القضاء الأميركي يتحوّل قضية انتخابية على وقع اتهامات بالتسييس

متاعب دونالد ترمب وهانتر بايدن تهيمن على حملات الحزبين

ترمب في حدث انتخابي بولاية أريزونا في 6 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
ترمب في حدث انتخابي بولاية أريزونا في 6 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
TT

القضاء الأميركي يتحوّل قضية انتخابية على وقع اتهامات بالتسييس

ترمب في حدث انتخابي بولاية أريزونا في 6 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
ترمب في حدث انتخابي بولاية أريزونا في 6 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

إدانة تاريخية لرئيس سابق، تبعتها محاكمة استثنائية لنجل رئيس حالي. هذا هو لسان حال الولايات المتحدة في موسم انتخابي مشبع بالحملات الانتخابية والدعاوى القضائية.

ففي زمن التجاذبات السياسية الحادة والانقسامات الحزبية العميقة، أصبح القضاء الأميركي، وهو سلطة مستقلة بحكم نظام فصل السلطات، هدفاً للغاضبين من استهداف مرشح رئاسي أعلنوا الولاء له فسارعوا لاتهام خصمه جو بايدن بتسييس القضاء وتسليحه لأهداف سياسية.

يستعرض برنامج «تقرير واشنطن»، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، صحّة الاتّهامات بتسييس القضاء وتسليحه، وما إذا كان ترمب سينجح في استقطاب المستائين من النظام الأميركي.

متظاهرون معارضون لترمب أمام محكمة مانهاتن بعد إدانته (أ.ف.ب)

قضاء مسيس؟

يرى جيم ترستي، محامي ترمب السابق في قضية «وثائق مارالاغو السرية»، أن محاكمة شخصية بارزة كالرئيس السابق دونالد ترمب في موسم الانتخابات تظهر أن القضاء يمكن تسييسه. ويقول ترستي: «إنه رئيس سابق ومنافس رئيسي ضد الإدارة الحالية، ولقد جرى ابتكار بعض القضايا التي اتُّهم بها وجرى تسييسها، كما أنّ الادعاء اتّخذ خطوات غير اعتيادية لملاحقته، بينما لم يقم بذلك مع أشخاص آخرين في ظروف متشابهة إلى حد ما».

وأشار ترستي إلى أن مخاوف الجمهوريين بتسييس القضاء وتسليحه «مشروعة»، مؤكداً أن تصريحات المدعي العام لمانهاتن ألفين براغ، والمدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جايمس بشأن التوعد باستهداف ترمب خلال ترشحهما لمنصبيهما تُعزّز هذه المخاوف. وأضاف: «هذه لحظة غير أخلاقية بالنسبة إلى أي مدّعٍ عام، ويجب ألا نرى ذلك».

مناصرة لترمب ترفع لافتة داعمة له بعد إدانته (أ.ف.ب)

لكن بول بيليتييه، الذي عمل مدعياً عاماً فيدرالياً سابقاً في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، يخالف ترستي الرأي، فيرى أن كون ترمب «شخصية عامة» أدى إلى التدقيق في أفعاله بشكل أكبر مقارنة بأي مواطن عادي؛ لأنه «تحت المجهر». وتحدّث بيليتييه عن طبيعة النظام الأميركي، وتعيين القضاة والمدعين العامين، فأشار إلى أن هؤلاء يجري انتخابهم أو تعيينهم من قبل رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، ما يؤدي إلى اتهامات التسييس. وأضاف: «عندما يقوم جمهوري بالادعاء على ديمقراطي، والعكس، سنستمع دائماً إلى هذه الاتهامات. والطريقة الوحيدة لتجنّب ذلك هي عبر فصل السياسة عن قرار المدعي العام». وبينما رأى براغ أنه من الطبيعي أن تكون هناك اتهامات بالتسييس نظراً لطبيعة النظام، إلا أنه أضاف: «في قضية نيويورك من الواضح أن هناك إثباتات عُرضت على هيئة محلفين عادلة ومحايدة، وفي النهاية اتخذ النظام مجراه».

ومن ناحيتها، شدّدت ستيفاني غريشام، مديرة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض في عهد ترمب وكبيرة الموظفين السابقة للسيدة الأولى ميلانيا ترمب، أن الرئيس السابق «يستفيد من الوضع ويستغله». وقالت إنه «يقوم بعمل رائع، فأنا لم أعد من مناصريه، لكنه يبدع في قلب الأمور رأساً على عقب، وتحويل الأمر لكي يظهر في دور الضحية». وفسّرت غراهام قائلة: «نقل الحملة الانتخابية إلى قاعة المحكمة التي حضرها مجموعة من الإعلاميين، وكان بإمكانه أن يخاطبهم كل يوم. من الواضح أنه يحشد قاعدة مناصريه وداعميه، ويقول إنه جمع مبالغ طائلة بسبب الإدانة، لقد قام بعمل رائع باستخدام هذا الوضع لمصلحته».

أصوات المستقلين

يسعى كل من ترمب وبايدن إلى استقطاب أصوات المستقلين بعد الإدانة، لكن الأرقام لا تحمل أخباراً سارة لترمب، إذ رأى 52 في المائة من المستقلين أن على ترمب الانسحاب بعد إدانته، وفق استطلاع لشبكة «إيه بي سي» بالتعاون مع «إيبسوس».

ويُرجّح بيليتييه أن يخسر ترمب أصوات المستقلين في الانتخابات؛ لأنهم «يميلون إلى عدم التصويت لشخص أدين بجريمة»، مضيفاً: «هذا ما يعتقده معظم الأشخاص العقلاء، فهم لا يريدون لمجرم مدان أن يصبح قائد العالم الحر. وأعتقد أن هذا أمر طبيعي».

مقاربة يختلف معها ترستي الذي يرى أن هناك كثيراً من «ذوي التفكير المستقل أو غير المنحازين سياسياً الذين ينظرون إلى ما يجري، ويرون أن ترمب مستهدف؛ لأن الكثيرين لا يريدون رؤيته رئيساً مرة جديدة».

وتؤكد غريشام أن «القاعدة المتطرفة الجمهورية أو (قاعدة ماغا)، لن تغير رأيها في دعم الرئيس السابق». وتتحدث عن تجربتها مع ترمب خلال عملها في البيت الأبيض، فتقول: «عندما كنت أعمل لديه، قال إن بإمكانه الخروج إلى الجادة الخامسة، وإطلاق النار على أحد من دون أن يجري اعتقاله»، لكن غريشام تحذر من أن القاعدة الجمهورية ليست كافية للفوز في الانتخابات، بل «النساء المستقلات في الضواحي هن اللواتي سيقررن النتيجة»، مضيفة: «برأيي، عندما تتوجه النساء المستقلات وكثير من النساء من الحزب الجمهوري إلى صناديق الاقتراع، فإنهن سيصوتن لبايدن».

غابت ميلانيا عن مجريات محاكمة زوجها (أ.ف.ب)

غياب ميلانيا ومحاكمة هانتر

أثار غياب زوجة ترمب، ميلانيا، عن مجريات محاكمة نيويورك اهتماماً إعلامياً واسعاً. وبرّر الرئيس السابق غيابها بأن المحاكمة كانت «قاسية للغاية» على زوجته. لكن غريشام، التي كانت مقربة جداً من ميلانيا بحكم عملها بوصفها كبيرة الموظفين في مكتبها، تقول إن الرئيس السابق يسعى لمواجهة واقع أن زوجته لم تكن بصحبته في أي يوم من المحاكمة، مضيفة: «هو يدرك جيداً ما يقال في الأخبار والإعلام بأنها لم ترافقه ولو حتى مرة واحدة، ولم تقدم أي تصريح لدعمه». وتشير غريشام إلى أن ميلانيا كثيراً ما قالت لها خلال عملها في البيت الأبيض إن قضية أموال الصمت «هي مشكلته، وليست مشكلتي». وتابعت: «هي لم ترغب بأن تشبه هيلاري كلينتون وهي تقف بجانب زوجها خلال فضيحة مونيكا لوينسكي. وقد قالت لي ذلك، وعمدنا إلى فصل النشاطات من أعمال الرئيس في ذلك الوقت».

هنتر بايدن برفقة زوجته خارج موقع محاكمته في ديلاوير (أ.ف.ب)

ومع ازدياد الاتهامات الجمهورية بشأن تسييس القضاء الأميركي لصالح بايدن، تتوجه الأنظار إلى محاكمة نجله هانتر في قضايا امتلاك السلاح والتهرب من الضرائب.

ويرى ترستي أن الاتهامات التي يواجهها هانتر في قضية السلاح هي «نادرة جداً»، مشيراً إلى أن البعض يرى أن هانتر تجري ملاحقته «لأنه نجل الرئيس»، لكن محامي ترمب السابق رجّح أن الاتهامات الحالية التي يواجهها هانتر تهدف إلى تشتيت الانتباه عن الاتهامات الفعلية والتحقيقات في الكونغرس المتعلقة بممارسات عائلة بايدن، مضيفاً: «إذا ما نظرنا إلى ما توصلت إليه لجنة التحقيق في الكونغرس بشأن النشاطات المالية المشبوهة، وكل الشركات الوهمية والأموال الأجنبية التي تدفقت نحو عائلة بايدن، فهذه مشكلة أكبر تستحق تحقيقاً حيادياً وعادلاً، وليست قضية السلاح الضعيفة والجنح الضريبة».


مقالات ذات صلة

سياسات ترمب الرئاسية تؤثر على مشروعاته الخاصة حول العالم

الاقتصاد علامة ترمب على ظهر قبعة يرتديها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض (الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض)

سياسات ترمب الرئاسية تؤثر على مشروعاته الخاصة حول العالم

منذ عودته إلى البيت الأبيض تشهد مشروعات ترمب في أنحاء العالم تبايناً في الأداء، فبينما تزدهر أعماله في الهند تعرضت ملاعب الغولف في آيرلندا وأسكوتلندا للتخريب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في احتفال تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة (أ.ب)

ترمب يلغي التصاريح الأمنية لبايدن وهاريس وكلينتون وآخرين

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مذكرة رئاسية ألغى فيها التصاريح الأمنية وإمكانية الوصول إلى معلومات سرية لعدد من خصومه السياسيين.

إيلي يوسف (واشنطن)
رياضة عالمية أسطورة الملاكمة الراحل جورج فورمان (أ.ب)

ترمب ينعى فورمان «صاحب أقوى لكمة في التاريخ»

نعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب رحيل أسطورة الملاكمة جورج فورمان.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف (أ.ب)

«يجب أن نتحدث»... واشنطن تخفف اللهجة مع طهران

خفف ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، لهجة بلاده مع إيران، وقال إن رسالة دونالد ترمب إلى المرشد علي خامنئي «لم تكن تهديداً»؛ بل دعوة للحديث.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار واليورو (رويترز)

هل يطيح ترمب التاج عن الدولار؟

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدياً غير مسبوق لنظام جيوسياسي ساد لعقود. ومن بين الضحايا المحتملين: الدولار الأميركي.

هلا صغبيني (الرياض)

ترمب يلغي التصاريح الأمنية لبايدن وهاريس وكلينتون وآخرين

الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في احتفال تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في احتفال تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة (أ.ب)
TT

ترمب يلغي التصاريح الأمنية لبايدن وهاريس وكلينتون وآخرين

الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في احتفال تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في احتفال تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة (أ.ب)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، مذكرة رئاسية ألغى فيها التصاريح الأمنية وإمكانية الوصول إلى معلومات سرية لعدد من خصومه السياسيين السابقين. وشملت اللائحة الرئيس السابق جو بايدن و«أي فرد آخر من عائلته»، ونائبته كامالا هاريس، وهيلاري كلينتون، والنائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني، وعدد من المعارضين الآخرين الذين انتقدوه بشدة أو اتخذوا إجراءات ضده.

لا مصلحة وطنية

وورد في مذكرة ترمب: «لقد قررتُ أنه لم يعد من المصلحة الوطنية وصول الأفراد التالين إلى معلومات سرية: أنتوني بلينكن (وزير الخارجية السابق)، وجايك سوليفان (مستشار الأمن القومي السابق)، وليزا موناكو (مساعدة وزير العدل السابقة)، ومارك زيد (المدعي العام في واشنطن)، ونورمان آيزن (محامي ودبلوماسي سابق)، وليتيسيا جيمس وألفين براغ (المدعيان العامان اللذان قادا التحقيق في قضايا ترمب بنيويورك)، وأندرو وايزمان (المدعي العام في وزارة العدل)، وهيلاري كلينتون (وزير الخارجية السابقة)، وإليزابيث تشيني (النائبة الجمهورية السابقة)، وكامالا هاريس (نائبة الرئيس السابقة)، وآدم كينزينجر (النائب الجمهوري السابق)، وفيونا هيل (خبيرة السياسة الخارجية التي أدلت بشهادتها خلال جلسات الاستماع في محاكمة عزل ترمب)، وألكسندر فيندمان (مقدم برامج أدلى بشهادته في محاكمة عزل ترمب أيضاً)، وجو بايدن وأي فرد آخر من عائلته».

وكان ترمب قد صرح في فبراير (شباط) الماضي بأنه يعتزم منع بايدن من الوصول إلى إحاطات الاستخبارات السرية، في خطوة عدت بمثابة «رد الجميل» لبايدن الذي منع ترمب من تلقي الإحاطات السرية في الأيام التي أعقبت هجوم 6 يناير (كانون الثاني) على مبنى الكابيتول.

وفي بداية هذا الشهر، أعلنت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، التي باتت من أشد الموالين لترمب بعدما غادرت الحزب الديمقراطي، أنها ألغت التصاريح الأمنية لعدد من الأشخاص المذكورين في مذكرة ترمب، ومنعتهم من الوصول إلى معلومات سرية. وقالت إن «الموقعين الـ51 على رسالة هانتر بايدن (التضليلية) قد أُلغيت تصاريحهم الأمنية أيضاً».

وبالإضافة إلى إلغاء تصاريحهم الأمنية، جاء في مذكرة ترمب: «أوجه أيضاً جميع رؤساء الإدارات والوكالات التنفيذية بإلغاء الدخول غير المرافق بحراسة إلى منشآت الحكومة الأميركية الآمنة من هؤلاء الأفراد». «يشمل هذا الإجراء، على سبيل المثال لا الحصر: تلقي إحاطات سرية، مثل الموجز اليومي للرئيس، والوصول إلى معلومات سرية يحتفظ بها أي عضو في مجتمع الاستخبارات بحكم فترة عمل الأفراد المذكورين سابقاً في الكونغرس».

وتأتي المذكرة بعد أيام قليلة من إعلان ترمب أنه سيُجرّد نجلي جو بايدن، هانتر وآشلي، من حماية جهاز الخدمة السرية، وتجريده في وقت سابق مساعديه السابقين من الحماية الأمنية؛ جون بولتون مستشاره السابق للأمن القومي الذي تحول إلى أحد أشد منتقديه، ومايك بومبيو وزير خارجيته السابق، وبرايان هوك مبعوثه السابق لشؤون إيران.

شركة محاماة تتخلى عن المواجهة

في سياق متصل، وبعدما هاجم شركات محاماة قامت بتولي قضايا ضده، استهدف ترمب الأسبوع الماضي شركة «بول وايس»، واحدة من أكبر شركات المحاماة، بأمر تنفيذي يمنعها من التعامل مع الحكومة، مشيراً إلى أن عملاء الشركة قد يخسرون عقودهم الحكومية.

وكان الهدف من هذا الأمر التنفيذي هو حرمان الشركة التي توظف أكثر من 1000 محامٍ، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، من عملائها. وعُدّت هذه الخطوة تهديداً وجودياً محتملاً للشركة، على الرغم من الشكوك القانونية بالخطوة التي عدّها منتقدو ترمب تقويضاً للمبادئ الأساسية لنظام العدالة. وعملت الشركة منذ ولاية ترمب الأولى على توحيد شركات المحاماة الكبرى في «دعوة إلى النضال» لمواجهته في المحاكم، بشأن قضايا مثل سياسة إدارته في فصل أطفال المهاجرين عن آبائهم. وصرّح رئيسها براد كارب، علناً بأن المحامين «ملزمون بالدفاع عن سيادة القانون»، ودافع عن نفسه «كحصن منيع» ضد ما اعتبره «رئاسة غير قانونية وغير متوقعة».

كما ساهم كارب لوقت طويل في جمع التبرعات للديمقراطيين، واستضاف حملة لجمع التبرعات لـ«محامي بايدن» عام 2023، وقام أحد كبار شركائه بمساعدة نائبة الرئيس كامالا هاريس في الإعداد لمناظراتها مع ترمب، الأمر الذي حوّله وشركته إلى هدف محتمل للرئيس.

إبرام صفقة مع ترمب

غير أن كارب، وبعدما حاول الرد على الأمر التنفيذي لترمب عبر بحث تشكيل «جبهة موحدة وثنائية الحزبية» مع شركة كبيرة أخرى والطعن في الأمر أمام المحكمة، قام الأربعاء بخطوة مفاجئة، حيث دخل المكتب البيضاوي وأبرم صفقة.

ويوم الخميس، أعلن ترمب أن كارب وافق على التعهد بتقديم 40 مليون دولار من الخدمات القانونية المجانية للقضايا التي دافع عنها الرئيس، بما في ذلك فريق عمل تديره وزارة العدل، يهدف إلى مكافحة معاداة السامية و«مشاريع أخرى مُتّفق عليها بشكل متبادل». وأعلن البيت الأبيض أن الشركة قد التزمت بالتوقف عن استخدام سياسات «التنوع والمساواة والشمول». وقال ترمب إن كارب قد أقرّ له بأن شريكاً سابقاً للشركة، عمل مدعياً عاماً في مانهاتن، ضغط من أجل توجيه اتهام جنائي له، وارتكب «مخالفات».

وبقراره الرضوخ لترمب، فقد بدا كارب أنه يفضل إنقاذ شركته القانونية، التي بلغت إيراداتها 2.63 مليار دولار العام الماضي وتمثل عملاء من شركات كبرى، مثل «إكسون موبيل» و«أبولو غلوبال مانجمنت»، بدلاً من خسارة عدد كبير من العملاء والمحامين.

ومع ذلك، صرّح مسؤولٌ في البيت الأبيض، الجمعة، بأنه على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع «بول وايس»، سيواصل الرئيس استهداف شركات المحاماة بأوامر تنفيذية، بما في ذلك بعض الأوامر التي قد يوقعها الرئيس في وقتٍ مبكرٍ من الأسبوع المقبل. بدوره، أكّد ترمب أن شركات المحاماة «فعلت أشياء سيئة» وهاجمته «بلا رحمة، وبعنف، وبشكلٍ غير قانوني»، لكنه قال الآن إنها «تريد عقد صفقات».