استعادت هيئة المحلفين في محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أجزاء من إفادات بعض الشهود حول قضية «أموال الصمت»، في إطار جهودها لاتّخاذ قرار «مصيري» في شأن التهم الجنائية التي يواجهها أول رئيس أميركي سابق والمرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، قبل خمسة أشهر فحسب من يوم الانتخابات.
وخلال اليوم الثاني من المداولات، الخميس، استكملت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً (سبعة رجال وخمس نساء من نيويورك) وستة بدلاء، الاستماع إلى ثلاثة أجزاء من إفادة الناشر السابق لصحيفة «ناشونال إنكوايرير» ديفيد بيكر، وهو صديق ترمب، حول شراء قصص يمكن أن تكون ضارة عن ترمب بهدف عدم نشرها خلال الحملات الانتخابية عام 2016. ولا سيما أقواله عن اتصال هاتفي مع ترمب، وكذلك حول المناقشات بين شركة «منظمة ترمب» وشركة بيكر، في شأن مبلغ 150 ألف دولار دُفع لشراء قصة عارضة الأزياء السابقة لدى مجلة «بلاي بوي» كارين ماكدوغال عن علاقتها مع ترمب.
كذلك، أرادت هيئة المحلفين إعادة الاستماع إلى شهادة بيكر حول اجتماع رئيسي عقد في أغسطس (آب) 2015 في برج ترمب للاتفاق على خيوط المؤامرة. واستمع المحلفون إلى جزء مهم من شهادة محامي ترمب السابق مايكل كوهين حول الاجتماع نفسه.
ماكدوغال وستورمي
وتلقي هذه الجزئيات من شهادتي كوهين وبيكر الضوء على جوانب مهمة في طريقة تعامل ترمب، مما يمكن أن يمنح المحلفين صورة عن «أموال الصمت» ذات الصلة بالممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، التي دفع لها كوهين 130 ألف دولار عام 2016 لشراء صمتها خلال حملة الانتخابات التي أوصلت ترمب إلى البيت الأبيض في العام نفسه، على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. ويؤكد الادعاء أن ترمب شارك في مؤامرة لإخفاء عملية الدفع هذه عبر تزوير سجلات شركته، وتسجيل الدفعات على أنها نفقات قانونية مشروعة كـ«بدل أتعاب» لكوهين.
وفي لحظة حاسمة خلال المحاكمة، عرض المدعون العامون توقيع ترمب بالحبر السميك على تسعة شيكات منفصلة بقيمة 35 ألف دولار لكوهين، مؤكدين أن هذه المدفوعات كانت بمثابة تعويضات عن مكافأة دانيالز، لكنها كانت مقنعة بوصفها رسوماً قانونية لتجنب تسجيل المساهمة غير القانونية المزعومة في الحملة الانتخابية. وشهد كوهين بالفعل أن هذه المدفوعات كانت تهدف إلى تعويضه عن مكافأة دانيالز، وليس العمل القانوني.
مدة المداولات
وبالنسبة إلى المحلفين، تتعلق الأحجية الرئيسية بالأسباب التي قادت ترمب إلى دفع أموال لمنع نشر هذه القصص المؤذية في هذه الأوقات بالذات. وعندما يطلب المحلفون إعادة تلاوة شهادة ما أو جزء منها، يجب أن تُقرأ عليهم في المحكمة، لأن النصوص لا تعطى إلى المحلفين. وتعكس هذه القاعدة القلق من أنه إذا أعطيت النصوص المطبوعة في أثناء مداولات هيئة المحلفين، فستكون للأوراق الأسبقية على فهم المحلفين وذاكرتهم للأدلة التي قدمت في أثناء المحاكمة.
وبينما كان المحامون يتشاورون في شأن الأجزاء المحدّدة من نص الشهادات التي يجب قراءتها عليهم، أرسل المحلفون مذكرة أخرى، يطلبون فيها الاستماع مجدداً إلى التعليمات القانونية من القاضي، وهذا ما أدى تمضية فترة قبل ظهر الخميس في الاستماع إلى ما طلبه المحلفون. ويمكن لمداولات المحلفين أن تنتهي في غضون ساعات قليلة أو أيام، إذا تمكنوا من التوصل إلى إجماع على الحكم. ولكن هذه المهمة يمكن أن تطول أيضاً لأسابيع.
ترمب في الانتظار
وكانت مداولات المحلفين بدأت بعد ظهر الأربعاء بعدما أعطى القاضي خوان ميرشان، المشرف على القضية، تعليمات قانونية نهائية، قائلاً للمحلفين: «أنتم حكّام الحقائق، وأنتم مسؤولون عن تقرير ما إذا كان المدعى عليه مذنباً أو غير مذنب»، مشدداً على أن الحكم يعود إليهم وحدهم، وأنه ينبغي لهم ألا يأخذوا أي شيء قاله أو فعله من على مقعده بوصفه قاضياً على أنه يوحي بما إذا كان ينبغي إدانة ترمب بالتهم الـ34. وذكّر المحلفين بأنه لا يمكن تبرئة ترمب لمجرد أن كوهين أقر بالذنب في المحكمة الفيدرالية في انتهاك تمويل الحملة الانتخابية المتعلق بالدفعة نفسها.
كما أكد القاضي ميرشان، الذي وبخ وكيل الدفاع عن ترمب المحامي تود بلانش، الثلاثاء، لقوله للمحلفين إن ترمب قد يذهب إلى السجن إذا أدين، أنه من غير المناسب لهم أن يفكروا في أي نتيجة محتملة لإدانة ترمب. وقال: «إذا كان الحكم بالإدانة، فستكون مسؤوليتي فرض العقوبة المناسبة». وقال إنه يمكن إدانته إذا ثبت أنه «استدرج أو طلب أو أمر أو ألح على شخص أو ساعده عمداً على القيام بهذا السلوك».
وبينما كان القاضي يشرح للمحلفين تعليماته، أغمض ترمب عينيه على نحو متقطع.
