أعلن القاضي خوان ميرشان، الذي يشرف على محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بقضية «أموال الصمت» في نيويورك، أنه يمكن لوكلاء الادعاء والدفاع تقديم ما تبقى من إفاداتهم بدءاً من الثلاثاء على أن يقدموا مرافعاتهم الختامية، الأسبوع المقبل، فيما ينذر بدخول أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق إلى منعطف حرج لتحديد ما إذا كان «مذنباً» أو «غير مذنب» في أي من التهم الـ34 التي يواجهها.
ويوحي هذا الإعلان أن وكلاء الدفاع عن الرئيس ترمب قرروا عدم استدعاء أي شهود من جانبهم لتقديم إفادات أمام محكمة الجنايات في مانهاتن، حيث انتهت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً و6 بدلاء من الاستماع إلى استجوابات محامي ترمب السابق مايكل كوهين، الذي اهتزت صدقيته بسبب ثغرة في إفاداته حول صلة ترمب بدفع «أموال الصمت» البالغة 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لإسكاتها خلال الحملات الانتخابية لعام 2016 عن علاقة وجيزة مزعومة معه عام 2006. ورغم أن ترمب صرح بنفسه أنه يريد تقديم روايته حول القضية، فإن محاميه الرئيسي تود بلانش أفاد بأنه غير متأكد من ذلك. ومع ذلك، يمكن ترمب أن يطلب من القاضي ميرشان الاستماع إلى إفادته في أي وقت قبل المرافعات الختامية.
وخلال جلسة عاصفة، استكمل وكلاء الدفاع عن ترمب، الاثنين، استجواباتهم النارية لكوهين، الذي يعد «الشاهد الملك» في قضية «أموال الصمت» هذه، بعدما تمكنوا، الأسبوع الماضي، من إحداث فجوات في كلام كوهين عن تورط المرشح الرئاسي الوحيد للجمهوريين في الانتخابات المقبلة في دفع مبالغ مالية لدانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، ونساء أخريات بغية شراء سكوتهن عن علاقات غير مشروعة أقامها معهن، ما قاد إلى التهم الجنائية الـ34 التي يواجهها ترمب أمام محكمة الجنايات في نيويورك، وتتركز على الادعاءات عن تزوير وثائق وسجلات تجارية لإخفاء هذه المعلومات عن الرأي العام الأميركي قبل الانتخابات التي فاز فيها ترمب ضد المرشحة الديمقراطية عام 2016.
«إجرام» كوهين
ويسود اعتقاد أن شهادة كوهين المحورية يمكن أن تحدد مصير ترشيح ترمب مقابل المرشح الديمقراطي الرئيس جو بايدن في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وركز وكلاء الدفاع عن ترمب ساعات طويلة، الأسبوع الماضي، على ما يصفونه بـ«التاريخ الإجرامي» لكوهين وأكاذيبه الماضية لتصويره على أنه كاتب خرافات متسلسل يقوم بحملة انتقامية تهدف إلى إطاحة ترمب.
واعترف كوهين - وهو محامٍ مفصول من الخدمة - أمام منصة الشهود بأنه كذب في السابق تحت القسم، لكنه ادعى أن أكاذيبه كانت تهدف إلى حماية ترمب. وأمضى كوهين عقوبة بالسجن بعد اعترافه بالذنب في كثير من التهم الفيدرالية، بما في ذلك الكذب على الكونغرس وأحد المصارف، والتورط في انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بمخطط «أموال الصمت»، وقد جنى ملايين الدولارات من إصدار كتب تنتقد ترمب، فضلاً عن انتقاداته بانتظام لترمب على وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات بذيئة في كثير من الأحيان.
وخلال استجوابه أمام هيئة المحلفين، أفاد كوهين بأن ترمب تورط بشكل مباشر في مخطط دفع أموال لدانيالز لمنعها من الظهور علناً في أواخر حملته الرئاسية عام 2016 بمزاعم عن لقاء مع ترمب عام 2006، وأخبر المحلفين باجتماعات ومحادثات مع ترمب، بما في ذلك لقاء في عام 2017 قال فيه كوهين إنه وترمب والمدير المالي لـ«منظمة ترمب» آنذاك ألان ويسلبرغ ناقشوا كيف سيسترد كوهين نفقاته مقابل دفعة دانيالز، وكيف سيجري تسديد المبلغ على أنه «خدمات قانونية».
لحظة للدفاع
وظل كوهين، المعروف بمزاجه الحاد، هادئاً في الغالب على منصة الشهود رغم الاستجوابات النارية أحياناً من وكلاء الدفاع حول أخطائه والادعاءات في القضية.
وجاءت لحظة مهمة، الخميس الماضي، عندما اتهم وكيل الدفاع عن ترمب المحامي تود بلانش كوهين بالكذب في شأن الغرض من مكالمة هاتفية مع حارس ترمب الشخصي قبل أيام من قيام كوهين بإرسال 130 ألف دولار لمحامي دانيالز. وأخبر كوهين المحلفين بأنه تحدث مع ترمب في تلك المكالمة بشأن دفع «أموال الصمت». ولكن بلانش واجه كوهين برسائل نصية تفيد بأن كوهين كان يتحدث بالفعل مع حارس ترمب الشخصي حول مضايقة مكالمات من أحد المراهقين المخادعين. وقال بلانش لكوهين: «كانت تلك كذبة. لم تتحدث مع الرئيس ترمب في تلك الليلة... هل يمكنك الاعتراف بذلك؟». ورد كوهين: «لا يا سيدي، لا أستطيع»، مضيفاً أنه يعتقد أنه تحدث أيضاً مع ترمب بشأن صفقة دانيالز.
المدفوعات لكوهين
وبعد أكثر من 4 أسابيع من الشهادات حول العلاقات المزعومة لترمب، والأموال التي دُفعت لنساء، ومكائد الصحف الشعبية، وتفاصيل حفظ سجلات شركة «منظمة ترمب»، ينهي مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ قضيته بمجرد خروج كوهين من منصة الشهود، لكن سيكون لدى المدعين العامين فرصة لاستدعاء شهود الطعن إذا قرر محامو ترمب استجواب شهود من جهتهم. وبعد ذلك، يمكن أن تبدأ هيئة المحلفين في مداولاتها، الأسبوع المقبل، لتحديد ما إذا كان ترمب «مذنباً» أو «غير مذنب» بالتهم الـ34 التي تنبع من السجلات الداخلية لـ«منظمة ترمب» حيث صنف المدفوعات لكوهين بوصفها نفقات قانونية، بينما يقول المدعون إنها كانت في الواقع تعويضات مقابل مبلغ 130 ألف دولار دفعها كوهين لدانيالز. ودفع ترمب بأنه غير مذنب. ويقول محاموه إنه لم يكن هناك أي شيء إجرامي في صفقة دانيالز أو الطريقة التي حصل بها كوهين على أمواله.
هل هناك مفاجآت؟
وما لم تحدث مفاجآت في المحاكمة فيما يتعلق باستدعاء أي شهود إضافيين، سيكون على محامي الطرفين الاستعداد للمرافعات الختامية. وقال وكلاء الدفاع عن ترمب إنهم قد يتصلون بأستاذ القانون الجمهوري الذي عينه الرئيس السابق بيل كلينتون في لجنة الانتخابات الفيدرالية برادلي سميث لدحض الادعاء بأن مدفوعات «أموال الصمت» ترقى إلى انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وغالباً ما تكون هناك حواجز حول شهادة الخبراء في المسائل القانونية، على أساس أن الأمر متروك للقاضي، وليس لخبير يعيَّن من جانب أحد الفريقين، توجيه المحلفين بشأن القوانين المعمول بها في القضية. وحكم ميرشان بأنه يمكن لسميث تقديم معلومات أساسية عامة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية والقوانين التي تطبقها وتعريفات مصطلحات مثل «مساهمة الحملة». لكنه لا يستطيع تفسير كيفية تطبيق قوانين تمويل الحملات الفيدرالية على وقائع قضية ترمب، أو إبداء الرأي حول ما إذا كانت تصرفات الرئيس السابق المزعومة تنتهك تلك القوانين.
