التمس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رسمياً من القاضي خوان ميرشان إلغاء إدانته بقضية «أموال الصمت» والقرار الاتهامي الذي أدى إلى محاكمته في نيويورك، لافتاً إلى أن قرار «المحكمة العليا» خلال الأسبوع الماضي في شأن حصانته الرئاسية يعني أنه لا ينبغي السماح ببعض الأدلة التي استخدمها المدعون العامون ضده.
وفي وثيقة مكونة من 55 صفحة، جادل وكلاء الدفاع عن ترمب أنه يجب إلغاء حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلفين، لأن مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، اعتمد على الأدلة في المحاكمة المتعلقة بأفعال ترمب بصفته رئيساً، مؤكدين أنه لا ينبغي السماح بذلك في ضوء حكم «المحكمة العليا» حول حصانة الرئيس ترمب.
وكتب محامو ترمب للقاضي ميرشان أنه «بغية الدفاع عن مبدأ الحصانة الرئاسية، وحماية المصالح المتضمنة في أسسه، يجب إلغاء أحكام هيئة المحلفين ونقض القرار الاتهامي». وأضافوا أن المدعي العام براغ «انتهك مبدأ الحصانة الرئاسية وبند التفوّق من خلال الاعتماد على الأدلة المتعلقة بالتصرفات الرسمية للرئيس ترمب في عامي 2017 و2018، للإجحاف بشكل غير عادل به في هذه المحاكمة غير المسبوقة التي لا أساس لها والمتعلقة بسجلات الأعمال المزعومة»، لافتين إلى أن «كثيراً من الأدلة غير الدستورية حول الأفعال الرسمية يتعلّق بالإجراءات المتخذة، وفقاً للسلطة التنفيذية الأساسية التي تنطبق عليها الحصانة المطلقة».
شهادات غير دستورية؟
وأشاروا إلى أن الشهادات في المحاكمة، ومنها إفادات المسؤولتين السابقتين في البيت الأبيض هوب هيكس ومادلين ويسترهوت، ما كان ينبغي أن تحصل، بالإضافة إلى التغريدات التي نشرها عندما كان رئيساً، لافتين بشكل خاص إلى أقوال هيكس المتعلقة بأحداث عام 2018، عندما كانت تشغل منصب مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، وهي تتعلق بتصرفات رسمية تستند إلى سلطة المادة الثانية الأساسية التي يحق للرئيس ترمب التمتع بحصانة مطلقة عنها. وكتبوا: «يمنع ترمب على وجه التحديد المدعين العامين من تقديم شهادة من مستشاري الرئيس لغرض التحقيق في الفعل الرسمي». كما أن ويسترهوت «أُجبرت على الإدلاء بشهادتها في شأن مسائل الأمن القومي وعملها لصالح ترمب»، واصفين استجواب المدعين بأنه «انتهاك». ورفض مكتب المدعي العام التعليق على هذا التعليل.
وجادلوا بأن «هذه الشهادة القسرية العدوانية تضمّنت معلومات تتعلق بعادات العمل والتفضيلات والعلاقات والاتصالات وممارسات وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض».
بالإضافة إلى ذلك، كتب محامو ترمب أنه عندما كان رئيساً استخدم حسابه على منصة «تويتر»، باعتباره «إحدى الأدوات الرئيسية للبيت الأبيض لممارسة الأعمال الرسمية». كما انتقد محامو ترمب مكتب المدعي العام لعدم انتظار «المحكمة العليا» قبل إحالة القضية إلى المحاكمة.
وفي أعقاب حكم «المحكمة العليا» قدّم محامو ترمب رسالة في وقت سابق من هذا الشهر التماساً إلى القاضي ميرشان يطلبون فيه الإذن بتقديم طلب لإلغاء الحكم. ورد فريق المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ بتأكيد أن حجة ترمب «لا أساس لها من الصحة»، لكنهم أيضاً لم يعارضوا تأجيل الحكم، في حين يقرر ميرشان اقتراح ترمب.
سبب التأجيل
وكان القاضي ميرشان أرجأ خلال الأسبوع الماضي النطق بالعقوبة التي سيفرضها على ترمب، للسماح له بتقديم طلبه لنقض حكم الإدانة. وسيرد مكتب المدعي العام لاحقاً هذا الشهر. وأعلن ميرشان أنه سيبت في الأمر في سبتمبر (أيلول) المقبل، على الأرجح في الـ18 منه، إذا لزم الأمر.
وبعيد إدانة ترمب في مايو (أيار) الماضي بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية ودفع أموال بشكل غير قانوني؛ لإخفاء علاقة مزعومة له مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز (واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد) خلال انتخابات عام 2016، ليصير أول رئيس أميركي سابق يُدان بارتكاب جناية، حدد القاضي ميرشان يوم الخميس 11 يوليو (تموز) للنطق بالعقوبة على ترمب. لكن هذا الموعد أُلغي بعد حكم «المحكمة العليا» في شأن الحصانة الرئاسية الشهر الماضي، الذي وجد فيه الجناح المحافظ في المحكمة أن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة فيما يتعلق بالأعمال الرسمية.
