واشنطن تعلن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار دولار
نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس تصل إلى منتجع بيرجنستوك خلال قمة السلام بأوكرانيا في ستانسستاد بالقرب من لوسيرن بسويسرا (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن تعلن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار دولار
نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس تصل إلى منتجع بيرجنستوك خلال قمة السلام بأوكرانيا في ستانسستاد بالقرب من لوسيرن بسويسرا (رويترز)
أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عن مساعدات تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار، على أن يخصص جزء منها لقطاع الطاقة في أوكرانيا، وتحسين الوضع الإنساني في البلاد جراء الغزو الروسي المستمر منذ 27 شهراً، بحسب «رويترز».
وجاء هذا الإعلان في أثناء حضور هاريس لقمة السلام الخاصة بأوكرانيا في لوسيرن بسويسرا، حيث من المقرر أن تلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتلقي كلمة في الجلسة العامة للقمة.
وقال مكتب نائبة الرئيس إن مبلغ 1.5 مليار دولار يتضمن 500 مليون دولار من التمويل الجديد للمساعدات المخصصة لقطاع الطاقة وإعادة توجيه 324 مليون دولار من الأموال المعلن عنها سابقاً نحو إصلاحات عاجلة للبنية التحتية للطاقة واحتياجات أخرى في أوكرانيا.
وقال مكتب هاريس: «ستساعد هذه الجهود أوكرانيا في مجابهة آثار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في الآونة الأخيرة من خلال دعم الإصلاحات وعودة العمل بشكل معتاد، وتحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة انقطاع إمدادات الطاقة، ووضع الأساس لإصلاح وتوسيع نظام الطاقة في أوكرانيا».
كما أعلنت هاريس تقديم أكثر من 379 مليون دولار من المساعدات الإنسانية من وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمساعدة اللاجئين وغيرهم من المتضررين من الحرب.
وتهدف هذه الأموال إلى المساعدة في تلبية احتياجات الغذاء والخدمات الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة لملايين الأوكرانيين.
يحيي حلف «الناتو» هذا الأسبوع الذكرى الـ75 لتأسيسه بقمة تُعقد في ظل غموض بشأن أوكرانيا وبلبلة سياسية من جانبي المحيط الأطلسي بدلاً من عكس صورة لتحالف عسكري أقوى
أكّدت مصادر دبلوماسية أن معظم العواصم الأوروبية كانت على علم مسبق بزيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لموسكو في «مهمة سلام» قوبلت بانتقادات أوروبية واسعة.
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث إلى أنصاره في فلوريدا (أ.ب)
حذر مقال نشرته قناة «إم إس إن بي سي» الأميركية، السبت، من الدعوات التي أطلقها حلفاء للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لاستئناف إجراء التجارب النووية، وقال إنها «أفكار كارثية تهدد أمن الولايات المتحدة والعالم».
وقال كاتب المقال الصحافي زيشان عليم، إن «حلفاء ترمب يقولون إن إجراء التجارب النووية. سيعزز أمن بلادهم من خلال ضمان أن الولايات المتحدة تتمتع بميزة عسكرية وتكنولوجية حاسمة على القوى النووية الأخرى. ولكن في الواقع، سوف تصبح الولايات المتحدة والعالم أكثر خطورة بسبب ذلك النوع من سباق التسلح الذي قد يشعله هذا النوع من الأسلحة».
وتابع أن «استئناف التجارب النووية ربما يساعد المنافسين النوويين للولايات المتحدة في سد الفجوة التكنولوجية بسرعة أكبر مما كانوا ليفعلوا لولا ذلك، لكنه سيسمح لترمب بالتحدث عن التفوق العسكري الأميركي واستعراض القوة أمام قاعدته الانتخابية».
وأضاف أن «ترمب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، فيمكنه تبني هذه السياسة بسبب الطريقة التي تتماشى بها مع رؤيته الداعية لأن تكون (أميركا أولاً)، لقد رأينا هذا الاتجاه تم التعبير عنه خلال ولاية ترمب مع انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، وتركيزه على طلب ميزانيات دفاع ضخمة، وتوقه إلى العروض العسكرية».
وقال إن «شعارات مثل (أميركا أولاً، ترمب أولاً)، لا يصب أي منهما في المصلحة الأمنية لأميركا أو العالم، لكنها ستجعل ترمب يبدو صارماً».
ولفت إلى تسارع شخصيات مؤثرة في دائرة ترمب المقربة إلى فكرة كسر الأعراف الدولية الراسخة لواشنطن واستئناف التجارب النووية الحية، حيث كتب مستشار ترمب للأمن القومي السابق روبرت أوبراين بمجلة «فورين أفيرز» في يونيو (حزيران)، أنه «يجب على واشنطن إجراء تجارب لأسلحة نووية جديدة من أجل الحفاظ على التفوق التقني على الصين وروسيا».
تجربة نووية (أرشيفية - رويترز)
وذكر أن فريق ترمب لم يقر الخطة لاستئناف التجارب النووية ولم يستبعدها، وقالت حملة ترمب في بيان لصحيفة «تايمز» البريطانية، إن الأشخاص خارج الحملة «يتحدثون قبل الأوان» حول الشكل الذي قد تبدو عليه الولاية الثانية، ولكن خلال فترة وجوده في منصبه، أفادت التقارير بأن ترمب ناقش مسألة إمكانية استئناف التجارب النووية، ومن المعقول أن يتمكن من مواصلة ذلك، خصوصاً إذا تعاون مرة أخرى مع المستشارين القدامى الذين يفضلون هذه السياسة.
وقال كريستيان ويتون، الذي عمل مستشاراً لوزارة الخارجية للرئيس جورج دبليو بوش وترمب، لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية: «سيكون من الإهمال إطلاق أسلحة نووية ذات تصميمات جديدة لم نختبرها مطلقاً».
وكذلك دعت مؤسسة التراث، وهي مؤسسة فكرية يمينية تدعم مشروع 2025، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الخطة السياسية لولاية ترمب الثانية، إلى أن تقوم الحكومة بتوسيع قدرتها على إجراء تجارب نووية.
وقال كاتب المقال إن استئناف التجارب النووية من شأنه أن «يشجع بشكل خطير على سباق تسلح جديد»، وأضاف أن «الولايات المتحدة منذ عام 1992، امتنعت عن إجراء تجارب نووية ولجأت إلى تقنيات أخرى، بما في ذلك تقييمات الخبراء لمعرفة فاعلية أسلحتها».
وأوضح أن هذه السياسة «ساعدت في دفع معظم الدول بعيداً عن إجراء التجارب النووية التزاماً بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية».
ووفقاً للمقال، يقول كثير من خبراء مكافحة الانتشار النووي إنه إذا استأنفت الولايات المتحدة التجارب، فستكون لدى الدول الأخرى حوافز أكبر للقيام بذلك.
وقال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة، رداً على مقال أوبراين، إن «استئناف التجارب النووية الأميركية غير ضروري من الناحيتين الفنية والعسكرية، علاوة على ذلك، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل العالمية للتجارب النووية، وزيادة التوترات العالمية، وتفجير الجهود العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية في وقت يتسم بازدياد الخطر النووي».
وتتوافق حجة كيمبال مع تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن. وخلال حملته الرئاسية لعام 2020، حيث أيد بايدن استمرار الولايات المتحدة في الامتناع عن إجراء التجارب النووية، وقال إن قرار الاستئناف سيكون «متهوراً بقدر ما هو خطير».
وكذلك أشار جيفري لويس، الأستاذ وخبير منع الانتشار النووي في معهد ميدلبري للدراسات الدولية بكاليفورنيا، إلى أن استئناف التجارب النووية «سيؤدي إلى نتائج عكسية، ومن شأنه أن يتسبب في خسارة الولايات المتحدة الميزة التي تتمتع بها في معرفتها المتفوقة بترسانتها الخاصة».
وأضاف لويس لصحيفة «الغارديان» البريطانية: «عندما حدث حظر التجارب النووية، كانت الولايات المتحدة قد نفذت أكثر من ألف تجربة، وكانت تمتلك قدرات تكنولوجية الأكثر تقدماً في العالم، لذلك كان لدينا أفضل البيانات وأفضل أجهزة الكومبيوتر، وكنا في موقع يتمتع بميزة هائلة مقارنة بالروس وبالتأكيد بالنسبة للصينيين، وإذا استأنفت التجارب النووية، فإن الولايات المتحدة لن تتعلم القليل جداً عن أسلحتها مقارنة بروسيا والصين».
