لمواجهة النفوذ الصيني... وزير الدفاع الأميركي يزور كمبوديا

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال لقائه برئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه في بنوم بنه (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال لقائه برئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه في بنوم بنه (أ.ف.ب)
TT

لمواجهة النفوذ الصيني... وزير الدفاع الأميركي يزور كمبوديا

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال لقائه برئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه في بنوم بنه (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال لقائه برئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه في بنوم بنه (أ.ف.ب)

التقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم (الثلاثاء) برئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه في بنوم بنه، خلال زيارة سريعة تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا.

وكتب أوستن على حسابه في منصة «إكس»: «ناقشنا كيف يمكن للولايات المتحدة وكمبوديا تعزيز علاقاتهما في مجال الدفاع لدعم السلام والاستقرار الإقليميين».

وتنظر الولايات المتحدة بحذر إلى التقارب بين بنوم بنه وبكين التي تستثمر مليارات الدولارات في المملكة الصغيرة في إطار مبادرة الحزام والطريق للبنى التحتية.

ويخشى الأميركيون خصوصاً من إمكانية استخدام سفن حربية صينية لقاعدة بحرية كمبودية تم تحديثها مؤخراً، رغم نفي السلطات الكمبودية.

ووصل لويد أوستن صباح اليوم الثلاثاء إلى كمبوديا قادماً من سنغافورة حيث التقى بنظيره الصيني دونغ جون الجمعة على هامش منتدى بشأن الأمن.

ويجمع بين لويد أوستن وهون مانيه الذي خلف والده هون سين الصيف الماضي كرئيس للوزراء أنهما تلقيا دروساً في أكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة، بالقرب من نيويورك.

واعتبر كارل ثاير، الأستاذ الفخري في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، أن «العلاقات بين الولايات المتحدة وكمبوديا عند نقطة تحول بعدما أصبح هون مانيه رئيساً للوزراء».

وفي العام 2017، ألغت بنوم بنه سلسلة تدريبات عسكرية مشتركة مع واشنطن. وأكد المحلل السياسي الكمبودي أو فيراك أن استئناف هذا البرنامج - الذي نفذته كمبوديا مع الصين في مايو (أيار) الماضي - مطروح على طاولة المناقشات.

واعتبر فيراك أن زيارة لويد أوستن تشكل أيضاً «رسالة من الولايات المتحدة إلى الصين، للقول إن المنطقة مهمة جداً وإن المجال فيها لن يكون مفتوحاً أمام الصين».

وتدين واشنطن باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في كمبوديا، حيث يستهدف القمع أي صوت معارض.

وبعد كمبوديا، من المتوقع أن يتوجه لويد أوستن إلى فرنسا للاحتفال بالذكرى الثمانين للإنزال الذي نفذه الحلفاء في النورماندي في 6 يونيو (حزيران) 1944.



خلاف بين محامي ترمب والمحقق الخاص بشأن الجدول الزمني لقضيته

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
TT

خلاف بين محامي ترمب والمحقق الخاص بشأن الجدول الزمني لقضيته

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

أظهرت وثائق قضائية أن المدعي الخاص الذي يلاحق دونالد ترمب بتهمة محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 وفريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق على خلاف بشأن الجدول الزمني لإجراءات النظر في القضية.

وفي وثيقة أرسلوها إلى القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان، المسؤولة عن القضية، اقترح محامو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) جدولاً زمنياً لمراجعة الطلبات الأولية يمتد إلى ما بعد تاريخ الاقتراع وانتقال السلطة في يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أعرب المحامون في الوثيقة التي نشرت، ليل الجمعة - السبت، عن قناعتهم بقدرتهم على إسقاط التتبعات قبل الوصول إلى المحاكمة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهته، لم يقترح المدعي الخاص جاك سميث موعداً، وهو سيقبل بقرار القاضية، ويقول إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترمب بوصفه رئيساً سابقاً «في أي وقت تراه المحكمة مناسباً».

وحدّدت القاضية تشوتكان جلسة استماع في 5 سبتمبر (أيلول).

ونشر المدعي الخاص، الثلاثاء، لائحة اتهام منقحة، لتأخذ في الاعتبار الحكم غير المسبوق الذي أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز)، الذي يعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة، لكنها تحتوي على الاتهامات الثقيلة نفسها.

وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة قضاة محافظين ضد التقدميين، اقرّت المحكمة العليا أن «الرئيس لا يتمتّع بأي حصانة لأفعاله غير الرسمية»، لكن «يحق له على الأقل امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية».

وأعادت المحكمة القضية لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تكون في مأمن من الملاحقة الجنائية.

لذلك اقترح جاك سميث على القاضية تشوتكان أن يوضح كيف أن الأفعال المشمولة في الدعوى تقع خارج نطاق ممارسة الوظائف الرئاسية «من خلال التمييز بين العمل الانتخابي الخاص للمتهم عن أفعاله الرسمية»، ومن ثم لا تغطيها الحصانة الجنائية. لكنه طلب منها درس هذه المسألة دون انتظار الحكم في مختلف الطعون التي قدمها الدفاع.

في المقابل، يطالب محامو ترمب بأخذ طعونهم الرامية إلى إلغاء التتبعات في الاعتبار أولاً قبل التطرق إلى مسألة الحصانة.

وقالوا إنه «يجب على المحكمة أن تتخذ كل قرار معقول ممكن للفصل في القضية على أسس قانونية قبل السماح بإجراء تحقيق عدواني في التصرفات الرسمية للرئيس ترمب في أثناء شغله المنصب».