرية رفضت بعض الطلبات للحصول على أصول أمنية فيدرالية إضافية لترمب. وأكد شخصان مطلعان على الأمر، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث علناً، للصحيفة الأميركية أن حملة ترمب كانت تسعى للحصول على موارد إضافية خلال الجزء الأكبر من الوقت الذي كان فيه السيد ترمب خارج منصبه.
وقال جوجليلمي إن الطلبات المرفوضة للحصول على موارد إضافية لم تكن مخصصة للمسيرة في بتلر على وجه التحديد. وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق إن الخدمة السرية عززت الإجراءات الأمنية للرئيس السابق قبل تجمع بتلر لأنها تلقت معلومات من وكالات المخابرات الأميركية حول «مؤامرة اغتيال إيرانية» محتملة ضد ترمب.
وقال جوجليلمي إن الوكالة الفيدرالية محدودة في حجم الموارد التي يمكنها إرسالها إلى الأحداث. واشتكى مسؤولو الخدمة السرية لسنوات من أن الوكالة تعاني من ضغوط شديدة، خاصة خلال موسم الانتخابات، عندما يتعين عليها حماية الرئيس الحالي والعديد من المرشحين والاتفاقيات السياسية.
لم تعقد الخدمة أبداً أو تشارك في مؤتمر صحافي عام ليلة إطلاق النار، بينما عقد مسؤولو إنفاذ القانون الآخرون مؤتمراً صحافياً بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث. ولم تعقد الخدمة إحاطة عامة للإجابة على الأسئلة في الأسبوع الذي تلا محاولة الاغتيال.
وتمكن منفذ العملية من التجول بحرية خارج المحيط قبل أن يتخذ موقعه على السطح، على الرغم من أن الضباط المحليين لاحظوا أنه يتصرف بشكل غريب وأبلغوا سلطات إنفاذ القانون الأخرى. وواجهت الوكالة أيضاً أسئلة حول سبب سماحها لترمب بالصعود إلى المسرح في أرض معرض بتلر فارم، حتى بعد تلقي معلومات تفيد بأن سلطات إنفاذ القانون كانت تبحث عن شخص مشبوه بين الحشد، وفقاً للصحيفة.
مطالب بإقالة مديرة «الخدمة السرية»
ومن المتوقع أن تدلي مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركية كيمبرلي تشيتل بشهادتها أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب غداً الاثنين وسط دعوات لاستقالتها أو إقالتها في أعقاب محاولة اغتيال ترمب. وقد دعا العديد من الجمهوريين تشيتل إلى الاستقالة. وخلال خطاب ترمب في المؤتمر يوم السبت، أشاد بجهود العملاء الذين هرعوا على الفور لمساعدته ونقلوه إلى بر الأمان.
وقال مصدر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للصحيفة لأنه غير مسموح له بالتحدث علناً، إنه لا يوجد أجهزة كشف معادن كافية لفحص الحاضرين. وقال المسؤول إنه في أحد التجمعات التي نظمها ترمب في حديقة بجنوب برونكس في نهاية مايو (أيار)، أدى عدم وجود أجهزة كشف إلى ازدحام الناس الذين ينتظرون الدخول.
وقال المسؤول إنه في التجمع الضخم الذي نظمه ترمب في الهواء الطلق في وقت سابق من ذلك الشهر في بلدة وايلدوود، تم رفض طلب فريق ترمب بتوفير كلاب مدربة خصيصاً لتفتيش المنطقة. وقال المسؤول إنه في كثير من الأحيان، يتم رفض الطلبات في مكالمة هاتفية من مسؤولي الخدمة، بدلاً من تقديمها كتابياً.
وكانت انتقادات قد طالت جهاز الخدمة السرية الأميركي في أعقاب المحاولة الفاشلة لاغتيال ترمب، مما دفع نواب جمهوريين وديمقراطيين لطلب خضوع قادة الأجهزة الأمنية لجلسات استماع وتحقيق حول الواقعة. وطلب مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي تحقيقاً كاملاً في واقعة محاولة الاغتيال تتضمن شهادات من الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الأمن الداخلي. بينما قال النائب مايك تيرنر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إن الكونغرس سيدقق ويراجع المسؤولين، مشيراً إلى وجود «فشل في مظلة الحماية».
