ترمب في يوم عاصف آخر مع «الشاهد الملك» في محكمة نيويورك

حلفاؤه الجمهوريون حضروا الجلسة... وكوهين عرض لاجتماع البيت الأبيض

ترمب يتحدث للإعلام وبجانبه محاميه تود بلانشيه خارج محكمة نيويورك الثلاثاء (رويترز)
ترمب يتحدث للإعلام وبجانبه محاميه تود بلانشيه خارج محكمة نيويورك الثلاثاء (رويترز)
TT

ترمب في يوم عاصف آخر مع «الشاهد الملك» في محكمة نيويورك

ترمب يتحدث للإعلام وبجانبه محاميه تود بلانشيه خارج محكمة نيويورك الثلاثاء (رويترز)
ترمب يتحدث للإعلام وبجانبه محاميه تود بلانشيه خارج محكمة نيويورك الثلاثاء (رويترز)

شهدت محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب بقضية «أموال الصمت» يوماً عاصفاً، الثلاثاء؛ إذ تعرض محاميه السابق مايكل كوهين الذي صار عدواً لدوداً له، لاستجوابات قاسية من وكلاء الدفاع عن أول رئيس أميركي يحاكم بتهم جنائية بسبب ادعاءات عن تزوير وثائق وسجلات تجارية لإخفاء مدفوعات مالية غير مشروعة خلال حملته الانتخابية التي أوصلته إلى البيت الأبيض عام 2016. وكان كوهين، الذي يعد «الشاهد الملك» في القضية، أفاد خلال اليوم الأول من شهادته، الاثنين، بأنه دفع نيابة عن ترمب وبالتآمر معه مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء سكوتها في خضم الحملة الانتخابية لعام 2016 عن علاقة وجيزة غير مرغوبة أقامتها مع ترمب عام 2006. ويعد كوهين الرابط الرئيسي المباشر بين هذه الدفعات المالية وترمب، الذي صار المرشح الرئاسي الوحيد عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون يتحدث للإعلام بعد حضور جلسة محاكمة ترمب في نيويورك الثلاثاء (رويترز)

حاشية الجمهوريين

وفي مسعى للتضامن معه، انضمت إلى ترمب في المحكمة، الثلاثاء، حاشية من المسؤولين الجمهوريين، وبينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي رافق موكب ترمب مع حاكم نورث داكوتا دوغ بورغوم، والنائبان بايرون دونالدز وكوري ميلز، ومنافسه السابق في الحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي. وبعد استجواب المدعين العامين كوهين، الثلاثاء، حين أكد أن ترمب وافق على المدفوعات الأخيرة له خلال اجتماع بينهما في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض عام 2017، وأنه تلقى 11 من الشيكات الموقعة من ترمب بقيمة 420 ألف دولار، حصل وكلاء الدفاع على فرصتهم لاستجواب كوهين سعياً إلى إظهار عدم صدقيته؛ إذ إن اسمه شطب من نقابة المحامين في نيويورك، ودخل السجن، وأقر بشكل منفصل بأنه مذنب بالكذب في شأن مشروع عقاري في موسكو نيابة عن ترمب، فضلاً عن وصفه بأنه شاهد انتقامي مدفوع بأجندة ضد ترمب. ولكن كوهين شهد مراراً أمام القاضي المشرف على القضية خوان ميرشان وهيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً وستة بدلاء، على أن «كل شيء كان يتطلب توقيع السيد ترمب»، الذي قال لكوهين خلال فترة انتخابات 2016: «نحن بحاجة إلى منع انتشار» رواية الممثلة الإباحية، معبراً عن قلقه بشكل خاص من تأثير القصة على مكانته بين الناخبات الأميركيات.

لورا ترمب تصل إلى محكمة نيويورك لحضور جلسة محاكمة والدها الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأشار كوهين إلى حادثة مماثلة عندما نبه ترمب إلى أن عارضة الأزياء السابقة لدى مجلة «بلاي بوي» كارين ماكدوغال تدعي أنها كانت على علاقة مع ترمب خارج نطاق الزواج، موضحاً أن ترمب قال له: «تأكد من عدم نشرها». وحصلت ماكدوغال على مبلغ 150 ألف دولار في ترتيب تلقى فيه ترمب «تحديثاً كاملاً وشاملاً لكل ما حدث». وقال كوهين في المحكمة: «ما كنت أفعله، كنت أفعله بتوجيه من السيد ترمب ولمصلحته». ودفع ترمب دوماً بأنه غير مذنب، ونفى إقامة علاقات مع النساء خارج نطاق الزواج.

الكذب والتنمر

وعلى الرغم من أن شهادته لم تكن بقوة شهادة ستورمي دانيالز أمام المحكمة، تعد إفادة كوهين الأهم للادعاء ضد ترمب؛ لأنه ربط ترمب مباشرة بالمدفوعات، وساعد في إلقاء الضوء على بعض الأدلة الأكثر جفافاً مثل الرسائل النصية وسجلات الهاتف التي عرضت أمام المحلفين بالفعل، وبالإضافة إلى ذلك، فإن كوهين لديه معرفة وثيقة بنشاطات ترمب، ويمكنه أن يكشف المزيد من الفجوات القانونية للمرشح الجمهوري المفترض إذا رأى المحلفون أنه يتمتع بالصدقية الكافية. وفي المقابل، فإن اعتماد المدعين على كوهين الذي لديه ماض متقلب، قد يكون لمصلحة ترمب؛ إذ إن كوهين أقر بالذنب في التهم الفيدرالية المتعلقة بالمدفوعات لدانيالز.

مايكل كوهين المحامي السابق لترمب يغادر قاعة المحكمة في نيويورك الثلاثاء (أ.ف.ب)

ولم يكن للرجلين، اللذين كانا قريبين من بعضهما إلى حد أن كوهين تفاخر بأنه «سيتلقى رصاصة» من أجل ترمب، أي تفاعل واضح داخل قاعة المحكمة. وكانت الأجواء الهادئة تنم عن تناقض ملحوظ مع المواجهة الأخيرة بينهما في قاعة المحكمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما خرج ترمب من قاعة المحكمة بعدما انتهى وكيل الدفاع من استجواب كوهين خلال محاكمة الأخير بتهمة الاحتيال المدني. أما هذه المرة، فجلس ترمب إلى طاولة الدفاع وعيناه مغمضتان لفترات طويلة من الشهادات، بينما كان كوهين يروي مسيرته المهنية التي استمرت لعقد من الزمن بوصفه مسؤولاً تنفيذياً كبيراً في «منظمة ترمب»، إذ كان يقوم بعمل يتضمن في بعض الأحيان، باعترافه الشخصي، الكذب والتنمر على الآخرين نيابةً عن رئيسه.

جهود الإخفاء

واستمع المحلفون في شهادات سابقة إلى إفادات عن ممارسة صناعة الصحف الشعبية مثل «ناشونال إنكوايرير» المتمثلة في «القبض والقتل»، لشراء الحقوق في القصص المسيئة، ولكن من دون نشرها. ويشكل مبلغ الـ130 ألف دولار التي دفعها كوهين لدانيالز نيابة عن ترمب، أساساً للتهم الجنائية الـ34 ضد ترمب؛ لأنها احتوت في جانب منها على تزويرٍ للسجلات التجارية. ويقول ممثلو الادعاء إن المبلغ الذي استرده كوهين من ترمب سجل بوصفه نفقات قانونية لإخفاء الغرض الحقيقي منها.

رسم فني للقاضي خوان ميرشان في إحدى جلسات محاكمة ترمب (أرشيفية - رويترز)

ولإثبات معرفة ترمب الوثيقة بالمدفوعات، أخبر كوهين المحلفين أن ترمب وعد بتعويضه. وناقش الرجلان مع المدير المالي السابق لمنظمة ترمب ألان ويسلبيرغ كيفية دفع المبالغ المستردة بوصفها خدمات قانونية على أقساط شهرية. وأكد أن ترمب سعى إلى تأخير إتمام صفقة دانيالز إلى ما بعد يوم الانتخابات حتى لا يضطر إلى الدفع لها. كما قدم كوهين للمحلفين رواية داخلية عن مفاوضاته مع ناشر جريدته «ناشونال إنكوايرير» آنذاك ديفيد بيكر، الذي كان حليفاً مقرباً لترمب لدرجة أن بيكر أخبر كوهين أن منشوره محفوظ بـ«درج ملفات أو درج مغلق»، حيث توجد الملفات المتعلقة بترمب. واكتسبت هذه الجهود إلحاحاً متزايداً بعد الكشف في أكتوبر 2016 عن تسجيل بعنوان «الوصول إلى هوليوود»، والذي سُمع فيه ترمب وهو يتفاخر بالتحرش بالنساء.


مقالات ذات صلة

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.


البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

قلل البيت الأبيض، اليوم، من شأن التقارير التي تتحدث عن هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، معتبرا أن التغطية الإعلامية ضخمت هذه الحوادث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، إن التقارير «تعطي الأمر أكبر من حجمه»، وتهدف إلى تشويه تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي أكد فيها أن البحرية التقليدية الإيرانية قد «تم القضاء عليها تماما».

وأوضحت ليفيت أن الهجمات لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، لأن السفن المستهدفة لم تكن تبحر تحت العلم الأميركي أو الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن سفينتين تعرضتا لهجوم بواسطة «زوارق مدفعية سريعة».

وأضافت ليفيت: «لقد تحولت إيران من امتلاك أقوى سلاح بحري فتاك في الشرق الأوسط، إلى التصرف الآن كمجموعة من القراصنة»، مؤكدة أن طهران لم يعد لها أي سيطرة على مضيق هرمز.