عدّ نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن أي مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة «قد لا يكون مفيداً»، في رده على نص تقدمت به الجزائر يدعو إلى «وقف فوري» لإطلاق النار ووقف الهجوم الإسرائيلي في رفح، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال روبرت وود في تصريح لصحافيين: «لقد قلنا منذ البداية أن أي (نص) إضافي على صلة بالوضع حالياً قد لا يكون مفيداً، ولن يغير الوضع على الأرض».
وزعت الجزائر الثلاثاء مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على رفح، إضافة إلى «وقف فوري» لإطلاق النار، وفق النص.
ويطالب مشروع القرار بـ«وقف فوري لإطلاق النار تحترمه كل الأطراف والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن».
وأكد وود أننا «لا نعتقد أن قراراً جديداً سيغير الوضع ميدانياً»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة التي لا تتردد في استخدام حق النقض في المجلس لحماية حليفتها إسرائيل، تؤيد دائماً المفاوضات للتوصل إلى هدنة في المنطقة.
ولم تثمر المحادثات غير المباشرة التي جرت مطلع مايو (أيار)، بين إسرائيل وحركة «حماس»، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، اتفاق تهدئة يشمل الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة لقاء إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ضد الأراضي الإسرائيلية، الذي تم تنفيذه من قطاع غزة، تعهدت إسرائيل بإبادة حركة «حماس».
وخلال اجتماع عقد الأربعاء حول الوضع في غزة، أشار العديد من أعضاء مجلس الأمن إلى القرار الملزم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 24 مايو (أيار)، والذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري.
وأكد السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير أنه «يجب على هذا المجلس أن يعبر عن رأيه بشكل عاجل بشأن الوضع في رفح ويطالب بإنهاء هذا الهجوم».
منذ بداية الحرب في غزة، يواجه المجلس صعوبات في الخروج بموقف موحد. وبعد قرارين ركزا بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، طالب أخيراً بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في نهاية مارس (آذار)، في دعوة سبق أن عرقلتها مراراً الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، إلى أن امتنعت في نهاية المطاف عن التصويت.
